"حرية" تصريحات وزير المواصلات "سالم" تنطوي على شبهات فساد تستوجب التحقيق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات "عاصم غالب سالم" والتي اعترف فيها بتعيين (250) شخصاً من مدينة نابلس بناء على اعتبارات مناطقية.
وذكرت حرية الثلاثاء في بيان وصل "صف"، إن هذا التصرف يتطوي على انتهاك فجّ للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وجريمة المحسوبية.
وبحسب متابعة التجمع فقد صرح الوزير في حكومة محمد شتيه، أنه قام بتوظيف (250) شخصاً من نابلس داخل أروقة الوزارة لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين.
وفي السياق، طالب تجمع "حرية" النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات الوزير سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضد "سالم".
كما طالب الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد بإجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير "سالم".
ودعا "حرية" حكومة اشتية لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حكومة اشتية شبهة فساد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يؤكد ضرورة إعلان الحرب على الفساد
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، ضرورة إعلان الحرب على الفساد.
وذكر بيان أن الشمري “ترأس المؤتمر الخاص بمديرية أمن الأفراد للاستماع لإيجاز الفصل الأول للعام الحالي 2025 بحضور عدد من مديري المديريات لهذا المفصل المهم في وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات”.
وأكد الشمري، وفق البيان، على “العمل وفق نظام الدولة المؤسساتية لضمان حق الضابط والمنتسب وفق القوانين المعتمدة، موجهاً بجملة من التوصيات في مقدمتها لا وجود للمجاملات على حساب حق المواطن والتعامل الحسن معه ومعرفة احتياجاته، مشدداً على أهمية النزول إلى الشارع ومساعدة المواطنين، فضلا عن عدم إهمال أي من المجالس التحقيقية والأوراق الخاصة بالابتزاز والرشاوى وغيرها من المخالفات التي يحاسب عليها القانون وإنجازها بالسقف الزمني المحدد”.
وبين، أن “الضباط والمنتسبين في هذه المديرية تم اختيارهم وفق معايير مهنية وفنية عالية تمكنهم من أداء واجباتهم المناطة بهم على أتم وجه، وعليه يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكداً على ضرورة إعلان الحرب على الفساد بشكل واضح وغير مخفي وعدم المجاملة أو الخوف، كون الردع لا يتم إلا من خلال الإصرار على اتخاذ القرار وعدم التنازل عن الدعاوى”.
ووجه وزير الداخلية، بان تكون هناك قاعدة بيانات لدى ضباط أمن الأفراد عن جميع العاملين في قواطعهم وأن تتوافر لديهم معلومات وافية بطرق فنية حديثة متطورة بهذا الشأن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل