رسمياً.. الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة بالتزكية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
علي معالي (دبي)
تمت تزكية عبداللطيف الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة رسمياً حتى 2028، بعد اجتماع لجنة الانتخابات اليوم، برئاسة المستشار بدر الحمادي، وعقدت اللجنة اجتماعاً مع نهاية فترة الاعتراضات على مقعد رئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024-2028.
ويعتبر عبداللطيف الفردان الرئيس السادس في مسيرة الاتحاد التي انطلقت عام 1976، وعاصر الرئيس الجديد العديد من القيادات الرياضية للعبة، وتواجد في الاتحاد منذ عام 2008 وحتى الآن متدرجاً في مناصب عدة، بداية من أمين عام مساعد لدورة واحدة، ونائباً لرئيس الاتحاد لـ3 دورات متتالية، وسبق الفردان في رئاسة الاتحاد كل من حمود بن علي، والشيخ بطي آل مكتوم، وسالم الغماي، وقاسم سلطان، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي.
ويعتبر الفردان من العناصر التي لها تأثيرها في مجال اللعبة خاصة من الناحية الإدارية، حيث تقلّد العديد من المناصب في مسيرته، وبدأ مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلّد العديد من المناصب الإدارية منها مدير للفريق الأول بنادي الشارقة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد.
من جانب آخر يتم اليوم فتح باب الترشح لمنصب العضوية بالاتحاد، ويستمر الأول من أغسطس المقبل، في حين سيتم إجراء الانتخابات العامة يوم 24 أغسطس المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفردان عبداللطيف الفردان كرة السلة اتحاد السلة انتخابات الاتحادات الرياضية
إقرأ أيضاً:
نائب يقدم مقترح لتعديل مادة لمنع مزدوجي الجنسية من تقلّد المناصب السيادية
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب عامر عبد الجبار إسماعيل مقترحًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، مرفقًا بتواقيع عدد من النواب، يقضي بإجراء تعديل جوهري على المادة (9) من القانون النافذ. التي تنص ” على منع العراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أو أصلية من تولي مناصب سيادية وأمنية عليا في الدولة، ما لم يتنازل رسميًا عن الجنسية الأخرى، ويشمل المنع: -رئيس الجمهورية ونوابه
-رئيس مجلس الوزراء ونوابه
-رئيس مجلس النواب ونوابه
-الوزراء ومن بدرجتهم
-أعضاء السلطة القضائية والادعاء العام
-المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات
-رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية
-الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية
-كل من يشغل منصبًا بدرجة مدير عام فما فوق
كما يؤكد المقترح أن استعادة الجنسية العراقية بعد التنازل عنها لأغراض التعيين، لا تمنح الحق بالعودة إلى المنصب مجددًا.” الدستور يدعم التعديل
المقترح يستند إلى الدستور العراقي لعام 2005، الذي أجاز في المادة 18/رابعًا تعدد الجنسيات، لكنه اشترط تنظيم ذلك بقانون. وينتقد المقترح الصيغة الحالية للمادة 9 من القانون النافذ، والتي لا تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب، بل تشترط التخلي عن الجنسية الأخرى فقط في حال تولي مناصب “سيادية أو أمنية”، من دون تحديد واضح لتلك المناصب أو آلية المتابعة. وبحسب النص المقترح، فإن غموض التعريف أدى إلى مشاكل عملية، وسمح لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية بشغل مواقع حساسة دون رقابة قانونية فعلية. ويبرر مقدمو المقترح تعديل القانون بمجموعة من الأسباب: -ضمان الولاء الكامل للدولة العراقية من شاغلي المواقع الحساسة.
-منع تضارب المصالح، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها شاغل المنصب خاضعًا لقوانين دولة أخرى.
-سد الثغرات التي تستغلها بعض الشخصيات للالتفاف على القانون عبر الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية سرًا.
-تحقيق العدالة بين العراقيين المقيمين داخل البلد وأولئك الذين يتمتعون بامتيازات مزدوجة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور