60 نائباً بريطانياً يطالبون بحظر شامل على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
الثورة نت/..
دعا نحو 60 نائباً في البرلمان البريطاني إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني، وإلى أن تكون الحكومة أكثر شفافية بشأن التراخيص التي تمنحها للصادرات العسكرية.
وتأتي هذه المطالب في رسالة بتاريخ 18 يوليو/تموز، وُجهت إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، في وقت حذّر فيه لامي “إسرائيل” من مواجهة المزيد من العقوبات في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال النائب العمالي ستيف ويذردن، الذي نظّم الرسالة: “إنّ 15% من مكونات الطائرات المقاتلة التي استخدمتها “إسرائيل” لتدمير غزة هي بريطانية الصنع، لا يُمكننا التستر على ذلك”، مضيفاً: “بدون تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية، لم تكن هذه الطائرات لتطير، ولم تكن لتسقط قنابلها”.
وطلب النواب توضيحاً بشأن بيانات صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان في عام 2024، التي أصدرتها وحدة مراقبة الصادرات المشتركة (ECJU)، وهي هيئة حكومية تشرف على تراخيص تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.
وكان وزير التجارة دوغلاس ألكسندر قد صرّح خلال النقاش أن غالبية التراخيص، والبالغة 142 مليون جنيه إسترليني في 2024، كانت لمكونات ستُعاد تصديرها إلى دول ثالثة، بما في ذلك حلفاء في الناتو.
لكن الرسالة أشارت إلى أن بيانات وحدة مراقبة الصادرات تظهر أن أكثر من نصف قيمة التراخيص الفردية المعيارية، البالغة 141.6 مليون جنيه إسترليني، تبدو مخصصة للاستخدام المباشر في “إسرائيل”، متسائلة: “هل يُمكن للحكومة توضيح كيف تتوافق هذه البيانات مع ادعاء الوزير بأن غالبية هذه التراخيص كانت لإعادة التصدير؟”.
وأشار ألكسندر أيضاً إلى أن نحو 120 مليون جنيه إسترليني، أي 85% من إجمالي قيمة التراخيص العام الماضي، كانت لمكونات تُستخدم في صادرات عسكرية من شركات إسرائيلية ضمن برنامج لحليف في “الناتو”.
وطلب النواب توضيح هوية الحليف واسم البرنامج وطبيعته وتاريخ إنشائه، إلى جانب تفسير للزيادة الكبيرة في التراخيص الفردية، والتي بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني، وتركزت على أجهزة الرادار وأنظمة الاستهداف، وصدرت بين أكتوبر وديسمبر 2024، رغم إعلان حكومة حزب العمال الجديدة تعليق نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وقال ويذردن إن مطالب الحكومة المتكررة بمزيد من الشفافية “لم تُلبَّ حتى الآن”، مضيفاً: “أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون صادقين تماماً بشأن ما نرسله إلى دولة متورطة في مذبحة عشوائية للمدنيين”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 199 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “نيو إنديان إكسبريس” الهندية، إن استمرار الاضطرابات في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، بات يهدد صادرات الأرز الهندي، خاصة أرز البسمتي، إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضافت الصحيفة أن تعطل حركة الملاحة أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تأخير عمليات التسليم، ما وضع المصدرين الهنود تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأشارت إلى أن نحو 500 ألف طن متري من الأرز البسمتي وغير البسمتي ما تزال عالقة في محطات شحن الحاويات بمينائي موندرا وكاندلا في ولاية غوجارات، بينها قرابة 300 ألف طن متري من أرز البسمتي كانت مخصصة للتصدير إلى إيران ودول الخليج.
ووفق الصحيفة، تستحوذ الهند على نحو 45 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 140 دولة، إلا أن إجمالي صادراتها من الأرز تراجع بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.53 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.
في المقابل، سجلت صادرات الأرز خلال الربع الثاني من السنة المالية (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) نمواً تجاوز 4 بالمئة لتبلغ نحو 3.03 مليارات دولار، بينما تجاوزت قيمة صادرات شهر يونيو وحده مليار دولار، بزيادة تقارب 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية تعد أكبر مستورد لأرز البسمتي الهندي بنحو 1.2 مليون طن متري سنوياً، تليها إيران بنحو 800 ألف طن متري، ما يجعل استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي عاملاً حاسماً لاستمرار صادرات الهند.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جمعية مطاحن ومصدري أرز البسمتي، رانجيت سينغ جوسان، قوله إن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤثر بشدة على صادرات الأرز الهندي، وعمليات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والوضع المالي للمصدرين.
كما نقلت عن مسؤول في قطاع تصدير الأرز قوله إن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر أصبح تحدياً رئيسياً، إذ يؤدي طول مسارات الإبحار إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير التسليم، ما يجعل الأرز الهندي أقل قدرة على المنافسة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية