60 نائباً بريطانياً يطالبون بحظر شامل على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني

الثورة نت/..

دعا نحو 60 نائباً في البرلمان البريطاني إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني، وإلى أن تكون الحكومة أكثر شفافية بشأن التراخيص التي تمنحها للصادرات العسكرية.

وتأتي هذه المطالب في رسالة بتاريخ 18 يوليو/تموز، وُجهت إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، في وقت حذّر فيه لامي “إسرائيل” من مواجهة المزيد من العقوبات في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال النائب العمالي ستيف ويذردن، الذي نظّم الرسالة: “إنّ 15% من مكونات الطائرات المقاتلة التي استخدمتها “إسرائيل” لتدمير غزة هي بريطانية الصنع، لا يُمكننا التستر على ذلك”، مضيفاً: “بدون تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية، لم تكن هذه الطائرات لتطير، ولم تكن لتسقط قنابلها”.

وطلب النواب توضيحاً بشأن بيانات صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان في عام 2024، التي أصدرتها وحدة مراقبة الصادرات المشتركة (ECJU)، وهي هيئة حكومية تشرف على تراخيص تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.

وكان وزير التجارة دوغلاس ألكسندر قد صرّح خلال النقاش أن غالبية التراخيص، والبالغة 142 مليون جنيه إسترليني في 2024، كانت لمكونات ستُعاد تصديرها إلى دول ثالثة، بما في ذلك حلفاء في الناتو.

لكن الرسالة أشارت إلى أن بيانات وحدة مراقبة الصادرات تظهر أن أكثر من نصف قيمة التراخيص الفردية المعيارية، البالغة 141.6 مليون جنيه إسترليني، تبدو مخصصة للاستخدام المباشر في “إسرائيل”، متسائلة: “هل يُمكن للحكومة توضيح كيف تتوافق هذه البيانات مع ادعاء الوزير بأن غالبية هذه التراخيص كانت لإعادة التصدير؟”.

وأشار ألكسندر أيضاً إلى أن نحو 120 مليون جنيه إسترليني، أي 85% من إجمالي قيمة التراخيص العام الماضي، كانت لمكونات تُستخدم في صادرات عسكرية من شركات إسرائيلية ضمن برنامج لحليف في “الناتو”.

وطلب النواب توضيح هوية الحليف واسم البرنامج وطبيعته وتاريخ إنشائه، إلى جانب تفسير للزيادة الكبيرة في التراخيص الفردية، والتي بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني، وتركزت على أجهزة الرادار وأنظمة الاستهداف، وصدرت بين أكتوبر وديسمبر 2024، رغم إعلان حكومة حزب العمال الجديدة تعليق نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وقال ويذردن إن مطالب الحكومة المتكررة بمزيد من الشفافية “لم تُلبَّ حتى الآن”، مضيفاً: “أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون صادقين تماماً بشأن ما نرسله إلى دولة متورطة في مذبحة عشوائية للمدنيين”.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 199 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

المصدر: الثورة نت