يتساءل البعض عن كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة في القضايا، خلال إجراء التحقيقات في القضايا، أو عقب صدور الأحكام القضائية، ونظم قانون الإجراءات الجنائية، كيفية التصرف في المضبوطات، ولمن ترد، ومتى يتم ردها.

المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.


كما  نصت المادة 102 من القانون على أنه يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.


وجاء بالمادة 103 أنه يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، كما نصت المادة 104 على أنه لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.


وذكرت المادة 105 من القانون، أنه يؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.


ونصت المادة 106 أنه يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


كما أوضحت المادة 107 من القانون أنه للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها، ونصت المادة 108 أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.


ونصت المادة 109 على أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري القانون التصرف في الأشياء المضبوطة الأشیاء المضبوطة کیفیة التصرف الأمر بالرد على أنه

إقرأ أيضاً:

المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل الشحنة الإيرانية المضبوطة قبل وصولها إلى الحوثيين

كشفت المقاومة الوطنية في القوات المشتركة بالساحل الغربي، عن تفاصيل الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني وتم ضبطها في 27 يونيو الماضي..مؤكدة ان ضبط هذه الشحنة يعتبر إنجاز كبير للشرعية اليمنية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن، صادق دويد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، في مدينة المخا بمحافظة تعز، أن ضبط هذه الشحنة جاء بعد عملية تتبع دقيقة قامت بها شعبة الإستخبارات بالمقاومة..مشيرأ إلى أن حجم ونوع الشحنة يقدم تصور أكثر شمولاً للتهديدات الإيرانية لليمن والإقليم والسلام العالمي.

وأستعرض العميد دويد، تفاصيل الشحنة التي ضمت 4 أنواع من الصواريخ البحرية وأرض أرض، ودفاع جوي، ومضادات للدروع..مضيفاً "أن القطع التي ضبطت هي مكونات لـ12 صاروخ فيما لاتزال هناك أجزاء قيد الدراسة".

وقدم العميد دويد خلال المؤتمر الصحفي مقارنة بين محتويات الشحنة الايرانية التي ضبطت والأسلحة التي تزعم ميليشيا الحوثي الإرهابية صناعتها محليا..مؤكداً أن هذه الشحنة تدحض بما لا يدع مجالا للشك أكذوبة التصنيع العسكري للميليشيات الحوثية.

ووفق العميد دويد، فإن الشحنة ضمت رؤوس وأجزاء الصاروخ البحري "قدر 380" ويصل مداه إلى 1000كم و3 أجزاء لصاروخ دفاع جوي يدعى "طائر 3" والذي يطلق عليه الحوثي "برق 3" ويصل مداه من 100 إلى 200 كم، وإرتفاع 27 كم..موضحاً أن هذين الصاروخين من الصواريخ الإيرانية الحديثة وأن محاولة تهريبها بمثابة تأكيد رسمي على أن إيران ترسل أحدث أسلحتها للميليشيات الحوثية.

كما ضمت الشحنة قطع لصاروخ "غدير" الإيراني الذي يطلق عليه الحوثيون "مندب2" ومداه يصل إلى 300 كم، وأجزاء من صاروخ "صقر 358" المضاد للطائرات ويسميه الحوثيون "صقر 2" وأيضاً صواريخ "ستريلا2" دفاع جوي قصيرة المدى، وصاروخ "جنيحات زعانف" فرص صوتي الذي يطلق عليه الحوثي "فلسطين 2" وصاروخ كروز المجنح "ياعلي" ويطلق عليه الحوثي اسم "سجيل".

وشملت الشحنة محركات صواريخ سومر 10 التي يصل مداها إلى 1000 كم ويطلق عليها الحوثيون أسم "قدس"، وكذا قطع وأجهزة صاروخ ارض - أرض "قاسم" وصاروخ "دهلاوية" المضاد للدروع الذي يصل مداه 5 - 5.5 كم، إلى جانب بواحث توجيه صواريخ.

كما شملت الشحنة، مسيرات إيرانية إنتحارية تدعى "معراج 532" التي يصل مداها إلى 500 كم، وطائرات إستطلاع دراون "FPT" ومحركات طائرات مسيرة متعددة القوة وكاميرات حرارية وليزرية متخصصة بكشف الطيران المسير وجهاز فحص للمواد الكيمائية ومدفع بي 10 المضاد للدروع وأجزاء من قناصة AM-50 ونواظير ومعدات تستخدم لمحاكاة التدريبات العسكرية وأجزاء من أسلحة عيارات وذخائر متنوعة.

كما كشف دويد عن ضبط جهاز تجسس إسرائيلي صنع شركة "سيلبيريت" مهمته سحب المعلومات والبيانات والتجسس على خصوصيات المواطنين، إلى جانب ضبط كاميرات تجسس صغيرة الحجم وجهاز لكشف الكذب وكمبيوتر عليه تطبيقات متعددة. 

وذكر العميد دويد، أن الميليشيات حاولت تهريب الشحنة عبر اخفاءها في مواد مدنية تستخدم في قطاع الكهرباء والطاقة..لافتاً الى أن التحقيقات الأولية مع طاقم السفينة أظهرت أن هذه الشحنة ليست الأولى التي يتم تهريبها من إيران للميليشيات الحوثية بل هي الشحنة رقم 13 ويتم تهريبها عبر كيان متخصص يديره القيادي الحوثي المصنف إرهابياً محمد أحمد الطالبي المكنى بابوجعفر الطالبي.

واعتبر العميد دويد، تزايد عدد شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين والتي ضبطت المقاومة الوطنية عددا منها تأكيد على أن الميليشيات باتت هي الذراع الرئيسي للنظام الإيراني بعد الضربات الموجعة التي تعرض لها ميليشيا حزب الله اللبناني وسقوط النظام السوري السابق..مشيراً إلى وجود معلومات أن الميليشيات الحوثية تسعى بالتعاون مع إيران لتصنيع اسلحة بيولوجية خطيرة ستهدد المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • الشرع وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في سوريا
  • 6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • خدمات شرطية.. تعرف على كيفية إثبات المهنة فى جواز السفر
  • حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها
  • نيابة عمران تبّت في 2647 قضية خلال العام القضائي 1446هـ
  • نيابة عمران تبّت في أكثر من ألفي قضية خلال العام القضائي 1446هـ
  • جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم
  • بوابة مصر الرقمية تسهل إجراءات إقامة الدعوى المدنية عن بعد
  • المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل الشحنة الإيرانية المضبوطة قبل وصولها إلى الحوثيين
  • لو عايزة تخرج من السجن.. هدير عبد الرازق أمامها طريق واحد