في الذكرى الـ72.. كيف نجحت ثورة 23 يوليو في إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
مع حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، فقد نجحت هذه الثورة العظيمة في إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية.
وقاد مجموعة من ضباط الجيش المصري ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار في 23 يوليو 195 ثورة ضد الحكم الملكي، أدت لإلغاء الملكية ونفي الملك فاروق الأول لإيطاليا، وتحول نظام الحكم في مصر إلي جمهورية رئاسية، وعرف في البداية باسم «الحركة المباركة»، ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير 1953.
ويمثل هذا الحدث فترة مهمة من التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث بدأت في 23 يوليو 1952، مع الإطاحة بالملك فاروق في ثورة دبرتها حركة الضباط الأحرار، وهي مجموعة من ضباط الجيش بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر.
أثار هذا الحدث موجة من الحماس الثوري في جميع أنحاء العالم العربي، ما ساهم في زخم جهود إنهاء الاستعمار وتعزيز تضامن العالم الثالث خلال حقبة الحرب الباردة.
ورغم أن الحركة ركزت في البداية على المظالم ضد الملك فاروق، إلا أنها كانت لها طموحات سياسية واسعة النطاق ، ففي السنوات الثلاث الأولى من الثورة، تحرك الضباط الأحرار لإلغاء الملكية الدستورية والأرستقراطية في مصر والسودان، وإنشاء جمهورية، وإنهاء الاحتلال البريطاني للبلاد، وتأمين استقلال السودان (الذي كان يُحكم سابقًا كملكية مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة).
وتبنت الحكومة الثورية أجندة قومية مناهضة للإمبريالية، والتي تم التعبير عنها بشكل رئيسي من خلال القومية العربية واتبعت سياسة عدم الانحياز الدولي.
وواجهت الثورة تهديدات فورية من القوى الإمبريالية الغربية، خاصة المملكة المتحدة التي احتلت مصر منذ عام 1882 وفرنسا، كان كلا البلدين متخوفين من تنامي المشاعر القومية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي.
كما شكلت حالة الحرب المستمرة مع إسرائيل تحديًا خطيرًا، حيث زاد الضباط الأحرار دعم مصر القوي بالفعل للفلسطينيين ، وبلغت هذه المخاوف المزدوجة ذروتها في العام الخامس من الثورة عندما تعرضت مصر لغزو من المملكة المتحدة وفرنسا ودولة إسرائيل في أزمة السويس عام 1956 (المعروفة في مصر بالعدوان الثلاثي).
على الرغم من الخسائر العسكرية الهائلة، كان يُنظر إلى الحرب على أنها انتصار سياسي لمصر، خاصة أنها تركت قناة السويس تحت السيطرة المصرية بلا منازع للمرة الأولى منذ عام 1875، ما أدى إلى محو ما كان يُنظر إليه على أنه علامة على الإهانة الوطنية، وعزز من جاذبية الثورة في الدول العربية الأخرى.
بدأ الإصلاح الزراعي الشامل وبرامج التصنيع الضخمة في العقد والنصف الأول من الثورة، ما بشر بعصر غير مسبوق من تطوير البنية التحتية والتوسع الحضري.
بحلول الستينيات، أصبحت الاشتراكية العربية موضوعًا مهيمنًا، محولة مصر إلى اقتصاد مخطط مركزيًا.
وألهمت النجاحات المبكرة للثورة العديد من الحركات القومية الأخرى في بلدان أخرى، مثل الجزائر، حيث كانت هناك ثورات مناهضة للإمبريالية ومناهضة للاستعمار ضد الإمبراطوريات الأوروبية.
كما ألهمت إسقاط الأنظمة الملكية والحكومات الموالية للغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثورة 23 يوليو إعلان الجمهورية الحكم الملكي الضباط الأحرار ثورة 23 یولیو فی مصر
إقرأ أيضاً:
أستراليا تُشعل ثورة رقمية: حظر شامل على دخول القُصَّر إلى مواقع التواصل
صراحة نيوز -أضحى من غير المسموح رسمياً، اعتباراً من الأربعاء، للقُصَّر دون سن 16 عاماً في أستراليا دخول منصّات التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعدّ سابقة عالمية وتهدف إلى حماية الأطفال من الإدمان على تطبيقات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” و”سنابتشات”.
ويشمل القرار مئات آلاف المراهقين الذين اعتادوا قضاء ساعات طويلة يومياً على تلك المنصّات، ما جعل أستراليا واحدة من أوائل الدول التي تفرض أكثر القيود صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كـ”ميتا” و”غوغل”.
ويحظر الإجراء على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسنابتشات وريديت وإكس فتح حسابات لمن هم دون 16 عاماً، كما يُلزمها بإغلاق الحسابات الموجودة مسبقاً، ويطال أيضاً منصّتي البث “كيك” و”تويتش”.
وتواجه الشبكات الاجتماعية غرامات تصل إلى 28 مليون يورو إذا لم تتخذ تدابير “معقولة” لضمان تنفيذ الحظر كما ينبغي.
ودخل القرار حيّز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت سيدني وكانبيرا، ما يعادل 13:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يستقطب تطبيق هذا الإجراء اهتمام السلطات في دول أخرى تُراقب التجربة الأسترالية عن كثب.
وعشية سريان الحظر، أوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنّ شبكات التواصل تُستخدم كسلاح من قِبل المتحرشين والمرتكبين للعنف والمحتالين، محذّراً من أخطارها على القاصرين.
وأعرب عدد كبير من الأهالي عن ارتياحهم للخطوة، آملين أن تساعد في الحد من الإدمان على الشاشات والوقاية من التحرش والعنف عبر الإنترنت.
ومن بين المؤيدين للإجراء ميا بنيستر، التي حمّلت منصّات التواصل مسؤولية انتحار ابنها أولي (16 عاماً) بعد تعرّضه لمضايقات ومحتوى مؤذٍ.
وقالت الأم الثكلى إنها سئمت من تهرّب شركات التكنولوجيا من مسؤولياتها، معتبرة أن إعطاء الهواتف للأطفال يشبه “تسليمهم أخطر سلاح”.
أما المراهقون فقد بدوا غير مقتنعين، إذ رأى لايتون لويس (15 عاماً) أنّ الحكومة “لا تدرك ما تفعل”، وأن القرار “لن يكون له أثر حقيقي”.
ويستثني الحظر حالياً تطبيقات مثل واتساب وبنترست ولعبة روبلوكس، إلا أن الحكومة لا تستبعد توسيع اللائحة مستقبلاً.
ويمكن الوصول إلى بعض المنصات مثل يوتيوب دون إنشاء حساب، ما يجعل الرقابة أكثر تعقيداً.
واعترفت الحكومة بأن الحظر لن يكون مثالياً في بداياته، متوقعةً أن يلجأ بعض المراهقين إلى طرق للالتفاف على القرار.
ويُلزِم القانون الشركات بالتحقق من أنّ مستخدميها يبلغون 16 عاماً على الأقل، عبر تقنيات تعتمد غالباً على الذكاء الاصطناعي أو التحقق بالهوية.
وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام المطوّل للإنترنت يضر بصحة المراهقين النفسية والجسدية، وهو ما يؤكده الأب داني إلاشي الذي يرعى خمسة أبناء.
وفي المقابل انتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ميتا ويوتيوب، القرار الذي سيحرمها ملايين المستخدمين الصغار.
ولكنّ معظم الشركات أعلنت التزامها، إذ قالت ميتا إنها ستبدأ بإغلاق حسابات من هم دون 16 عاماً ابتداءً من الخميس.
وأفادت مجموعة مدافعة عن حرية الإنترنت أنها تقدّمت بطعن أمام المحكمة العليا ضد القرار.
وتعتزم دول مثل نيوزيلندا وماليزيا السير على خطى أستراليا بفرض قيود مشابهة على استخدام المراهقين للمنصّات الرقمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟