الحشد بلا دمج.. خارطة جديدة للتوازن السياسي والامني في العراق
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
23 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد بالساحة السياسية العراقية نحو إعادة تموضع حادة، بعدما أغلق أبواب الدمج الأمني نهائيًا، وثبّت فالح الفياض في قمة الهرم التنظيمي، مستفيدًا من شبكة تحالفات دقيقة، وغموض متعمّد في صياغات القانون.
وتتزايد حدة الاعتراضات على القانون داخل البرلمان، ليس من السنة والكرد فحسب، بل من كتل شيعية ترى في المشروع “مغامرة غير محسوبة” قد تُحرج الحلفاء أمام واشنطن، وقد تؤجج الخلافات الشيعية-الشيعية.
وتُقرأ البنود الـ18 للمسودة الجديدة بوصفها إعادة إنتاج للقانون القديم، مع تحصينات إضافية تحول دون تقاعد الفياض، وتمنحه درجة وزير، ما يمنحه بقاءً غير محدود في منصبه، وعضوية دائمة في لجنة الأمن القومي، وصلاحيات موازية لوزير الدفاع، وكل ذلك وسط صمت حكومي لم يُخفِ دعمًا ضمنيًّا لتحالف الفياض-السوداني في أفق الانتخابات المقبلة.
وتغدو عبارة “لا يُدمَج ولا يُعزل” مفتاحًا لقراءة فلسفة القانون الذي أغفل عمدًا تحديد أعداد منتسبي الحشد ورواتبهم، ووصفهم بالمجاهدين، مانعًا انتماءهم السياسي، لكنه منحهم دورًا في تقديم المشورة الأمنية، في تداخل غير محسوم بين العمل العسكري والتنفيذي.
وتبدو الضغوط الخارجية حاضرة، كما كشف انسحاب رئيس البرلمان محمود المشهداني من الجلسة، الذي تحدّث عن “جهات غير عراقية” تضغط لتمرير القانون. فيما وصفت واشنطن المشروع بأنه يمنح شرعية لقوى هاجمت الأميركيين، وهو توصيف يعكس عمق التوتر الأميركي-الإيراني على الساحة العراقية، حيث يُنظر للحشد كذراع استراتيجية في حسابات طهران الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟