“البلديات والإسكان” تعزز جهود تطوير السياسة الحضرية الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
نظّمت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، ورشة العمل الافتتاحية لإطلاق أعمال صياغة السياسة الحضرية الوطنية في المملكة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليين.
وتأتي هذه الورشة ضمن أولى خطوات تطوير سياسة حضرية وطنية شاملة تعزز التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أهمية تطوير السياسة الحضرية من خلال نهج تشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، عبر تنسيق مؤسسي فعال يعزز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية الراهنة والمستقبلية.
وخلال الورشة ألقت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة مارغريت جونز ويليامز، وممثل برنامج الموئل تاينا كريستيانسن، كلمتين أكدتا من خلالها أهمية التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية في بناء سياسات حضرية قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشمولية والعدالة المكانية.
وشهدت الورشة مناقشات تفاعلية تناولت الهيكل المقترح للسياسة الحضرية الوطنية، كما شملت المحاور تعزيز الكثافة العمرانية والتخطيط المتكامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد في المناطق الحضرية، وتحقيق التوازن والتكامل المكاني بين المناطق، وتعزيز جودة الحياة والاندماج المجتمعي، ودعم الحيوية الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين القطاعات المختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةبهدف تهيئتهم لسوق العمل.. استفادة 8576 متدربًا ومتدربة من مبادرة “رافد” خلال عام 2024
وأكد المشاركون أهمية تفعيل هذه المحاور بما يتماشى مع السياق الوطني للمملكة، وبما يضمن مواءمتها مع الأولويات المحلية، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة.
وتمثل هذه الورشة نقطة الانطلاق لسلسلة من المشاورات الفنية المقرر تنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة ضمن عملية تشاركية شاملة مستندة إلى أفضل الممارسات والدراسات، بهدف تطوير توجهات ومضامين السياسة الحضرية بشكل يعكس تطلعات المملكة نحو مدن أكثر توازنًا ومرونة واستدامة.
وتُعدّ هذه المبادرة من مكونات برنامج شامل تقوده وزارة البلديات والإسكان لتطوير التخطيط الحضري في المملكة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية؛ بهدف تعزيز الإطارين التنظيمي والتشريعي للتخطيط الحضري، وبناء القدرات المؤسسية، وتمكين التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكس التزام المملكة بتطوير سياسة حضرية وطنية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم رؤيتها نحو تنمية حضرية شاملة ومستدامة.
يُذكر أن التقرير العالمي لحالة السياسات الحضرية الوطنية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، أشار إلى أن نحو 80% من دول العالم تتبنى سياسات حضرية وطنية؛ بهدف تحسين إدارة النمو الحضري وتعزيز التنسيق بين القطاعات.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برنامج الأمم المتحدة البلدیات والإسکان الحضریة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية