رئيس الوزراء يشجع وكلاء الماركات العالمية على الاستثمار في مصر لدعم سياحة التسوق
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وكلودين كافياك، شريكة استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وإبراهيم سامي، شريك استراتيجي لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.
ورحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بوجود ممثلي الماركات العالمية في مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم سياحة التسوق في مصر.
السوق المصرية ضخمةوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق في الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي في ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التي أسهمت في سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.
%80 من عمال الضبعة مصريون.. مدبولي يشيد بالكوادر الوطنية في المشروع النووي العملاق
مدبولي: محطة الضبعة تمثل تحقيقا لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي
فيما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق، منوها إلى المزايا والحوافز التي تمنح للشركات المستثمرة في مصر، والإعفاءات المقترنة بشهادة "يورو 1" في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أعربت كلودين كافياك عن سعادتها بتواجدها في مصر التي سبق لها زيارتها من قبل منذ عدة سنوات، في إطار زيارات عمل وإجازات خاصة. كما أعربت عن إعجابها بما شهدته مصر من تطور على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استقرار الأوضاع بها.
ونوهت إلى أنها ستقوم بدراسة التواجد في مصر من قبل الماركات العالمية، ثم نقل نتائج الدراسة إلى الشركات العالمية المنتجة لتلك الماركات، معربة عن اعتقادها بوجود فرص استثمارية واعدة في مصر.
وأوضحت كلودين كافياك أنها ستسعى لجذب النماذج الناجحة إلى مصر في مجال الماركات العالمية عبر إيجاد تجربة تسوق ناجحة للمصريين والسائحين الأجانب في إطار دعم سياحة التسوق.
كما أعرب إبراهيم سامي عن تطلعه للاستثمار في مصر ونقل خبراته إليها، وكذلك تطلعه لاستثمار الماركات العالمية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلعه للتعاون مع ممثلي الماركات العالمية، والعمل على تواجدها في السوق المصرية عبر خطة يتم تنفيذها في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة العلمين الماركات العالمية الاستثمار مصر المارکات العالمیة السوق المصریة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد، أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
اقرأ أيضاً2.990 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 408 عمال
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
وزارة العمل تُعلن عن 19 فرصة عمل جديدة بشركة «المستقبل لصناعة الأنابيب»
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا