رئيس الوزراء يشجع وكلاء الماركات العالمية على الاستثمار في مصر لدعم سياحة التسوق
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وكلودين كافياك، شريكة استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وإبراهيم سامي، شريك استراتيجي لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.
ورحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بوجود ممثلي الماركات العالمية في مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم سياحة التسوق في مصر.
السوق المصرية ضخمةوأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق في الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي في ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التي أسهمت في سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.
%80 من عمال الضبعة مصريون.. مدبولي يشيد بالكوادر الوطنية في المشروع النووي العملاق
مدبولي: محطة الضبعة تمثل تحقيقا لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي
فيما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق، منوها إلى المزايا والحوافز التي تمنح للشركات المستثمرة في مصر، والإعفاءات المقترنة بشهادة "يورو 1" في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أعربت كلودين كافياك عن سعادتها بتواجدها في مصر التي سبق لها زيارتها من قبل منذ عدة سنوات، في إطار زيارات عمل وإجازات خاصة. كما أعربت عن إعجابها بما شهدته مصر من تطور على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استقرار الأوضاع بها.
ونوهت إلى أنها ستقوم بدراسة التواجد في مصر من قبل الماركات العالمية، ثم نقل نتائج الدراسة إلى الشركات العالمية المنتجة لتلك الماركات، معربة عن اعتقادها بوجود فرص استثمارية واعدة في مصر.
وأوضحت كلودين كافياك أنها ستسعى لجذب النماذج الناجحة إلى مصر في مجال الماركات العالمية عبر إيجاد تجربة تسوق ناجحة للمصريين والسائحين الأجانب في إطار دعم سياحة التسوق.
كما أعرب إبراهيم سامي عن تطلعه للاستثمار في مصر ونقل خبراته إليها، وكذلك تطلعه لاستثمار الماركات العالمية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلعه للتعاون مع ممثلي الماركات العالمية، والعمل على تواجدها في السوق المصرية عبر خطة يتم تنفيذها في هذا الصدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة العلمين الماركات العالمية الاستثمار مصر المارکات العالمیة السوق المصریة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية