أشغال غير مكتملة بمسار ساقية زرابة… ونتائج تُعيدنا إلى نقطة الصفر . مشاهد تتكرر: ماء يضيع، نفايات تتراكم، ولا جواب شافٍ.

بقلم شعيب متوكل.

في ظل الأزمة المائية المتفاقمة التي يعيشها المغرب، تتزايد الحاجة إلى عقلنة تدبير الموارد المائية، خصوصًا في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على السواقي التقليدية. لكن الواقع بساقية زرابة يُظهر مشهدًا مقلقًا: مياه تُهدر  في صمت، طيلة فترة إطلاق المياه.

رغم أهمية هذه الساقية في تغذية أراضٍ فلاحية شاسعة، إلا أن التسربات المسجلة على طول المسار، والانهيارات الجزئية في بعض المقاطع، تكشف عن بنية مهترئة تفتقر إلى الصيانة المنتظمة.

وهذا يطرح سؤالًا جوهريًا: من الجهة التي تتحمل مسؤولية صيانة هذا المرفق الحيوي؟

هل هي الوزارة الوصية على قطاع الماء والفلاحة؟ أم مقاولات تم تكليفها بأشغال موسمية دون تتبع؟ أم أن الجماعات المحلية معنية بالتدخل؟ أم أن المسؤولية مشتركة لكنها بدون تنسيق؟

أسئلة تزداد إلحاحًا في ظل ما يُلاحظ من تدخلات محدودة، تفتقر إلى الاستدامة، ولا ترتقي إلى حجم التحديات البيئية والمائية المطروحة.

وما يزيد من تعقيد الوضع، أن عملية التنظيف الأخيرة التي استهدفت الساقية، والتي كان من المفترض أن تُحسِّن تدفق المياه وتُعيد للمسار فعاليته، أسفرت عن تراكم كميات كبيرة من الأوحال والنفايات على جنبات المجرى، دون أي عملية رفع أو جمع. وهو ما قد يُعيد الوضع إلى نقطة الصفر مع أولى التساقطات أو الرياح، فضلًا عن الانعكاسات البيئية على الساكنة المجاورة.

أمام هذا الواقع، تبرز تساؤلات مشروعة:

من يُشرف فعليًا على هذه الأشغال؟

وهل تخضع لتقييم تقني قبل وبعد التنفيذ؟

ما مصير النفايات التي تُستخرج من مسارات مائية حيوية كهذه؟

وهل يتم إشراك السكان أو ممثليهم في تتبع هذه العمليات؟

وما هي المعايير التي يتم على أساسها تحديد الأولويات في الصيانة والتأهيل؟

إن ما تعرفه ساقية زرابة اليوم لا يقتصر على هدر الماء فقط، بل يشمل أيضًا هدرًا في التدبير و ضعفا في التواصل. وهي مؤشرات لا يمكن تجاهلها في سياق أزمة وطنية تتطلب انضباطًا ووضوحًا في المسؤوليات. والقيام بأشغال متقنة نابعة من الحس الوطني ورفع شعار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 

المصدر: مملكة بريس