تأتي في «توقيت بالغ الحساسية» وسط تطورات متشابكة على المستويين المحلي والدولي
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الوطن| متابعات
أثار عضو مجلس النواب عبد السلام نصيه، تساؤلات حادة بشأن زيارة مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ليبيا، واعتبر أنها تأتي في «توقيت بالغ الحساسية» وسط تطورات متشابكة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار نصيه، في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى ما وصفه بـ«التقارير المتضاربة» حول خطة مزعومة لتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا، إلى جانب ما يتردد عن نية الولايات المتحدة ترحيل بعض المجرمين إلى الأراضي الليبية، محذراً من أن هذه المستجدات تُعقّد المشهد السياسي والأمني داخلياً.
وتساءل “نصيه” عن خلفيات هذه الزيارة قائلاً: «هل تأتي في سياق مشروع سياسي دولي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأميركية والصهيونية؟»، مرجحاً أن تكون محاولة من إدارة ترامب لتقديم تصور بديل لاستقرار ليبيا، يهدف إلى تقليص النفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية، وضمان استمرار تدفق النفط واستقرار منطقة البحر المتوسط
الوسومتقارير متضاربة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تقارير متضاربة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلوّح بعقوبات على مسؤولين من جنوب أفريقيا
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا، على خلفية ما اعتُبر انحيازا متزايدا لبريتوريا لقوى مناوئة لواشنطن، أبرزها روسيا والصين، إلى جانب دعمها المفترض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي هذا التحرك وسط توتر متصاعد بين البلدين، لا سيما بعدما قدّمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي خطوة أثارت تحفظا داخل دوائر صنع القرار الأميركي.
وتقدّم بمشروع القانون النائب الجمهوري رونّي جاكسون، الذي وصف علاقات جنوب أفريقيا بأنها "تحالف مع الشيوعيين والإرهابيين"، مطالبا بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ورغم أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلسَي النواب والشيوخ قبل أن يصبح قانونا نافذا، فإن إقراره في اللجنة يُعدّ مؤشرا واضحا على تصاعد الخلافات، لا سيّما في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتّهم سلطات جنوب أفريقيا بـ"التمييز العنصري ضد البيض"، وأطلق برنامجا خاصا لاستقبال لاجئين من ذوي الأصول الأوروبية (الأفريكانيين).
ولم تصدر سلطات جنوب أفريقيا أي رد فعل حتى الآن، ولم يتم تحديد أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم العقوبات المحتملة.