رايتس ووتش تتهم الهند بطرد بعض مواطنيها المسلمين لبنغلاديش وتصف الأمر بالخطير
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ترحيل السلطات الهندية -الأسابيع الأخيرة- مئات المسلمين البنغاليين إلى بنغلاديش، من دون احترام الضمانات القانونية والإجراءات الواجبة، وذلك تحت مزاعم "مكافحة الهجرة غير النظامية".
وذكرت المنظمة أن من بين المُرحلين مواطنين هنودا من ولايات حدودية مع بنغلاديش، في مؤشر خطير على التمييز العرقي والديني ضد المكوّن المسلم في الهند.
ومنذ مايو/أيار 2025، ضاعفت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي عمليات الطرد الجماعي، مستهدفة على نحو خاص العمال المهاجرين الفقراء من الناطقين بالبنغالية.
ووثقت المنظمة شهادات لمُرحّلين تعرضوا للضرب والتهديد في أثناء احتجازهم، وإجبارهم على عبور الحدود بالقوة، حتى في ظل تقديم بعضهم إثباتات تؤكد أنهم مواطنون هنود.
وحسب تقارير حرس الحدود البنغلاديشي، فقد طرد أكثر من 1500 رجل وامرأة وطفل ما بين السابع من مايو/أيار و15 يونيو/حزيران، من بينهم نحو 100 لاجئ من أقلية الروهينغا، في خرق واضح لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" المحظورة دوليا.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات في ولايات آسام وأوتار براديش وماهاراشترا وغوجارات وأوديشا وراجستان شنّت حملات مكثفة لاعتقال مسلمين بنغاليين، أغلبهم من العمال المهاجرين الفقراء، وتم طردهم دون تحقيق مناسب في وضعهم القانوني.
وانتقدت المنظمات الحقوقية "غياب الشفافية" في عمليات الطرد وانتهاك السلطات الهندية معايير حقوق الإنسان المحلية والدولية، بما في ذلك منع الحق في الطعن أو تقديم أدلة على المواطنة. وحذرت من أن هذه الإجراءات تضع حياة آلاف الأشخاص في خطر، وتشرّع التمييز والإقصاء تحت ذرائع أمنية وسياسية، مما يقوّض إرث الهند في حماية اللاجئين والأقليات المضطهدة.
وطالبت المنظمات السلطات الهندية بالالتزام بالإجراءات الواجبة، ووقف الطرد القسري، وضمان توفير الحماية القانونية لجميع الأشخاص المعرضين لخطر الترحيل، خاصة الفئات الأكثر تهميشا وضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن واللاجئين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحظر على مواطنيها والأجانب إدخال اللحوم والألبان بسبب الحمى القلاعية
أطلقت حكومة بريطانيا حملة توعوية، تطالب مواطنيها الذين يعودون من الخارج، أو القادمين بعدم إدخال اللحوم ومنتجات الألبان الأجنبية إلى البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من خطر تفشي مرض الحمى القلاعية، الذي عاد للظهور هذا العام في عدد من دول القارة الأوروبية.
ونقلت النسخة الأوروبية من مجلة “بوليتيكو”، عن الحكومة، قولها في بيان، الخميس: “من غير القانوني للمسافرين القادمين إلى بريطانيا إدخال لحوم، أو منتجات ألبان غير معالجة، بما في ذلك لحوم الضأن، والخنزير، والغزلان، والماعز، أو أي منتجات مصنّعة تحتوي على هذه اللحوم، مثل السندويشات أو النقانق، حتى وإن كانت من داخل الاتحاد الأوروبي”.
وحذّرت وزيرة الأمن البيولوجي، هيلين هايمان، من خطورة تجاهل هذه التعليمات، قائلة: “نطلب من الجميع أخذ هذا الأمر على محمل الجد.. لا تدخلوا منتجات حيوانية أو نباتية محظورة إلى البلاد؛ لأن ذلك يعرّض أرزاق المزارعين للخطر”.
وقالت كبيرة الأطباء البيطريين في بريطانيا، كريستين ميدلميس: “أدرك أنه من المحبط عدم جلب منتجات محلية من رحلاتكم، لكن تجنبوا هذا الإغراء؛ أنتم تسهمون بذلك في حماية مزارعينا الذين يعملون بجد”.
ومرض الحمى القلاعية شديد العدوى، ويصيب الحيوانات مشقوقة الظلف (الحافر مقسوم إلى نصفين) مثل الأبقار والماعز والخنازير والأغنام.
وسُجّلت إصابات بمرض الحمى القلاعية بين يناير وأبريل الماضيين، في ألمانيا، والمجر، وسلوفاكيا، قبل أن تنجح السلطات في احتوائه. ويتوجب على دول الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن أي حالة إصابة فوراً للجهات المختصة.
ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر المنتجات الحيوانية بما في ذلك اللحوم، ومنتجات الألبان، وحتى الأغذية المعالجة، كما يمكنه البقاء حيّاً خارج الجسم الحي، في التربة، أو المياه، أو التبن، أو حتى على ملابس الإنسان.
والمرض لا يُعد خطراً على البشر، إلا أنه قادر على تدمير قطعان كاملة من المواشي.
وعلى الرغم من وجود لقاحات ضد الفيروس، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح باستخدامها لأغراض وقائية، لصعوبة التمييز بين الحيوانات المصابة وتلك المُطعّمة، وعادةً ما تُعدم الحيوانات المصابة.
وشهدت بريطانيا في عام 2001 تفشياً كبيراً للمرض، أدى إلى إعدام نحو 6 ملايين رأس من الأبقار والأغنام، وتسبب في خسائر اقتصادية قُدّرت بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني (نحو 10.7 مليار دولار)، بحسب “Politico Europe”.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور