الهلالات يحذر: الأردن يواجه خطر التصنيف كوجهة سياحية غير مرغوبة… ودعوة لإنقاذ القطاع ومحاسبة المتقاعسين

صراحة نيوز-يشهد القطاع السياحي الأردني تراجعاً واضحاً في مؤشرات الأداء، حيث انخفض عدد السياح بنسبة، وتراجعت العوائد المالية بنسبة بعد أن سجلت السياحة في 2023 أعلى مستوياتها بـ 6.35 مليون زائر وعوائد بلغت 5.25 مليار دينار.

هذا وقد حذر السيد حسين الهلالات، نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، من أن استمرار الصمت الرسمي وعدم التدخل السريع سيؤدي إلى تصنيف الأردن عالمياً كوجهة سياحية غير مرغوبة، ما يهدد مستقبل المستثمرين والمشغلين والمنشآت السياحية.

وجاء في حديث للهلالات خلال حديثه الهاتفي مع البروفيسور محمد الفرجات مؤسس منتدى الابتكار والتنمية حول واقع القطاع والحلول الممكنة:
“الوضع الحالي يعكس توقفاً شبه كامل لحركة السياحة الدولية، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة، سنواجه انهياراً تدريجياً لهذا القطاع الحيوي”.

وحول الحلول العاجلة لإنقاذ السياحة الأردنية، طالب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية بتنفيذ فوري وعاجل للبنود التالية، على أن تعترف وزارة السياحة قبل كل شيء بوجود المشكلة، وكما جاء في حديث الهلالات:

1. فتح الأسواق العالمية الجديدة (الأولوية الأولى)

الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع روسيا وتكثيف الرحلات المباشرة إلى الأردن.

التوجه بقوة إلى أسواق الصين والهند وجنوب شرق آسيا عبر حملات ترويجية مشتركة مع شركات الطيران.

تعزيز السياحة من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال مكاتب تمثيل سياحي وتسهيلات الدخول.

التركيز على السياحة العربية والخليجية وجذب المغتربين الأردنيين عبر باقات سياحية خاصة.

التنسيق مع شركات سياحة عالمية لإعادة إدراج الأردن كوجهة آمنة وجاذبة.

2. دعم مالي وإنقاذ المستثمرين

إعادة جدولة ديون المستثمرين بفترات سماح وإعفاء من الفوائد والرسوم.

تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة لإنعاش المنشآت السياحية.

إنشاء صندوق طوارئ لدعم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار صندوق دعم الصناعة.

تخفيض الضرائب والرسوم بشكل مرحلي لا يقل عن 3 سنوات.

3. تحفيز الحركة السياحية والاستثمارية

تقديم حوافز لشركات الطيران منخفضة التكاليف لتعويض إلغاء ما يقارب 59% من الرحلات الجوية.

تطوير منتجات سياحية متخصصة مثل السياحة الدينية، العلاجية، وسياحة المؤتمرات والمغامرات.

تشجيع السياحة الداخلية عبر برامج تسويق موجهة للعائلات الأردنية.

4. إعادة هيكلة القوانين وتنويع المنتج السياحي

تحديث التشريعات السياحية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية عبر حاضنات أعمال وقروض بدون فوائد.

تعزيز السياحة البيئية والثقافية بالشراكة مع المجتمعات المحلية، على غرار تجربة “وايلد جوردان” ومحمية ضانا.

تنظيم فعاليات موسمية تربط كل شهر بفعاليات تاريخية وثقافية لجذب السياح.

5. تسويق رقمي متطور ومحتوى مرئي

إنشاء منصة سياحية وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض والتجارب للسائح.

إنتاج أفلام قصيرة ووثائقيات ترويجية تعكس التراث الأردني.

حملات تسويق رقمية عبر المؤثرين والإعلانات الموجهة (SEO) لاستهداف الأسواق الجديدة.

6. تطوير البنية التحتية وإدارة الأزمات

إعداد خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمات الطارئة (الحروب، الأوبئة، الكوارث الطبيعية).

تحسين شبكة النقل الجوي والبري، وتفعيل مطار البترا والمطارات الإقليمية.

تطوير مراكز الزوار والطرق والخدمات في المواقع السياحية الكبرى مثل جرش وعجلون والمواقع الصحراوية.

7. الاستدامة البيئية

تشجيع المشاريع السياحية الخضراء والحصول على شهادات الاستدامة الدولية.

الاستفادة من التمويل الأخضر والشراكات الدولية لدعم السياحة منخفضة الانبعاثات.

8. إشراك المجتمع المحلي

تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تصميم المنتجات السياحية.

توفير فرص عمل مستدامة عبر مشروعات مجتمعية مثل “دار نعمة” و”Carob House”.

كما وقد شدد الهلالات والفرجات، على أن الأزمة ليست فقط أزمة أرقام، بل أزمة إدارة وتقصير رسمي واضح، سواء على مستوى المؤسسات المعنية أو السفارات الأردنية في الخارج، والتي لم تقدم الحد الأدنى من الجهود لتسويق الأردن سياحياً في هذه الظروف الحساسة. ودعوا إلى محاسبة وإقالة كل مسؤول متقاعس أو غير مؤهل لإدارة هذا الملف، معتبرين أن “التهاون في هذه المرحلة تعطيل لواجب حماية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني”.

فيما أكد البروفيسور محمد الفرجات أن ما طرحه الهلالات يمثل خطة إنقاذ متكاملة يجب أن تتبناها الحكومة فوراً، مشيراً إلى أن “القطاع السياحي يمر بمرحلة حساسة تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة لإعادة الأردن إلى مكانته السياحية العالمية”.

وأن القطاع السياحي الأردني أمام منعطف خطير، حيث إن استمرار التراجع دون تدخل رسمي مدروس سيؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها.

وبين الهلالات أن الحل يكمن في تبني حزمة من السياسات المالية، التسويقية، البنيوية والبيئية بشكل متكامل، مع إشراك المجتمع المحلي والاستفادة من الأسواق الجديدة والرقمنة.

المصدر: صراحة نيوز