المومني: الأردن يواصل جهوده الإغاثية والدبلوماسية لدعم غزة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الأردن سخّر كافة إمكانياته للتعامل مع تداعيات الحرب في غزة، مشيرًا إلى تنوع الجهود الأردنية بين الدعم الإغاثي عبر إرسال المساعدات برًّا وجوًّا، والدعم الطبي من خلال المستشفيات الميدانية، إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة للتأثير في المواقف الدولية.
وأوضح المومني أن المملكة تواصل تقديم الدعم الإنساني لأهل غزة، حيث غادرت اليوم قافلة مساعدات جديدة تضم 50 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية، في إطار التزام الأردن الدائم بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تغيير توجهات الرأي العام الدولي تجاه العدوان على غزة، مؤكدًا أن الخطاب السياسي الأردني لعب دورًا مهمًا في كشف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما قدّم الإعلام الأردني رسائل واضحة وواقعية للمجتمع الدولي بشأن ما يجري في القطاع.
وشدد المومني على أن الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسات دولته المستقلة، يمثل مصلحة وطنية عليا للأردن. وأكد أن العراقيل الإسرائيلية لا تزال العائق الأساسي أمام إيصال المساعدات الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه الحقيقة بوضوح.
وبيّن أن استخدام الغذاء والدواء كأدوات ضغط سياسي يُعد مرفوضًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا، ومخالفًا للقانون الدولي، لافتًا إلى أن كافة التحركات الأردنية تركز على الضغط لإيصال المساعدات دون عوائق. وشدد على أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في العودة إلى المسار السياسي الذي يضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تضمن الكرامة والعدالة لشعبها.
ورفض المومني محاولات التشويش على الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن صوت الأردن مسموع عالميًّا بفضل مصداقية مؤسساته وخطابه المتزن، والدور الكبير الذي تقوم به القيادة الأردنية في تقديم رواية عادلة للقضية الفلسطينية.
وفيما يخص التطورات المتعلقة بالكنيست الإسرائيلي، وصف المومني المقترحات الأخيرة بشأن الضفة الغربية بأنها مرفوضة ومدانة وتشكل خطرًا حقيقيًّا، مؤكدًا أن أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967 هي أراضٍ محتلة قانونًا، ولا يحق للاحتلال فرض واقع جديد فيها.
العلاقات مع سوريا
وفي الشأن السوري، أوضح المومني أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تقدمًا واضحًا، إذ تُعقد اجتماعات دورية بين الفرق الفنية في البلدين، في إطار الحرص الأردني على دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها. ولفت إلى إرسال شحنات طبية وإغاثية إلى الجنوب السوري بالتنسيق مع الحكومة السورية، حيث جرى توزيعها من خلال الجهات المحلية هناك.
الحوار الاقتصادي
وحول جلسات الحوار الاقتصادي، أشار المومني إلى أن الديوان الملكي الهاشمي يواصل عقد ورش العمل ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، لمراجعة منجزات السنوات الثلاث الماضية وتطوير المبادرات. وكشف أن الحكومة ستبدأ منتصف آب المقبل بعقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص لصياغة البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يولي أهمية كبيرة لهذا البرنامج باعتباره خطة طموحة وواقعية لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
الجولات الميدانية
أما فيما يتعلق بالجولات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فأوضح المومني أنها تأتي ضمن نهج تفاعلي يعزز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، لتحديد الأولويات التنموية بناءً على معطيات ميدانية. وأكد أن هذه الجولات تُكمل جهود الوزارات، وليست بديلًا عنها، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا نشر فيديو توثيقي يلخص نتائج زيارات رئيس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
القطاع المائي
وفيما يخص المياه، كشف المومني عن تنفيذ مشاريع كبيرة على مدار الساعة في مختلف المحافظات لإدارة هذا القطاع بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن مشروع الناقل الوطني يُعد من المشاريع الاستراتيجية، وسيبدأ التنفيذ مطلع العام المقبل، رغم تكلفته الباهظة، إلا أنه يمثل ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.
العلاقة مع مجلس النواب وجماعة الإخوان المحظورة
وفي الشأن السياسي الداخلي، شدد المومني على أن العلاقة مع مجلس النواب قائمة على أسس دستورية ومبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقة. كما أكد استمرار التعامل مع “جماعة الإخوان المسلمين المحظورة” ضمن الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن إجراءات واضحة قد نُفذت بحقها، ولا يُسمح لها بممارسة أي أنشطة، في إطار الالتزام بسيادة القانون ومؤسسات الدولة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مشیر ا إلى مؤکد ا أن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن.. خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة الغربية
هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- حذر مراقبون وقانونيون من مخاطر إنفاذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لما له من تأثيرات عميقة من شأنها تهديد الأمن القومي الأردني، وكذلك "إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية".
وسارع الأردن ودول عربية إلى إدانة هذه المصادقة، الخميس، في بيان مشترك، واعتبارها خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتصاعدت مجددًا حدة التحذيرات من إقرار مشروع القانون، ما قد يقود إلى تنفيذ "مخطط تهجير" الفلسطينيين تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة والتوسع الجغرافي، سواء "بالتهجير الناعم أو بالتهجير القسري" نحو الأردن بالدرجة الأولى.
وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ما تم الإعلان عنه من تصويت الكنيست تأييدًا لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُعد "خطوة متقدمة وخطيرة" في سياق مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية، مرجحًا المضي قدمًا في إنفاذ مشروع القانون.
وأضاف قاسم بالقول، إن إسرائيل شرعت منذ عام 2018 بالتهيئة لإجراءات الضم، عبر إقرار حزمة قرارات وقوانين تدعم ضم الضفة الغربية، ما سيجعل من إنفاذ مشروع القانون الجديد "فرصة مواتية"، بالتزامن مع حالة "الانهيار للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ورأى قاسم أن الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع تحمل عدة مستويات، لأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن هي سيطرة "قوة احتلال لا تمنحها أي حق سيادي على الأرض المحتلة"، إلا أن إسرائيل تسعى لتحويل هذه السيطرة إلى "سيادة قانونية".
وأضاف: "في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، أو ما عُرف بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهو فعليًا أعلن السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية عندما قال إن هذا الوطن الذي يمارس الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير حصريًا، وألغى الحق الفلسطيني للفلسطينيين".
ويرى قاسم أن كل القرارات اللاحقة هي تفعيل تدريجي للتطبيق الفعلي لقانون 2018، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ثمة رسائل عديدة يحملها هذا الإعلان، من بينها رسالة للأردن، بشأن خطط التهجير وغيرها.
وقال: "أعتقد أن الإعلان في الكنيست أمس هو تمهيد واضح لما سيأتي، ربما بعد شهر أو شهرين أو سنة، وهذا ينطوي على رسالة للأردن تفيد بأن إسرائيل ستقوم بذلك، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي الأردني لا يعنينا".
وتتمثل الهواجس هنا في احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام ورقة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأردنية، والمقدرة أعدادهم، بحسب تقديرات غير رسمية، بما يزيد قليلاً عن 300 ألف، مع رصد مراقبين لادعاءات إسرائيلية تروّج لوجود مليون منهم.
ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل معضلة لدى الأردن، التي ترصد منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حركة المعابر الحدودية مع إسرائيل، لتتبع أي حركة غير اعتيادية بحسب مصادر مطلعة.
وشدد قاسم على أن هناك متسعًا من الوقت أمام الأردن لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وبدائل لمواجهة هذه التوجهات والرد عليها. وأضاف: "إذا فُرضت السيادة الإسرائيلية القانونية، كما يسميها الإسرائيليون، فإن هذا حتمًا يهدد الأمن القومي الأردني، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، ومن أصحاب الأملاك والأراضي هناك".
ويرى قاسم أن هناك إجراءات عديدة قد يلجأ إليها الأردن، متعلقة بمراجعة مسألة حماية الحدود المشتركة مع الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى التحكيم الدولي، و مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة وأن اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تنص على احترام إسرائيل للدور الأردني.
ويرى أيضًا، أن تحديات أخرى ستقع على عاتق الأردن في حال نفاذ القانون، منها كيفية حماية الأملاك التي يمتلكها حملة الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية، والتهديدات بالتهجير التي قد تلحق بقرابة 300 ألف شخص من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، بحسب تقديره.