حظر تدخين الشيشة وغرامة 20 ألف جنيه.. إجراءات محتملة لمواجهة متحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يبدو أن متحور كورونا الجديد EG 5 سيعيد الأذهان إلى الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في عام 2020؛ بعد دخول فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى مصر، وكان من بينها حظر تدخين الشيشة.
وتزداد احتمالات تكرار الإجراءات الاحترازية، والت قد تلجأ إليها الحكومة، خاصة بعد ما أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية عن اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG 5 متحور كورونا الجديد.
هذا وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وقت ظهور فيروس كورونا “كوفيد 19” فى مصر قرار هام بمنع تداول الشيشة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، فهل سيعيد مجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار مجدد بعد ظهور أول حالتين مصابتين بـ EG 5 متحور كورونا الجديد؟.
حظر تقديم الشيشةوسبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عام 2021 قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وكان من بين هذه القرارات: حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال والمنشآت الفندقية والسياحية، وحظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، وحظر أيضا إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
ووضع قانون المحال العامة غرامة على كل من يقوم بتقديم الشيشة دون ترخيص.
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشةوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الشيشة الإجراءات الاحترازية متحور كورونا الجديد تدخين الشيشة متحور كورونا الجديد EG 5 متحور کورونا الجدید قانون المحال العامة آلاف جنیه ألف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
تعتبر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، أحد أبرز الظواهر التي تسبب أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات، والتي يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، وتؤدي إلى تعطيل الرحلات.
وخلال جولة الفريق مهندس كامل الوزير ، بمحطة مصر اليوم، شاهد الوزير آثار تعرض قطار رقم 1011 للرشق بالحجارة.
ووجه بتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات.
و أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستواصل عقد ندوات توعية في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة قيادات محلية ورجال دين ومسؤولي التعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر مثل هذه الأفعال، وضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين يومياً.
ودعا الوزير كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة منظومة النقل القومي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رمي القطارات بالحجارة طبقا للقانون
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة