العالم يسابق الزمن في جنيف للتوصل إلى معاهدة لوقف التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
كيف يمكن حماية البشر والبيئة من طوفان البلاستيك الذي يزداد ضرره على الطبيعة وصحة الإنسان؟ بدءاً من اليوم الثلاثاء في جنيف، يحاول ممثلو أكثر من 160 دولة القيام بمحاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونياً لمكافحة التلوث البلاستيكي، مع الأمل في التوقيع على المعاهدة العام المقبل.
أخبار ذات صلةويشير الخبراء إلى أن التلوث البلاستيكي لا يعرف حدوداً، إذ يلوث المحيطات والهواء والتربة، كما أنه يدخل بشكل متزايد في السلسلة الغذائية وأجسام البشر.
ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إنتاج نحو 500 مليون طن من البلاستيك عالمياً في عام 2024، انتهى ما يقرب من 400 مليون طن منها كنفايات. ويحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن حجم هذه النفايات قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومن غير المرجح أن تكون القواعد العالمية المرتقبة صارمة بقدر ما هو مطبق حالياً في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، فيما يخص إنتاج البلاستيك وتقليل استخدامه والتخلص منه. وكانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قد وافقت في مارس 2022 على بدء مفاوضات لصياغة معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، إلا أن جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في كوريا الجنوبية أواخر عام 2024 لم تفض إلى اتفاق. المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التلوث البلاستيكي جنيف البلاستيك التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية