هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر هبة طارق الشهيرة بوحش الجمالية لنشرها مقاطع مخلة.
التحقيقات مع المتهمة
واعترفت طارق خلال التحقيقات بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية مشيرة إلى أنها عرفت لدى الجمهور بالظهور مرتدية عباية سوداء وقامت بتصوير بعض الأفلام داخل حارات شعبية وكانت معظمها عن التحرش والدعارة والمعاكسات وأنه بدأت فى الرقص بالعبايات لكي تحصل علي مشاهدات أكثر ثم أصبحت تخرج بلايفات كثيرة على تيك توك.
الأجهزة الأمنية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى هبة طارق لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة.
تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارقورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة).
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر هبة طارق
إقرأ أيضاً:
توني تاتو بعد ضبطه: برسم على جسد النساء بموافقتهن
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط توني تاتو صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
اعترف المتهم أمام الجهات الأمنية أنه بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
كما أعترف بانه يقوم برسم التاتوهات علي أجساد النساء بعضهم يكون عاريا والبعض الأخر نصف عاري وأن كل زملاءه فى المهنة يمارسونها هكذا ويكون بموافقة السيدات الراغبات فى الرسم علي أجسادهم.
بلاغات ضد المتهم
ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى .. تتضمن قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات .. تم تحديد وضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته هاتف محمول – جهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - أدوات طبية وخامات “غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية”
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء