لقاء السيسي وموسيفيني.. النيل في قلب الحسابات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
في ظل تصاعد التوترات بشأن مياه النيل، واحتدام الاضطرابات في منطقة القرن الأفريقي، استضافت القاهرة لقاء رفيع المستوى، جمع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة وصفها مراقبون بأنها "حاسمة" لإعادة رسم ملامح التعاون الإقليمي بين البلدين.
جاءت الزيارة بعد أسابيع من اتصالات دبلوماسية مكثفة، في وقت تعيد فيه القاهرة وكمبالا تقييم مصالحهما الإستراتيجية في ظل اكتمال سد النهضة الإثيوبي، وتزايد المخاوف من تأثيراته على الحصص التاريخية لمياه النيل.
وقد شدد الرئيس المصري، الذي تعتمد بلاده بشكل شبه كامل على مياه النهر، على تمسكه بحقوق مصر المائية، بينما سعى نظيره الأوغندي، الواقعة بلاده في أعلى حوض النيل، إلى تعزيز مشاريعها التنموية في مجالي الطاقة والري، ما يعكس تحولًا في ميزان القوى المائية في المنطقة.
شارك الرئيسان في منتدى اقتصادي جمع نخبة من رجال الأعمال من البلدين، حيث تم الكشف عن طموحات مشتركة لتوسيع نطاق التعاون التجاري، الذي لا يزال محدودًا رغم الإمكانات المتاحة.
ودعا موسيفيني إلى نموذج تجاري ثنائي يقوم على تبادل السلع والخدمات، واستثمار رأس المال المصري في قطاعات أوغندية واعدة، مثل الزراعة والصناعات التحويلية.
من جانبه، وصف السيسي أوغندا بأنها "شريك أساسي" في منطقة حوض النيل، داعيا إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، ضمن إطار تعاون جنوب-جنوب يعكس التحولات في نماذج التنمية الأفريقية.
وفي تدوينة له على منصة إكس، أشار موسيفيني إلى أن "الاقتصاد هو ساحة المعركة الجديدة"، مؤكدا أن "التحرر السياسي لا يكتمل إلا بالتحرر الاقتصادي، بالتصنيع والتبادل التجاري العادل بين دول الجنوب".
لم تقتصر اللقاءات على الملفات الاقتصادية والمائية، بل شملت أيضا مناقشة الأزمات الإقليمية، لا سيما في السودان وليبيا وفلسطين.
إعلانوشدد الطرفان على أهمية الحوار، وضرورة تنسيق المواقف لمواجهة تداعيات النزاعات على حركة التجارة وتدفق اللاجئين.
وفي تدوينة أخرى، كتب موسيفيني "أفريقيا تحتاج إلى وحدة إستراتيجية، لا مجرد بيانات دبلوماسية. يجب أن نواجه التحديات الأمنية والاقتصادية جبهة واحدة، لا دولا متفرقة".
هل تكون نقطة تحول؟رغم غياب إعلان رسمي عن اتفاقيات ملزمة، فإن اللقاءات والمذكرات الموقعة تعكس رغبة مشتركة في تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
ويبقى السؤال: هل تنجح القاهرة وكمبالا في تحويل مياه النيل من مصدر صراع إلى رافعة للتكامل الإقليمي؟
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين غدًا
دعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا السبت.
وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:
أولاً: تعديل مقدار المعاش للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما.
ثانياً: يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً: يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح، وعشرين جنيها للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً: عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه.
ثامناً: يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.