الاتحاد الدولي للصحفيين: استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين جريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوروث أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين في قطاع غزة يشكل جريمة مزدوجة ضد الإنسانية وضد حرية التعبير، مشيرا إلى أن الصحفيين يعتبرون مدنيين ويجب حمايتهم، وأنهم يقومون بدور الشهود على ما يحصل في القطاع في حين تفرض إسرائيل رقابة قوية على عملهم.
وخلال مداخلة مع قناة الجزيرة، عبر لوروث عن أسفه وغضبه لمقتل الصحفيين في غزة، معتبرا أن كل عملية استهداف تتم لأنهم صحفيون تحديدا، مؤكدا أن الغزيين ملوا من عبارات التعبير عن القلق أو الغضب دون اتخاذ إجراءات فعلية.
ودعا لوروث إلى ضرورة أن يكون الرد سياسيا، مشيرا إلى أن المزيد من الدول عبرت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يبدو أنه أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أشار لوروث إلى أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، نتيجة للجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وانتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين ردة الفعل الباهتة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الغربية، وأشار إلى عدم السماح للصحفيين الغربيين أو الأجانب بالدخول إلى غزة، مؤكدا أنه لو كان ذلك متاحا وتم قتلهم لكان هناك رد فعل أقوى من الحكومات حول العالم، رغم أن العديد من الدول تشعر برد فعل على أفعال إسرائيل ومستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكشف عن تنظيم مظاهرة كبيرة في بروكسل لمناداة أسماء كل الصحفيين الذين قتلوا في غزة، والمطالبة بأن تعترف الحكومة البلجيكية بالدولة الفلسطينية كما هو حال العديد من الدول، معربا عن أمله أن تشكل المظاهرة ضغطا على الحكومة البلجيكية والسلطات الأوروبية.
تحرك الاتحاد
وأكد أن الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بإمكانهما مرة أخرى أن يطالبا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتحرك، معبرا عن عدم فهمه لعدم وجود رد فعل أقوى حتى الآن، خاصة عند مقارنة عدد الصحفيين الذين قتلوا في أوكرانيا وفي قطاع غزة، حيث إن العدد أكثر بـ10 أضعاف في غزة.
إعلانوأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف.
وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة.
كذلك، أفاد الدفاع المدني باستشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الدولی للصحفیین فی غزة
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس ووتش": تفريغ "إسرائيل" لمخيمات اللاجئين في الضفة جريمة حرب
القدس المحتلة - صفا
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير وشباط فبراير 2025، يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تسمح لـ32 ألف شخص هُجِّروا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بالعودة إلى منازلهم، التي هدمت الكثير منها عمدا.
وقالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" نادية هاردمان: "في أوائل 2025، أجلت القوات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها".
وحللت "هيومن رايتس ووتش" صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية وفيديوهات وصورا فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الثلاثة، أظهرت قام قوات الاحتلال بتجريف مساحات وتدميرها وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل.
وتوصّل تحليل "هيومن رايتس ووتش" لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دُمِّر أكثر من 850 منزلا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحِقت بها أضرار جسيمة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، إن إجبار السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يُشكل أيضا تطهيرا عرقيا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة إثنية أو دينية أخرى.
وأضافت أن هذه التوغلات تمت بينما كانت الأضواء مسلطة على غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة – وأفعال الإبادة الجماعية.
ودعت المنظمة إلى التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب، إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة، ومن بين هؤلاء: آفي بْلوط، قائد القيادة المركزية الذي كان مسؤولا عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأشرف على التوغلات في المخيمات وأوامر الهدم؛ وهرتسي هاليفي واللواء إيال زامير، اللذان شغلا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، الذي لديه مقعد في "الكابينت"؛ ووزير الجيش يسرائيل كاتس؛ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطالبت مكتب المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل الدور القائم على أساس مسؤولية القيادة.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على ضرورة قيام الحكومات بفرض عقوبات محددة الهدف ضد بلوط، وزامير، وسموتريتش، وكاتس، ونتنياهو وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت هاردمان: "تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية ضرورة تحرك الحكومات العاجل، رغم الهدنة الهشة في غزة، لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية من تصعيد قمعها ضد الفلسطينيين. عليها فرض عقوبات محددة الهدف على نتنياهو وكاتس وغيرهما من كبار المسؤولين الضالعين في جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين، وأن تُنفذ جميع أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين