مجلس الدولة: السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها بمجال القضاء
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قرار إحالة موظف لمجلس تأديب لا يحمل تعديلا نهائيا في مركزه القانوني، إنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية، وتعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ويخرج طلب التعويض عنه عن نطاق طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في القانون.
وقالت إن القرار الإداري «مجازاة الموظف» إذا صدر صحيحاً مطابقاً للقانون فلا تسأل جهة الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذي نجم عن تنفيذه، ولا تجوز مساءلة جهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التي تقع للأفراد، والقول بغير ذلك يؤدى لتحمل الإدارة «جهة العمل»، المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة للنيابة العامة التي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكاب تلك الأفعال، وهو ما يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأضافت أن الخطأ المهني الجسيم هو الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من إهمال في أداء الواجب فهو في أعلى سلم الخطأ، ويكون ارتكابه خطأ فادحا ما كان ليحدث لو اهتم العامل بواجباته الاهتمام العادي أو بسبب الإهمال المفرط والخطأ الفاحش في المبادئ الأساسية للقانون، أما القصور من قبل الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون، فهو يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم.
وأوضحت أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية، ولا وجه للمطالبة بالتعويض عن قرار مجلس التأديب حال إلغاء هذا القرار من المحكمة الأعلى، باعتبار أن هذا القرار الصادر عن مجلس التأديب لا يخضع لتصديق الجهة الإدارية، ومن ثم فإنه يتساوى مع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم التأديبية ويسرى عليه ما يسرى على هذه الأحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة إحالة موظف موظف مجلس تأديب الإعادة بانتخابات مجلس
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يرفض حكم المحكمة العليا ويؤكد دعمه استقلال القضاء
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول حكم ما يسمى المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط، معتبرًا الحكم تهديدًا لوحدة السلطة القضائية ويمثل خطوة خطيرة تسيّس القضاء وتعمق الانقسام في ليبيا.
وشدد المجلس في بيانه على أن الرقابة الدستورية الحقيقية والشرعية منوطة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة التي تفتقد للتوافق السياسي، ورفض أي خطوات أحادية تضر بوحدة البلاد ومؤسساتها.
وأكد المجلس دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، مطالبًا بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والتوازن بين السلطات في البلاد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات