برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أعرب النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن رفضه الشديد لإقدام السلطات البريطانية على اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر المعروف بـ"ميدو"، معتبرًا هذا التصرف مساسًا بحقوق أساسية وانحيازًا غير مبرر لجماعة لفظها الشعب المصري منذ أكثر من عقد.
وأكد سويلم أن ما تعرض له "ميدو" لا يستند إلى أي مبررات قانونية، موضحًا أن الشاب لم يرتكب سوى موقف وطني خالص يتمثل في الدفاع عن بلاده ورفضه لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها التي دأبت على تشويه صورة الدولة المصرية في الخارج والاعتداء على رموزها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الواقعة تكشف مجددًا ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض المؤسسات الغربية في التعامل مع قضايا الإرهاب، حيث تغض الطرف عن تحركات عناصر متطرفة تهدد استقرار الدول، بينما تستهدف شبابًا وطنيًا عبّر عن موقفه المشروع في حماية وطنه.
وشدد سويلم على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ستظل سندًا لأبنائها في الداخل والخارج، ولن تقبل بأي إجراءات تعسفية بحقهم، داعيًا السلطات البريطانية إلى مراجعة هذا القرار الجائر والإفراج الفوري عن الشاب المصري، وعدم السماح للجماعة الإرهابية باستغلال أراضيها كمنصة لاستهداف مصر وأمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميدو السلطات البريطانية هشام سويلم النائب هشام سويلم مجلس الشيوخ السلطات البریطانیة
إقرأ أيضاً:
استجواب وزيرة العدل الأميركية أمام مجلس الشيوخ بتهمة تسييس القضاء
خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجلسة استجواب صعبة اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي اتهمها بعض أعضائه بتحويل وزارتها إلى أداة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لاستهداف من يعتبرهم أعداءه.
وأثارت بوندي جدلا واسعا منذ أن تولت منصبها، إذ انتُقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض.
وفي مستهل جلسة الاستجواب قال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن "الرئيس (جو) بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائيا، ما حصل منذ 20 يناير/كانون الثاني 2025 من شأنه أن يجعل حتى الرئيس (ريتشارد) نيكسون يشمئز".
وأشار دربن إلى أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعا للرئيس (ترامب) وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
وكان ترامب قد حذر مرارا أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية مؤخرا، إذ وبخها لعدم تحركها في هذا الشأن.
صدمة في واشنطنوبعد مدة قصيرة من ذلك أحدث مدعون فدراليون صدمة في واشنطن عندما وجهوا اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي قاد تحقيقا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية عندما فاز ترامب للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة غدا الأربعاء، إذ يواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى العديد من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.
وأجج الجدل فتح تحقيقات بشأن السيناتور الأميركي آدم شيف ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، علما بأن الأسماء الثلاثة وردت في منشور ترامب الذي وبخ فيه بوندي.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ديلاوير إنه يشعر بـ"قلق بالغ" من أن منشور ترامب "الذي حضك على ملاحقة أشخاص معينين قام بتسميتهم وتوجيه اتهامات إليهم أدى (على ما يبدو) إلى تحرك مفاجئ من قبل الوزارة".
نشر الجيش في المدن
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الفدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
وركز ترامب على لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وميمفس وبورتلاند التي يديرها ديمقراطيون.
في المقابل، ردت بوندي بالدفاع عن سجلها، مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحا، على حد قولها.
وقالت "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية، في حين ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال 8 أشهر فقط تقدما كبيرا باتجاه هذه الأهداف".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفدرالي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وهو ملياردير سبق أن جمعته علاقة وثيقة بترامب.
وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أُغلقت ولم تعد لديها أي معلومات إضافية لتقديمها.