هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمهورية اليمنية على تولّيها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا لكم، سيادة الرئيس، كل النجاح والتوفيق... وأعبّر عن جزيل الشكر والامتنان للجمهورية الإسلامية الموريتانية على حسن إدارتها لأعمال الدورة السابقة للمجلس بحكمة واقتدار.

 

وقال أبو الغيط: "نفتتح اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة بعد المائة لهذا المجلس الموقر، ونُتمّم معها بحمد الله العام السبعين لانطلاق أولى جلساته... حيث استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك.
لقد اضطلع هذا المجلس الموقر، ووفقًا لأحكام نظامه الداخلي، بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار... وهي مسؤولية تعاظمت مع تشابك الملفات وتوسع أجندة المجالس الوزارية وتزايد نشاط المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وتعدد المجالات التي تتعامل معها...غير أن هذا المجلس الموقر، وبفضل إرادة دوله وتفاني القائمين على أمانته، تمكّن من الاضطلاع بهذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار".
لقد نجح هذا المجلس، بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية هامة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بصالح البلدان العربية ومصالح شعوبها، وأصدر عددا كبيرا من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

يكتسب توقيت انعقاد هذا المجلس أهمية خاصة، فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة... والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم.. وكما تعلمون، فإن هذه القمة ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية. 


وفي هذا الصدد، فإنه من المهم أن يتم الإعداد والتحضير الجيد لانعقاد تلك القمة التنموية، وحتى تخرج بنتائج وقرارات تقدّم إضافة جديدة في مسيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع الوطن العربي... وأود أن أُحيط مجلسكم الكريم علمًا بأنني أرسلتُ وفدًا رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مطلع هذا الشهر؛ وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد القمة... وقد عقد الوفدُ لقاءاتٍ هامة مع المسؤولين الموريتانيين، وفي مقدمتهم معالي السيد وزير الخارجية ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة.
وقد أعدت الأمانة العامة تقريرًا مُفصّلًا، تجدونه معروضًا أمام مجلسكم اليوم، يشمل مذكرات شارحة للموضوعات المُدرجة في مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الخامسة...والتي تتمحور أعمالها حول الأمن الغذائي العربي.. تلك القضية المحورية والمصيرية التي تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع.


لقد صار ملف الأمن الغذائي مطروحًا بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما في ضوء معطياتٍ مُقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها.. على خلفية الحرب في أوكرانيا.. فضلًا عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية. إن الأمن الغذائي يرتبط على نحو مباشر باستقرار المجتمعات، وهو ركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.. وقد بات التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار مطلبًا مُلحًا، وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية أو هدفًا قابلًا للتأجيل. 


وفي هذا السياق، فتجدون معروضًا أمام حضراتكم اليوم المبادرة التي شرُفتُ بإطلاقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع في هذا البلد الشقيق. 

وأوضح أن اجتماع اليوم ينظر أيضًا... من بين بنود جدول أعماله... في العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة، ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.


وأشار إلى أن الأزمات التي مرّت بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية، قد أنتجت ظروفًا استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها، ونستقي منها الدروس والعِبر.. وفي مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار.
إن هذه الظروف الاستثنائية تقتضي تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي المشترك من خلال اقتراح المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات. 


وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يظل الجهة العُليا المنوط بها الإشراف على حُسن قيام تلك المنظمات بمهامها المُبيّنة في مواثيقها...ومن هنا، فإن الأمر يتطلب دعم مجلسِكم الموقر لها، بما يحقق النتائج المرجوة من إنشائها، ويدفع قُدمًا بفاعلية آليات عمل المنظومة العربية.
 

وفي الختام، أتمنى لكم سيادة الرئيس التوفيق في رئاسة الدورة الحالية للمجلس، وأتمنى لاجتماعكم هذا النجاح والتوفيق.
 

inbound5881784518834665214

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمن الغذائی هذا المجلس فی هذا

إقرأ أيضاً:

«القمة العالمية للحكومات» تستشرف تحديات وفرص تمكين «مدن المستقبل»

دبي: وام


أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكِّن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مُدن المُستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

توسع حضري

واستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل»، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة والتحديات المرافقة لها وأبرزها أمن وأمان المدن وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.

وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطاً أساسيّاً لاستدامة التنمية.

وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.

تطوير حلول عملية

وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تُمكِّن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر.

وقالت «بجاش»: إن التقرير يقدِّم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن بتحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان ويستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.

مبادرات

من جهته، قال ألكسندر بويرسكي قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: إنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة والمبادرات على مستوى المدينة وتحديث العمل الشرطي والحفاظ على معايير الأمن الوطني.

وأضاف بويرسكي: إنه في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري في متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل؛ لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً وأن الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية والعلاقة بين التحضر والجريمة ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي.

تحليل الارتباط

وركَّز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والتوسع الحضري والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها لماذا يُعد أمن المدن ضرورة وطنية وماهي العلاقة بين التمدن والجريمة وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية.

نتائج

وتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبياً بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة.

مفاهيم تقليدية

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تُقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة وآمنة وذات جودة حياة عالية، لافتاً إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الازدهار الاقتصادي وأساساً لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة وجذب السياحة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر.

وشدد على أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية ودعا إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا والتي تُعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتأطير قانوني يضمن حقوق العاملين
  • العراق: تشكيل غرفة عمليات للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي
  • العراق يعلن تشكيل غرفة عمليات للتأهب والتصدي للطوارئ النووية على المستوى العربي
  • مؤتمر للمجلس الدستوري برعاية الرئيس عون في الذكرى 30 لبدء عمله
  • ننشر تفاصيل الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادى الإجتماعى بأسوان
  • «القمة العالمية للحكومات» تستشرف تحديات وفرص تمكين «مدن المستقبل»
  • «الوزاري الخليجي»: الدعوة إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد استقرار الخليج والعالم
  • البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
  • حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
  • بحضور أبو العينين.. لجنة النواب توافق على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس| تفاصيل