وزيرة التخطيط: الدولة ماضية في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جميع سياسات الدولة تهدف في الأساس إلى تحسين أحوال المواطن وتقديم خدمات أفضل له، مشيرة إلى أن البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%.

تقرير يؤكد آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية رغم الاضطرابات التجارية مصر الرقمية 2031.

. صناعة التكنولوجيا تقود الاقتصاد وتفتح أسواقًا جديدة

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاءت لربط رؤية مصر 2030 بالاستثمار الأجنبي المباشر، مع رصد كامل لجهود التنمية في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف من 2.4% إلى 4.2% خلال 9 أشهر فقط.

 مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدولية

وأوضحت أن مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدولية عبر القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح، مؤكدة أن الدولة تستهدف زيادة معدلات النمو في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها كقاعدة داعمة للتصنيع.

وشددت وزيرة التخطيط على أن الدولة ماضية في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرة إلى أن مشروع «حياة كريمة» يعد من أهم مشروعات التنمية البشرية، بجانب تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

أكد تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية أن سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر يستعد لدخول مرحلة نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية الرقمية، وتوقع التقرير أن يقفز حجم السوق من 3.5 مليار دولار عام 2025 إلى 9.2 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو مدعوم أساسًا من قطاعى البرمجيات والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ورأس الحكمة ستكون محركات رئيسية للطلب على تقنيات البنية التحتية الذكية، بما يدفع تسارع وتيرة التحول الرقمى فى مصر، كما أوضح أن أنماط الواردات بدأت تتحول تدريجيًا نحو حلول الحوسبة السحابية والتقنيات المتخصصة، وهو ما يعكس تطور السوق المحلى وسعيه لمواكبة الاتجاهات العالمية.
أبرز التقرير أن الحكومة المصرية ضخت استثمارات عامة تصل إلى 13 مليار جنيه (256 مليون دولار) خلال العام المالى الحالى لتطوير البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتشمل هذه الاستثمارات تأمين الشبكات، وإنشاء نحو 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق برامج تدريبية لتأهيل أكثر من 600 ألف متخصص فى مجالات التكنولوجيا.
ويرى محللون أن هذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل تمثل بنية تحتية أساسية ستنعكس على تحسين بيئة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وزيادة قدرة السوق المحلى على استيعاب تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والخدمات المالية الرقمية.

المصدر: بوابة الوفد