وزيرة التخطيط: الدولة ماضية في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جميع سياسات الدولة تهدف في الأساس إلى تحسين أحوال المواطن وتقديم خدمات أفضل له، مشيرة إلى أن البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%.
. صناعة التكنولوجيا تقود الاقتصاد وتفتح أسواقًا جديدة
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاءت لربط رؤية مصر 2030 بالاستثمار الأجنبي المباشر، مع رصد كامل لجهود التنمية في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف من 2.4% إلى 4.2% خلال 9 أشهر فقط.
مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدوليةوأوضحت أن مصر تمتلك خطة واضحة لمواجهة الصدمات الدولية عبر القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح، مؤكدة أن الدولة تستهدف زيادة معدلات النمو في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها كقاعدة داعمة للتصنيع.
وشددت وزيرة التخطيط على أن الدولة ماضية في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرة إلى أن مشروع «حياة كريمة» يعد من أهم مشروعات التنمية البشرية، بجانب تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
أكد تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية أن سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر يستعد لدخول مرحلة نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية الرقمية، وتوقع التقرير أن يقفز حجم السوق من 3.5 مليار دولار عام 2025 إلى 9.2 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو مدعوم أساسًا من قطاعى البرمجيات والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ورأس الحكمة ستكون محركات رئيسية للطلب على تقنيات البنية التحتية الذكية، بما يدفع تسارع وتيرة التحول الرقمى فى مصر، كما أوضح أن أنماط الواردات بدأت تتحول تدريجيًا نحو حلول الحوسبة السحابية والتقنيات المتخصصة، وهو ما يعكس تطور السوق المحلى وسعيه لمواكبة الاتجاهات العالمية.
أبرز التقرير أن الحكومة المصرية ضخت استثمارات عامة تصل إلى 13 مليار جنيه (256 مليون دولار) خلال العام المالى الحالى لتطوير البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتشمل هذه الاستثمارات تأمين الشبكات، وإنشاء نحو 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق برامج تدريبية لتأهيل أكثر من 600 ألف متخصص فى مجالات التكنولوجيا.
ويرى محللون أن هذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل تمثل بنية تحتية أساسية ستنعكس على تحسين بيئة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وزيادة قدرة السوق المحلى على استيعاب تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والخدمات المالية الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط الاقتصاد رؤية مصر 2030 بوابة الوفد البنیة التحتیة وزیرة التخطیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
جبران من جنيف: ملتزمون بتعزيز التعاون مع العمل الدولية ودعم مسار الإصلاح
التقى محمد جبران وزير العمل، جيلبرت هنجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف خلال هذه الأيام، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشادي هشام سكرتير اول بالبعثة المصرية ،حيث تناول اللقاء مناقشة مسارات التعاون الفني ودور المنظمة في دعم الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للمدير العام وللجهود التي يبذلها على المستوى الدولي، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار المتوازن الذي يقوده في ظل التحديات المالية والإدارية التي تواجه المنظمة، والإصلاحات الجارية لضمان استمرارها في أداء دورها العالمي. كما وجّه الشكر لمكتب العمل الدولي بالقاهرة على التعاون المثمر مع الوزارة في مختلف مجالات العمل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم محاور التعاون مع المنظمة، مشيراً إلى بدء الإجراءات الخاصة بإعداد البرنامج القطري للعمل اللائق بالتنسيق مع مكتب المنظمة بالقاهرة ليكون المظلة الرئيسية للتعاون الفني، مع التركيز في البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، مؤكداً أهمية الإسراع في الانتهاء من وثيقة التعاون الخاصة بالبرنامج.
وفيما يخص برنامج "العمل الأفضل"، أوضح الوزير أن مصر تنفذ البرنامج بشكل تجريبي منذ عدة سنوات في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقق نجاحاً واضحاً في تعزيز الصادرات من المصانع المنضمة إليه، مشيراً إلى تطلع مصر لتحويله إلى برنامج دائم وموسع يشمل قطاعات اقتصادية أخرى، مع العمل على حشد التمويل اللازم لذلك بالتعاون مع المنظمة.
وتطرق الوزير إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدر بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وشكّل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل والامتثال لمعايير العمل الدولية. وأوضح أن القانون يطبق على العمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء، وتضمن تجريم التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، كما رفع القيود على حق الإضراب وألغى عقوبة الفصل، وقدّم حماية واسعة للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة، وخصص فصلاً كاملاً لأنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والمنصات الرقمية، إضافة إلى تقديم حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بالتشاور مع أطراف العمل وبالتنسيق مع خبراء المنظمة.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة منذ أكتوبر، ومنح أصحاب الأعمال مهلاً لتصويب المخالفات وتحرير محاضر عند اللزوم.
كما استعرض الوزير جهود تفعيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة ولأول مرة في مصر، وتوسيع نطاق التمثيل ليشمل النقابات العامة والمستقلة ولجاناً نقابية متنوعة، ومنح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاليته.
وفي ملف التشغيل، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوشكت على الانتهاء بعد إتمام الدراسة التشخيصية، وأن رئيس الجمهورية وجّه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ فور إطلاقها.
وأشار الوزير أيضاً إلى تعزيز سجل مصر في التصديق على اتفاقيات العمل الدولية بانضمامها مؤخراً إلى اتفاقية العمل البحري، ودراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقم 155 و187، واتفاقية سياسات التشغيل رقم 122، بالإضافة إلى نجاح التعاون السابق مع القضاة في مشروع "أضواء" لتعزيز الوعي بالمعايير الدولية، والتطلع لاستمرار الدعم في تطوير المحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار الوزير إلى الانتهاء من إعداد الملف الوطني بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة، والعمل حالياً على الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب إطلاق مبادرة وطنية لحماية عمال الدليفري، وإنشاء "مكاتب الامتثال" لدعم الشركات في الالتزام بمعايير السلامة.
من جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتعاون الإيجابي الذي تبديه مصر، مؤكداً أن ما يحدث في مصر يمثل تقدماً غير مسبوق منذ عام 2019، وأنها بعيدة عن أي ملاحظات أمام لجنة تطبيق المعايير، كما هنّأ الحكومة على إصدار قانون العمل الجديد وما يتضمنه من بنود تعكس التزاماً قوياً بمعايير العمل الدولية.
وأكد هنجبو استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لمصر في الإسراع بتنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق، والترحيب بسجل تصديقاتها على الاتفاقيات الدولية ودعم خطواتها المستقبلية في هذا الإطار، مشدداً على أهمية الدور المصري المحوري في إعادة تنمية فلسطين وحشد الموارد الدولية لدعم سوق العمل الفلسطيني.
ويعكس هذا اللقاء عمق الشراكة بين مصر ومنظمة العمل الدولية وحرص الطرفين على توسيع التعاون في مجالات العمل والعمال، ودعم الإصلاحات التي تسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين ظروف العمال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر