خبير يوجز 7 ملاحظات على قانون النفط والغاز.. ماذا عن محافظ البنك المركزي؟ -عاجل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.
وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".
وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".
وأكمل، أن" هناك ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا".
وتابع، ان" المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها ".
وأوضح المرسومي، ان" القانون لم يعطِ أي دور للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار )".
وختم المرسوي بالقول، ان" القانون لم يتضمن أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يجمع 98.36 مليار جنيه من بيع أذون الخزانة
باع البنك المركزي المصري في عطاء أقيم اليوم، الأحد، أذون خزانة بقيمة 98.36 مليار جنيه على أجلين 3 و9 أشهر، نيابة عن وزارة المالية.
وشهد عطاء أذون الخزانة تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر إلى 26.46% مقابل 26.48% بالعطاء السابق، في حين ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر بشكل طفيف إلى نحو 26.09% مقابل 26.04% المسجلة بالأسبوع الماضي.
كان البنك المركزي المصري باع يوم الاثنين الماضي صكوكاً سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات تحت سعر عائد يبلغ 21.224%
كما باع المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية في الأسبوع الماضي أذون خزانة بالدولار بقيمة 961 مليون دولار لأجل 12 شهرا، تحت سعر عائد مرجح 3.75%
اقرأ أيضاً«الضرائب» تصدر إنفوجرافا بشأن مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني
سعر الدولار بمكاتب الصرافة في نهاية تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر
«بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما لا يقل عن 5%
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية