وزارة الشباب والرياضة: «رصدنا تحركات مشبوهة لتجنيس الرياضيين المصريين لتمثيل دول أخرى»
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
كشفت وزارة الشباب والرياضة عن رصدها تحركات وصفتها بـ"المشبوهة" من قبل كيانات غير مشروعة خارج البلاد، تستهدف استقطاب عدد من الرياضيين المصريين وتجنيسهم لتمثيل دول أخرى، في انتهاك للقوانين واللوائح الدولية المنظمة لانتقال اللاعبين بين الدول.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الشاذلي، في تصريحات إعلامية، أنه تم إحالة هذه التحركات إلى جهات التحقيق المختصة، مشددًا على أن الهدف من هذا الإجراء ليس ملاحقة الرياضيين، بل حمايتهم من محاولات التغرير والاستغلال التي تقوم بها جهات أجنبية.
وأوضح الشاذلي أن وزارة الشباب والرياضة توفر منظومة دعم متكاملة للأبطال الرياضيين تشمل الرعاية المادية والمعنوية، والمعسكرات التدريبية، والحوافز، والسفريات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للرياضة والرياضيين.
وكانت الوزارة قد أصدرت بيانًا رسميًا في وقت سابق أكدت فيه رفضها لمحاولات استقطاب اللاعبين المصريين بطرق غير قانونية، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقيم الأولمبية"، وشكل من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عبر استغلال ظروف بعض الرياضيين الشباب.
وأشار الشاذلي إلى أن هناك تنسيقًا جارياً مع الاتحادات الرياضية الدولية والقارية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العقوبات لا تطال اللاعبين أنفسهم، بل الجهات التي تسعى لتجنيسهم بطرق مخالفة.
وختم الشاذلي بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل دعم الرياضيين المصريين وتقديم كل سبل الرعاية لهم، مشددًا على التزام الدولة الأخلاقي تجاه كل من رفع علم مصر في المحافل الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي الرياضيين المصريين
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تصدر بيانا رسميا حول جهود الدولة المصرية والتنسيق الدولي لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين
في إطار حرص الدولة المصرية على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانونية، تابعت وزارة الشباب والرياضة باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة.
وقد أثارت هذه الممارسات استياءً واسعاً داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.
المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشروفي هذا السياق، وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية و الأولمبية.
حيث تم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:
أولاً: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.
ثانياً:التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.
ثالثاً:إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.
رابعاً: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.
وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو العبث بانتمائهم الوطني، وتضع حماية أبنائها في مقدمة أولوياتها.
كما تهيب الوزارة بجميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية التعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطراً أخلاقياً وإنسانياً على مستقبل الرياضة العالمية.
وفى ذات السياق تؤكد الوزارة فى ضوء الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها ..تؤكد الوزارة حرصها على رعاية أبنائها من الابطال الرياضيين فى مختلف اللعبات الرياضية وانفتاحها فى ذات الوقت للتدخل الفوري لحل أية مشكلات أو عقبات أو تذليل كافة المتطلبات لابطالنا الرياضيين على كافة المستويات الفنية والإدارية والمالية واللوجستية فضلا عن التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة لحل أية مشكلات تعتري الأبطال على المستويات الاجتماعية والتعليمية وغير من المتطلبات.