بيان توضيحي مهم من المكتب الصحفي لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أصدر المكتب الصحفي بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بياناً توضيحياً مهماً بشأن مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفيما يلي نص البيان:
وردتنا العديد من التساؤلات والاستفسارات في الآونة الأخيرة بشأن طبيعة مهام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، ودورها فيما يتعلق بالناطق الرسمي باسم الحكومة، خاصة في ظل عدم صدور بيانات باسم الناطق الرسمي خلال الفترة الماضية.
منذ تعيين وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر للمرة الثانية يوم الخميس 17 يوليو 2025م، وانضمامه إلى حكومة الأمل، وبعد أدائه للقسم مباشرة، أُبلغ بأن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ليست معنية بشؤون الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقد صدر هذا القرار عن حكومة الأمل، شأنه شأن القرارات الأخرى المتعلقة بدمج بعض الوزارات وفصل أخرى، وذلك في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة، ووفقاً لرؤية رئيس الوزراء.
ومن هذه الزاوية، يؤكد المكتب الصحفي بأن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تعمل في تناغم مع بقية الوزارات في الحكومة، ملتزمة التزاماً تاماً بتوجيهات ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وبأحكام الخدمة المدنية، والإجراءات الإدارية المؤسسية، وذلك سعياً لتغيير المفاهيم القديمة.
ويأتي هذا التوضيح من منطلق الشفافية، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب السوداني الكريم، خاصة بعد تزايد الحديث مؤخراً حول مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة. ولأن هذه المهام كانت سابقاً تتبع لوزارة الثقافة والإعلام قبل تشكيل حكومة الأمل، وقبل تعديل اسم الوزارة نفسها وتوسيع اختصاصاتها لتصبح وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بعد تشكيل حكومة الأمل.
اليوم، وبعد انقضاء التسعين يوماً الأولى منذ تعيين الوزير الإعيسر، ومع تحميل الوزارة تبعات خارج حدود مسؤولياتها الرسمية، وهي مهام لا تندرج ضمن اختصاصها، نرجو أن يكون واضحاً أن سبب عدم صدور بيانات باسم الناطق الرسمي من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة خلال الفترة الماضية، هو أن مهام الناطق الرسمي لا تتبع للوزارة حالياً، وفق رؤية حكومة الأمل.
وعليه، ليس من الموضوعي تحميل الوزارة أعباءً خارج نطاق اختصاصاتها المحددة، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بكل ما هو مطلوب وفق اختصاصاتها المحددة، وما يمليه الواجب الوطني.
نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وأن يعيننا على خدمة وطننا، كلٌّ حسب تكليفه، واختصاصه، وصلاحياته المعروفة، بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا العظيم.
والله ولي التوفيق.
المكتب الصحفي وزارة الثقافة والإعلام والسياحة
السبت 18 أكتوبر 2025
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الناطق الرسمی باسم الحکومة المکتب الصحفی حکومة الأمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلبت في اجتماع سابق أن يكون هناك حصر لكل العقارات المُعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف "الإسكان الاجتماعي"، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها.
الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًاوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًا، وأن العمل جار على استكماله خلال فترة وجيزة.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة لا تكتفي بإجراء الحصر، بل تنفذ في الوقت ذاته توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوفير مساكن بديلة للمتضررين ضمن مبادرة جديدة تشرف عليها وزارة الإسكان، تستهدف العقارات الآيلة للسقوط على غرار مشروع القضاء على المناطق الخطرة.
التنسيق جار بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندريةوأضاف أن التنسيق جار بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، التي رشحت 12 قطعة أرض لإنشاء المساكن البديلة، وتمت الموافقة على 3 مواقع داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن الوحدات الجديدة ستكون قريبة من أماكن سكن الأهالي الأصلية، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطنين سيبدأ فور الانتهاء من الحصر وصياغة الضوابط النهائية للمبادرة لتوضيح الإجراءات وخيارات الانتقال.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل المبادرة وضوابطها، مشيرًا إلى وجود بدائل متعددة أمام المواطنين من بينها الانتقال المباشر للوحدات الجاهزة أو الحصول على تعويض مادي مؤقت، أو تحمل الحكومة لتكاليف إيجار سكن بديل حتى الانتهاء من بناء الوحدات.