فرص استثمارية في أول ملتقى اقتصادي بالعراق
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
28 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: كشف رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، عن طرح 268 فرصة استثمارية في ملتقى العراق للإستثمار الذي انعقد في العاصمة بغداد بمشاركة 33 دولة عربية واجنبية و 270 شركة.
وقال البغدادي، إن الملتقى يعتبر الأول من نوعه الذي يعقد في العراق بهذا الحجم، مبينا أن هذا جاء نتيجة الدعم الكبير من الحكومة العراقية وتفاعل ومشاركة الوزارات، فضلا عن الفرص الكثيرة والنوعية التي تم عرضها في الملتقى وهي 268 فرصة استثمار.
وأضاف أنه تم عرض 168 فرصة استثمارية حسب قانون الاستثمار، فيما سيتم عرض 100 فرصة استثمارية أخرى اليوم، مبينا أن وزارة الصناعة والمعادن العراقية قدمت 100 فرصة استثمارية عن طريق الشراكة ما بين الشركات العربية والأجنبية.
وأكد أن هناك 33 دولة شاركت في ملتقى العراق للاستثمار، حيث أن الشركات التي كانت أكثر حضوراً هي: الشركات الصينية متمثلة بأكثر من 62 شركة، من ثم بعدها المملكة العربية السعودية بأكثر من 33 شركة، تليهما تركيا بحدود 32 شركة، لافتا إلى حضور عدد من الشركات الأردنية ومن الدول الخليجية، فضلا عن العديد من دول الأوروبية ومن أمريكا الجنوبية والشمالية واليابان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فرصة استثماریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:ضعف الرقابة البرلمانية والفشل والفساد وراء ارتفاع الديون الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، ناقوس الخطر إزاء الارتفاع “القياسي وغير المسبوق” في الدين الداخلي للعراق، محملاً مسؤولية هذا التضخم المالي بشكل مباشر إلى غياب الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب.وأوضح العبيدي في تحليل ، أن الدين الداخلي وصل إلى مستويات تجاوزت 91 تريليون دينار، مقارنة بـ 69 تريليون دينار فقط في نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة تقارب 32% خلال ثلاث سنوات، واصفاً هذه الأرقام بأنها “جرس إنذار اقتصادي يعكس خللاً في الإدارة والرقابة معاً”.وشخّص، السبب الجوهري لهذا الارتفاع في ضعف الرقابة البرلمانية، مستغرباً عدم وجود “استجواب واحد جاد أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي” خلال السنوات الماضية. وتساءل: “أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟” مؤكداً أن البرلمان هو “صمام الأمان لمقدرات الدولة”.ووصف العبيدي “صمت” أغلب أعضاء البرلمان حيال هذه الكارثة الاقتصادية المقبلة بأنه “مقلق وممنهج”، مشيراً إلى أن الصوت الجريء يختفي تحت سقف التوافقات السياسية.وقال: “هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة. فأين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟”.وفي رسالة مباشرة إلى النواب الحاليين والمرشحين للانتخابات القادمة، أكد العبيدي أن النيابة “أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة قد تكون الأهم في تاريخ العراق الحديث”، وليست مجرد “مقعد ومكتب وحمايات”.وختم العبيدي حديثه بالتشديد على أن العراق بحاجة إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب، محذراً من أن “كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي”.وطالب من لا يدرك حجم هذه المسؤولية بأن يتنحّى بشرف، مذكراً بأن النيابة “تكليف وليست تشريف”.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى