تعاون بين «الطوارئ والأزمات» بأبوظبي و«إي آند» لتعزيز البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع «إي آند الإمارات»، بهدف دعم التحول الرقمي في إمارة أبوظبي وتعزيز جاهزيتها من خلال تطوير حلول اتصالات وتقنيات متقدمة تُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات.
وقّع مذكرة التفاهم الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في المركز، وعمر عبدالله الكاف، مدير تنفيذي أول - قطاع المبيعات الحكومي أبوظبي في «إي آند الإمارات»، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025.
ويشكّل التعاون بين الجانبين خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في إنشاء أنظمة رئيسية واحتياطية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يضمن موثوقية واستمرارية الاتصال في جميع الظروف.
وتشمل مجالات التعاون تقديم حلول استضافة سحابية وإنشاء مراكز بيانات وتحكم لدعم متطلبات البنية التحتية الرقمية، إلى جانب توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة لتعزيز منظومة الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما تُولي المذكرة اهتماماً خاصاً بمجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة وتطوير حلول رقمية متقدمة تستشرف متطلبات المستقبل.
وقال الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، إن هذه الشراكة تعكس التزام المركز بتبني أحدث الحلول التقنية، وتنسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية بمهارات مستقبلية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتنظيم جلسات توعوية، إضافةً إلى تطوير آليات رقمية تعزّز منظومة التبليغ وتدعم الاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ. والأزمات والكوارث.
وأضاف أن المركز يواصل تعزيز شراكاته مع الجهات المتخصصة، وذلك بهدف تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يُعزز المكانة الريادية لإمارة أبوظبي في هذا المجال.
من جهته، قال عبدالله الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: تُسهم «إي آند الإمارات» من خلال هذه المذكرة في تعزيز منظومة إدارة الأزمات في أبوظبي، عبر توفير حلول اتصال مرنة مزدوجة المسار واستضافة الخدمات السحابية السيادية وتوفير قدرات آمنة لمراكز البيانات والتحكم، لضمان استمرار الاتصالات الحيوية في الأوقات الحرجة، كما سنقدم خدمات متقدمة في مجالات شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، إلى جانب التحليلات والجلسات التدريبية للكفاءات الوطنية، لتمكين فرق الاستجابة من تبادل المعلومات بسرعة، والتنسيق بكفاءة، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات في الوقت الفعلي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيتكس الطوارئ والأزمات إی آند الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: 3.3 مليار دولار لتطوير البنية الرقمية و250 شركة ناشئة تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قطعت شوطًا ضخمًا في بناء بنية تحتية رقمية متطورة تمهد الطريق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه البنية تنقسم إلى شقين رئيسيين: منظومة رقمية تُمكّن المواطن من التعامل السريع مع التكنولوجيا، وبنية معلوماتية متقدمة تدعم قدرات التحليل والمعالجة الذكية للبيانات.
وأوضح طلعت خلال كلمته في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي، أن سرعة الإنترنت في مصر قفزت من 5.6 ميجابت في الثانية عام 2019 إلى 90 ميجابت حاليًا، لتصبح مصر الأولى في إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت، وثاني أرخص دولة على مستوى القارة، بفضل استثمارات بلغت 3.3 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية.
وأشار الوزير إلى أن التطور الهائل في قدرات الحواسيب على اختزان البيانات وإجراء عمليات حوسبة معقدة هو ما أتاح للعالم الوصول إلى التطبيقات الذكية التي نعيشها اليوم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي على امتلاك سوبر كمبيوتر مصري يُسهم في تحليل البيانات الضخمة ودعم الابتكار العلمي.
وكشف طلعت أن الاستراتيجية الثانية للذكاء الاصطناعي تستهدف تمكين بناء 250 شركة ناشئة في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لا يمكن أن تزدهر دون توفير مصفوفات بيانات ضخمة تُحوّل إلى قيمة مضافة تخدم القطاعين العام والخاص.
وشدد الوزير على أن البيانات تمثل العمود الفقري لمنظومة الذكاء الاصطناعي، لذا تعمل الدولة على تبني سياسة متوازنة تحافظ على خصوصية المعلومات دون تقييد استخدامها بما يعرقل الابتكار.
وأضاف أن مصر تمتلك ثروة بيانات ضخمة تمت أتمتتها على مدى عقدين كاملين، ما يجعلها من أكثر الدول قدرة على توظيف البيانات لخدمة المواطن.
وأوضح طلعت أن العنصر الثالث في استراتيجية الذكاء الاصطناعي المصرية هو تطوير التطبيقات الذكية من خلال تشجيع بناء خوارزميات متقدمة في مختلف القطاعات، بينما يتمثل العنصر الرابع في تعزيز ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة محفزة للابتكار.
أما العنصر الخامس، وهو قلب الاستراتيجية، فيركز على تأهيل الكوادر البشرية، حيث تُدرّب الوزارة نصف مليون شخص سنويًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. كما أطلقت مبادرات تدريبية تمتد من سن 8 إلى 88 عامًا لضمان إشراك جميع فئات المجتمع في رحلة التحول الرقمي.
وأشار طلعت إلى أن شركة عالمية كبرى اختارت القاهرة مقرًا لعقد مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعي في فبراير المقبل، بعد أن رأت في مصر مركزًا إقليميًا واعدًا في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة تضع الوعي المجتمعي ضمن أولوياتها، لرفع إدراك المواطنين بقدرات الذكاء الاصطناعي وفرصه في خلق وظائف جديدة، إلى جانب فهم المخاطر التي قد تنجم عن استخداماته غير المسؤولة.
واستعرض الوزير مثالًا تطبيقيًا بارزًا في هذا الإطار، إذ طوّر مركز الإبداع التكنولوجي منظومة لاكتشاف سرطان الثدي بدقة تتجاوز 96%، مستندة إلى الصفات الجينية والوراثية للمرأة المصرية، في خطوة تعكس توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الرعاية الصحية.
وأوضح أن هذه البيانات تُخزَّن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتُدار ضمن إطار من الشفافية والحيادية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية الذي أطلقته الدولة لضمان الاستخدام المسؤول للمعلومات.
واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد على أن مصر ترأست المجموعة العربية لإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي العربية، وتسعى لتمثيل المنطقة في مواثيق استخدام البيانات بحيادية لخدمة البشرية، مشددًا على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اليوم هو الطريق نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وعدلاً وإنسانية.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى