وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنوك مصر والأهلي والتجاري إلى «B»
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، رفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لثلاثة بنوك مصرية هي، البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB إلى درجة «B» من «B-»، وأكدت التصنيف قصير الأجل للبنوك عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يتبع رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة، ما قامت به وكالة ستاندرد آند بورز في 10 أكتوبر 2025، حين رفعت تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر إلى "B من "B-" على أساس تحسن الوضع الخارجي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تعليقها على رفع التصنيف الائتماني للبنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري: إن قطاع البنوك في مصر يمر بمرحلة توسعية وأن خطر الاختلالات الاقتصادية أصبح أقل في ظل النشاط الاقتصادي المتزايد والإصلاحات الجارية.
وتابعت وكالة ستاندرد آند بورز، «يعكس رفع التصنيف السيادي وجهة نظرنا بأن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات قد خفف الضغوط الخارجية، فمنذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ظل سوق الصرف الأجنبي مدفوعًا بقوى السوق، مما عزز التنافسية وحفز انتعاش النمو الاقتصادي.»
في الوقت نفسه، أدت التدفقات الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين المؤشرات الخارجية.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري إلى 53 مليار دولار أمريكي في عام 2028، وأن يبلغ متوسط صافي الدين الخارجي للبلاد، بعد تعديله وفقًا للأصول الخارجية السائلة، نسبة 84% من إيرادات الحساب الجاري بحلول السنة المالية 2028 والتي تنتهي في 30 يونيو.
نظرة على البنوك في مصروأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى التعرض الكبير من البنوك المصرية للديون السيادية، من خلال الأوراق المالية والقروض والتي مثلت 58% من إجمالي الأصول في مايو 2025، ويمثل حوالي 8.7 أضعاف حقوق ملكية النظام، وأفادت أن تعرض البنوك المصرية للمخاطر السيادية يُسهم في استقرار ثرواتها كما سيُحسن الاقتصاد الأكثر مرونةً أداء البنوك تدريجيًا.
وأضافت، بعد ثلاث سنوات من الانكماش بالقيمة الحقيقية، نتوقع أن يبدأ نمو الائتمان بالتوسع اعتبارًا من السنة المالية 2026، مع نمو دين القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6% في المتوسط خلال العامين المقبلين.
وترجح وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في المتوسط خلال السنوات المالية 2026-2028، ما سيؤدي إلى ارتفاع الثقة، وانخفاض أسعار الفائدة، ودفع قوة النشاط الاقتصادي إلى خلق فرص إقراض للبنوك، على أن يدعم النشاط الاقتصادي الأقوى مؤشرات جودة الأصول.
وأوضحت أن النظام المصرفي المصري يمر بمرحلة توسعية، وتتوقع وكالة ستاندرد لآند بورز أن تنخفض خسائر الائتمان تدريجيًا فبعد أن سجلت خسائر الائتمان نسبة عالية بلغت 2.4% من إجمالي القروض لعام 2024، تتوقع أن يبلغ متوسط خسائر الائتمان حوالي 1.2% في عامي 2025 و2026.
ونتيجةً لذلك، قامت وكالة التصنيف بمراجعة تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في مصر من المجموعة 10 إلى المجموعة 9، وتعتقد الآن أن البنوك المصرية تواجه مخاطر اقتصادية أقل، مما يُترجم إلى ركيزة أعلى عند «+B» للبنوك العاملة في البلاد، وتُمثل هذه الركيزة نقطة انطلاق في تحديد تصنيفات البنوك.
البنك الأهلي المصريوأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن تصنيفات البنك الأهلي المصري تعكس مكانته القوية في السوق المصرية المحلية، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض رأس مال البنك الأهلي المصري بشكل سلبي، مُقاسًا بنسبة رأس المال المعدل للمخاطر، وأن البنك يظل مُعرّضًا للسندات الحكومية والإقراض المباشر بالعملتين المحلية والأجنبية.
توقعات وكالة ستاندرد آند بورزأضافت، «تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للبنك الأهلي المصري النظرة المستقبلية لمصر، فضلاً عن توقعاتنا بأن الملف المالي للبنك سيظل متسقاً مع التصنيف الحالي خلال الأشهر الـ12 المقبلة».
- سيناريو سلبي: ستخفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البنك الأهلي المصري في حال خفضت تصنيف مصر، كما ستخفض التصنيف إذا تدهورت جودة أصول البنك بشكل ملحوظ نتيجةً لاستثماراته الكبيرة في مؤسسات القطاع العام، مما سيؤثر سلبًا على أرباحه ورأس ماله.
-سيناريو إيجابي: من غير المرجح رفع التصنيف خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وسيتطلب ذلك رفع التصنيف إلى مصر وتحسين نظرتنا لملف الائتمان المستقل للبنك. ويمكن دعم هذا الأخير بتحسين بيئة التشغيل، أو انخفاض كبير في التعرض للحكومة، أو زيادة جوهرية في رأس مال البنك.
اقرأ أيضاًقبل تغيير العوائد.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
بعد زيادة السولار والبنزين.. بنك الكويت الوطني يتوقع إبقاء المركزي المصري على الفائدة دون تغيير
وزير قطاع الأعمال يبحث مع «أروجلو» التعاون في تشغيل مصانع الغزل والنسيج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنوك المصرية البنك المركزي المصري بنوك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري التصنيف الائتماني وكالة ستاندرد آند بورز البنوك في مصر موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رفع التصنيف الائتماني لمصر بنك مصر والبنك الأهلي وکالة ستاندرد آند بورز البنک الأهلی المصری التصنیف الائتمانی وکالة التصنیف رفع التصنیف فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع عقد تأجير مخازن بمدينة السادس من أكتوبر
أعلن البنك الأهلي المصري ومؤسسة أخبار اليوم عن توقيع عقد لتأجير مساحات تخزينية مملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات، بما يرسخ التعاون المشترك بين القطاعين المالي والإعلامي، ويؤكد حرص المؤسستين على توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة المتبادلة.
وقع العقد حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، واسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وبحضور أسر طلعت، رئيس مجموعة معالجة الديون وعمرو عباس، نائب مدير عام قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي المصري إلى جانب عدد من قيادات المؤسستين.
وعقب التوقيع، أكد حسام الحجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري للتوسع في شراكاته المؤسسية مع الكيانات الوطنية الكبرى باعتبار أن مؤسسة أخبار اليوم تعد واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية والثقافية في مصر والعالم العربي التي أسهمت على مدار عقود في نشر الوعي والتنوير وإثراء المشهد الإعلامي المصري والعربي، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة بهذا التاريخ يُعد مصدر فخر واعتزاز للبنك الأهلي المصري وإضافة نوعية للبنك.
وأوضح الحجار أن هذه الشراكة تحقق نموذجًا ناجحًا في التكامل بين المؤسسات المالية والإعلامية، حيث تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات المتاحة لدى كل طرف، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
من جانبه، أعرب إسلام عفيفي عن تقديره الكبير للتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن توقيع هذا العقد يعد نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية طويلة المدى بين المؤسستين، حيث تنظر مؤسسة أخبار اليوم لهذا التعاون على أنه بداية لسلسلة من التعاقدات المستقبلية في مجالات متعددة تشمل المطبوعات، والإعلانات، والدعاية، والتعليم والتدريب من خلال أكاديمية أخبار اليوم.
وأوضح عفيفي أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى استثمار أصولها وإمكاناتها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويخدم أهدافها في دعم الإعلام الوطني وتعزيز دوره في بناء الوعي المجتمعي، كما ثمّن الدور الوطني للبنك الأهلي المصري باعتباره أكبر مؤسسة مالية في مصر وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشاد بتاريخه الممتد في دعم مشروعات التنمية بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين المالي والإعلامي، إضافة إلى دعم جهود الدولة المصرية نحو الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد منها.
كما يعكس توقيع هذا التعاقد حرص الجانبين على دعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب المساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والممتلكات.