هل يمكن ضم المدد التأمينية بعد استلام المكافأة أو المعاش؟.. التأمينات الاجتماعية توضح
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط ضم المدد، وهل يمكن للمستفيدين ضم المدة في حالة الحصول على المستحقات أو المكافأة التأمينية.
ضم المدة في التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يمكن ضم مدد الاشتراك حيث أنه من شروط طلب ضم الخدمة أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا.
جاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين بشأن ضم المدد في حالة حصوله على مستحقاته التأمينية.
حياك الله ،
لايمكن ضم مدد الاشتراك حيث أنه من شروط طلب ضم الخدمة أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا
نسعد بخدمتك،
التأمينات الاجتماعية (GOSI)
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه من شروط ضم الخدمة أن يتقدم المشترك بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه، ويتاح تنفيذ الخدمة وفقا للشروط التالية:
أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه
ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة
ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش
ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً
ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحوّل.
ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.
التأمينات الاجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةضم المدة في التأمينات الاجتماعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة فی النظام ضم الخدمة
إقرأ أيضاً:
الخدمة والإدارة العامة توضح سياق الفيديو المتداول لرئيسها فايز النهار
#سواليف
أصدرت #هيئة_الخدمة_والإدارة العامة توضيحا لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من #مقطع_فيديو مجتزأ لرئيسها #فايز_النهار خلال لقائه مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأربعاء.
وأكدت الهيئة أنّ التصريح المتداول بشأن “ثلاثة وسبعين عاما للتعيين في وظائف القطاع العام” أُخذ خارج سياقه.
وأوضحت الهيئة أن العبارة جاءت في إطار شرح موسّع قدّمه النهار بشأن تحديات نظام الدور في التعيينات، وأهمية الانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح كخطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي ورفع فاعليته، انسجاما مع توجهات التحديث الإداري في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن العبارة المشار إليها وردت في سياق توضيح التبعات المترتبة في حال استمرار العمل بنظام المخزون والاتكال عليه بشكل مطلق في التعيينات في القطاع العام (الدور والترتيب التنافسي) لذلك جاء الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة تحديث القطاع العام والذي يتيح فرصا متكافئة للجميع في التنافس على الوظائف في القطاع العام.
مقالات ذات صلةوبيّنت أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يمثّل توجها إصلاحيا واستراتيجيا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات استنادا إلى معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعمول بها حاليا ضمن سياسات إدارة الموارد البشرية الحديثة.
وأكدت الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق احتياجاته السنوية، والتي تُقدّر بقرابة سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويا.