بنك إسباني يلزم الـإسرائيليين بالتعهد بعدم التعامل مع مستوطنات الضفة

كشفت موقع "كالكاليست" العبري، أنّ بنك ساباديل، رابع أكبر بنك في إسبانيا، اتخذ الأيام الأخيرة إجراءات وصفها بالصارمة وغير المسبوقة ضد العملاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد، على خلفية تطبيق المرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر، والذي يتضمّن "إجراءات عاجلة ضد الإبادة في غزة ولدعم الشعب الفلسطيني".

ووفقًا للتقرير، اتصل البنك في الأيام الأخيرة بالإسرائيليين الذين يديرون أعمالاً في إسبانيا والذين سجلت شركاتهم في البلاد، وطلب منهم أن يوقع جميع عملائهم الإسرائيليين على نموذج إقرار يتعهدون فيه بعدم ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع

وأشار إلى أنّ البنك برّر هذه الخطوة بكونها استجابة للمرسوم الملكي الإسباني الذي وسع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومنع الترويج أو استيراد أو تصدير أي بضائع أو خدمات مصدرها المستوطنات.

تجميد حسابات
وبحسب كالكاليست، أبلغ البنك عملاءه الإسرائيليين بأنه لن يُفرج عن أموالهم إلا بعد استكمال النماذج المطلوبة، محذرًا من إعادة التحويلات إلى مرسليها خلال 8 أيام في حال عدم الامتثال، وأفادت إسرائيلية تعمل في التسويق الرقمي بأن مديرة الفرع أخبرتها بأن "كل إسرائيلي يتلقى أموالًا من إسرائيل يجب أن يثبت أن مصدرها قانوني ومتوافق مع مرسوم الحكومة الإسبانية"، وكتبت لاحقًا أن "الروس الذين يعيشون هنا منذ سنوات سُحبت منهم جميع الأموال الروسية. آمل فقط ألا نصل إلى هذه المرحلة، وأضافت "هذا واقع مهين لم نتصور أن نعيشه يومًا، لقد تحولنا إلى موضع اشتباه دائم".

ووفق الموقع، يدير بنك ساباديل أصولًا تبلغ قيمتها 240 مليار يورو (نحو 280 مليار دولار) ويملك 1350 فرعًا، منها نحو 200 خارج إسبانيا، ويشغّل 18 ألفا و700 موظف. إلا أن الإجراءات الجديدة تسببت بارتباك واسع بين الإسرائيليين، إذ علّق البنك صرف أكثر من 10 آلاف يورو (نحو 11 ألفا و650 دولارا) لبعض الحسابات، مما أدى إلى عجز أصحابها عن دفع الإيجارات أو شراء الاحتياجات الأساسية.

ضغوط سياسية
وتدّعي بعض المصادر الإسرائيلية -كما نقلت كالكاليست- أن بنك ساباديل، الذي يقع مقره كتالونيا، وهي منطقة تُعرف بتعاطفها مع الفلسطينيين وانتقادها العلني للسياسات الإسرائيلية، يطبّق القانون "بشكل متشدّد ومبالغ فيه" وأنهم يفكرون باللجوء إلى القضاء الإسباني للطعن في قانونية هذه الإجراءات، وذهب آخرون للدعوة إلى تنظيم احتجاجات لمقاومة هذا الطلب.

وأشار الموقع إلى أنّ بعض الإسرائيليين يرون أن البنك يسعى إلى كسب ود الحكومة الإسبانية في ظل خضوعه لمفاوضات حساسة تتعلق بعرض استحواذ عدائي تقدّم به بنك "بي بي في إيه" الإسباني المنافس، مما قد يدفعه -وفق الرواية الإسرائيلية- إلى المبالغة في تطبيق المرسوم لكسب دعم السلطات التنظيمية في مدريد.

وخلص كالكاليست إلى أن "هذا الوضع يعكس تدهور العلاقات الاقتصادية بين مدريد وإسرائيل وتزايد عزلتها بالأسواق الأوروبية" مشيرة إلى أن عشرات الإسرائيليين في إسبانيا يدرسون نقل حساباتهم إلى مصارف أخرى، وسط مناخ مالي وصفته الصحيفة بأنه "عدائي ومشحون ضد إسرائيل عقب حرب غزة".

المصدر: عربي21