ننشر نص البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صدر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، جاء فيه نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، عقدنا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، وخلصنا إلى ما يلي:
تمثل هذه القمة محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، وأولويات الشراكة، والشراكة الاستراتيجية والشاملة.
يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الطويلة. ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام القانون الدولي بما فيه قانون البحار. كما نؤكد أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، والتعاون في إيجاد حلول سلمية للنزاعات. ومع حلول الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل” والإصلاحات الطموحة ضمن مبادرة “UN80”، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وندعو إلى احترامه الكامل.
يرحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر. ويدعوان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، نطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك “الأونروا”، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.
نؤكد التزامنا الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
كما نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في الضفة الغربية، وندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.
وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، كما نؤيد إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية، ونؤكد على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفق سياسة “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد”.
ونؤكد التزامنا بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
بشأن أوكرانيا، نؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونؤكد دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.
نعرب عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.
6. نؤكد أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف. ونجدد دعمنا لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، ونثمّن دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة. وندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما ندعم سيادة ووحدة السودان ونثمن جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.
ونرحب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة AUSSOM في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين. يجب حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين. ونقر بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، ونؤكد التزامنا بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.
نرحب بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.
نؤكد أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وندعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، ونشيد بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.
يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا.
سنواصل العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).
سيساعد آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).
في مجال الطاقة، نتشارك مصلحة استراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية.
سنعزز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل انبعاثات الميثان.
نعيد تأكيد التزامنا بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.
سنتعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات.
سنعزز شراكتنا في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس “عدم الإضرار” و”الإخطار المسبق”.
نؤكد التزامنا باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.
نعيد التأكيد على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.
في مجال السلام والأمن والدفاع، اتفقنا على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.
تم خلال القمة توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)، ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.
نلتزم بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.
سنعمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.
واتفقنا على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للقمة المصرية الأوروبية جمهورية مصر العربية قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بین الاتحاد الأوروبی ومصر میثاق الأمم المتحدة القانون الدولی نؤکد التزامنا التعاون فی بما فی ذلک من خلال مصر فی
إقرأ أيضاً:
ننشر النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك فيه أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في ختام الحدث:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة/ أورسولا فون دير لاين..
رئيسة المفوضية الأوروبية،
السادة المفوضون والوزراء،
السيدات والسادة الحضور،
يطيب لي أن أعرب عن سعادتي، بتواجدي اليوم في «بروكسل»، والمشاركة في حفل ختام هذا الحدث الاقتصادي المهم، الذي يمثل محطة جديدة، في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يأتي بالتوازي مع القمة الأولى، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأتوجه بالشكر، لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وإثراء النقاش في جوانبه الموضوعية على مدار اليوم والذي أكد مجددًا، أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024، كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجودة في مصر في عام 2024.
لقد تنوعت موضوعات النقاش، خلال جلسات هذا الحدث، وتناولت محاور استراتيجية، ما بين دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وأفكارا حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وتناولًا معمقًا لدور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية بدعمه، ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية، وهي كلها موضوعات، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتشعبها، وتطلعنا المشترك نحو الانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب، خلال السنوات القادمة.
السيدات والسادة،
لم يأت هذا الحدث الاقتصادي، وليدًا للحظة الراهنة، وإنما جاء امتدادًا لمسارٍ متصاعد، بدأ في مارس 2024، بالإعلان عن قرارنا المشترك، بالارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال زيارة رفيعة المستوى إلى القاهرة، للسيدة «أورسولا فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، وقادة كل من بلجيكا وإيطاليا واليونان وقبرص والنمسا، وأعقبه مشاركة سيادتها لاحقا، في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي الأول للاستثمار، في يونيو 2024.
وهما الزيارتان اللتان عكستا إرادة سياسية واضحة، لبناء علاقة متوازنة وطموحة، تقوم على المصالح المتبادلة.. وما نشهده اليوم، هو ترجمة عملية لتلك الرؤية.
ويسعدني في زيارتي الأولى لبروكسل، بعد هذا التطور النوعي في العلاقة بين الجانبين، أن أعرب عن بالغ تقديري، للسيدة «فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية التي لعبت دورا محوريا في دفع هذا التعاون إلى الأمام.
ولا يسعني في هذا المقام، سوى أن أؤكد، على أننا نبادل هذا الالتزام الأوروبي، بالعمل الدءوب لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، على أسس عملية مستدامة.
السيدات والسادة،
نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحا أكبر، وسط هذه التطورات غير المسبوقة، التي شهدتها منطقتنا ومحيطنا الإقليمي، خلال الأعوام الأخيرة. وإنني على يقين راسخ، بأن مصر اليوم، تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، وليس مجرد شريك قريب جغرافيا.
واسمحوا لي في هذا الصدد، أن أشارككم بعض الحقائق:
أولا- لقد اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.. أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولي، باتباع مصر لسعر صرف مرن.. فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوي، خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 إلى 4.4%، مقارنة بـ2.4%، في العام المالي 2023-2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
وأؤكد فى هذا الصدد، أن مصر ستواصل جهودها في هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التزامًا منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلًا عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ثانيا إن موقع مصر الاستراتيجي، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك فى إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.
ثالثًا توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.
رابعا تم إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.
ومن هنا، فإنني أؤكد حرص الدولة المصرية، على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي، للتعرف على تطلعاته، وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته.
وأدعوكم إلى النظر إلى مصر، ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق، يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية، تخدم الأسواق العالمية والأوروبية، بكفاءة وتكلفة تنافسية.
السيدات والسادة،
إن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في منطقتينا، باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضي، في ظل تحديات التجارة العالمية، وأزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحري.. ومصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي، الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
إننا ندعو إلى شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة حيث توفر مصر فرصًا حقيقية في قطاعات استراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل.
وأؤكد لكم أن استثماراتكم في مصر، لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية، في أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر.
السيدات والسادة، أدعوكم من هذا المنبر إلى زيارة مصر، والتعرف على أرض الواقع على البيئة الاستثمارية المحفزة والاطلاع عن قرب، على ما توفره من فرص استثمارية حقيقية، وحوافز مشجعة، وضمانات جادة.
كما أدعو المفوضية الأوروبية، إلى توسيع أدوات الضمان، والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصري وأدعو الحكومات الأوروبية، إلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الجميع.
وليكن هذا الحدث، نقطة الانطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل، وأشكركم شكرا جزيلا.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يدعو إلى توطين الصناعات الأوروبية في مصر
السيسي: مصر تمثل فرصة حقيقية وملموسة لمجتمع الأعمال الأوروبي
الرئيس السيسي: مصر سوق واعدة وندعو إلى شراكة قائمة على المنفعة مع أوروبا
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا