السلطة وحماس ودول عربية في مواجهة الاحتلال: ضم الضفة باطل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المصادقة على مشروعي القانونين، معتبرتين أنها خطوات غير شرعية تهدف إلى شرعنة الاستيطان وفرض السيادة بالقوة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الأرض الفلسطينية المحتلة –بما فيها القدس وغزة– تُعد وحدة جغرافية واحدة لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي عليها، مشيرة إلى أن جميع محاولات "فرض وقائع جديدة على الأرض" باطلة ولاغية، ولن تغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية.
من جهتها، وصفت حركة حماس تصويت الكنيست بأنه يعكس "وجه الاحتلال الاستعماري القبيح"، مشيرة إلى أن محاولات الضم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتبرت أن تمرير هذه القوانين يضع الاحتلال أمام مسؤولية التصعيد المحتمل، في ظل ما وصفته بـ"المحاولات المحمومة لفرض السيادة على الأرض الفلسطينية".
كما ذكّرت الحركة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي أكد أن الضفة الغربية أرض محتلة لا يحق لإسرائيل ضمها أو فرض سيادتها عليها، مؤكدة أن هذا المسار لن يغيّر من حقيقة أن الأرض فلسطينية.
إدانات عربية رسمية وتحذيرات من تقويض السلام
عربياً، أدانت كل من الأردن وقطر الخطوة الإسرائيلية بأشد العبارات، واعتبرتا أن هذه التشريعات تمثل اعتداءً سافراً على الحقوق الفلسطينية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، شدّد على أن لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام الاحتلال بوقف إجراءاته الأحادية، محذراً من أن هذه الخطوة تقوض كل أسس حل الدولتين وتزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن ما جرى يُعد "تعدياً سافراً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني"، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفعّال لوقف المخططات الاستيطانية، ومشددة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
دعوة لفرض عقوبات على الاحتلال
بدوره، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، التصويت على مشروعي القانونين بأنه "مؤامرة واضحة" شاركت فيها مكونات الحكومة والمعارضة في كيان الاحتلال، سواء من خلال التصويت أو الغياب المتعمد، لضمان تمرير القانونين.
ودعا البرغوثي إلى فرض عقوبات شاملة ومقاطعة دولية للاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن ما يحدث يُعد تمزيقاً ممنهجاً للضفة الغربية عبر الاستيطان، وتسويقاً لـ"ضم زاحف" يُكرَّس الآن عبر تشريعات جائرة، محذراً من أن السكوت الدولي يفتح الباب لمزيد من الاعتداءات الصهيونية.
مشروع قانون ضم الضفة الغربية قُدم من قبل عضو الكنيست آفي ماعوز عن كتلة "نوعام" اليمينية المتطرفة، وحظي بتأييد 25 نائباً مقابل 24 معارضاً، من أصل 120 عضواً. أما مشروع فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" فجاء ضمن ذات الحزمة التشريعية، ومن المنتظر أن يُحال المشروعان إلى لجنة الخارجية والدفاع لمزيد من النقاش، قبل عرضهما لقراءة أولى لاحقاً.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"حماس": تصويت الكنيست على ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم "بالقراءة التمهيدية"؛ يعبّر عن وجه الاحتلال الاستيطاني القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ "شرعنة" الاستيطان وفرض "السيادة" الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الحركة في بيان لها، الأربعاء، أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024.
وحمّلت الحركة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، وندعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا