نائب:البرلمان العراقي فاشل وفاسد وضد الشعب
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، الأربعاء، الأحزاب السياسية الكبرى بالوقوف وراء تعطيل الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان خلال الدورة الحالية، مبيناً أن غياب التوافق بين الكتل الكبرى حال دون تمرير العديد من القوانين المهمة، فيما أشار إلى ضعف تأثير الكتل الصغيرة والمستقلين نتيجة قلة عدد مقاعدهم.
وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هيمنة القوى السياسية الكبرى على البرلمان حوّلته إلى ساحة صراع على المصالح الحزبية، بعيداً عن المصلحة العامة”، لافتاً إلى أن “التدخلات السياسية والمحاصصة الحزبية أضعفت فاعلية البرلمان في أداء دوره الرقابي وتشريع القوانين الحيوية”.وأضاف أن “عدداً من القوانين الاستراتيجية ما زال معطلاً داخل اللجان النيابية نتيجة غياب التوافق السياسي، في وقت يعاني فيه المواطن من أزمات متفاقمة تتطلب تدخلات تشريعية عاجلة”.وأكد أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطن بالمؤسسة البرلمانية، ويزيد من حالة العزوف السياسي لدى الشارع العراقي”.يشار إلى أن البرلمان يشهد منذ انطلاق دورته الحالية خلافات سياسية حادة بين الكتل، تسببت بتأجيل العديد من الجلسات وتعطيل تشريعات ضرورية تتعلق بالخدمات العامة والإصلاح الاقتصادي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني كبل العراق بالديون بسبب الفساد والفشل
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب أحمد الشرماني، الاثنين، من تداعيات الارتفاع المتسارع في حجم الدين الداخلي للعراق الذي بلغ نحو 91 تريليون دينار، مشيرا إلى أن استمرار هذا الاتجاه دون إصلاحات مالية حقيقية قد يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقوض قدرة الدولة على تمويل التنمية.وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “تنامي الدين الداخلي بهذا الشكل يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي عبر المصارف الحكومية والبنك المركزي لتغطية العجز في الموازنة، وهو ما يشكل ضغطا على النظام المصرفي ويحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للنشاطات الإنتاجية”.وأضاف أن “الاقتراض الداخلي، رغم أنه أقل خطرا من الخارجي من ناحية السيادة المالية، إلا أنه يحمل تداعيات مقلقة على المدى المتوسط والطويل، من بينها تآكل الاحتياطات النقدية وارتفاع معدلات التضخم، خصوصا إذا تم تمويله بطباعة نقدية غير مغطاة”.وأشار إلى أن “أخطر ما في تصاعد الدين الداخلي هو تحوله إلى عبء ثابت على الموازنة من خلال كلف الفوائد المتزايدة التي تستهلك جزءا مهما من الإيرادات العامة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ضعف التنويع واعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية”.وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدا مستمرا في حجم ديونه الداخلية نتيجة تكرار العجز المالي في الموازنات العامة، وتراجع الإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى أزمة تمويلية خانقة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
العقول الفارغة