بوليساريو مستعدة لقبول مقترح الحكم الذاتي المغربي إذا قبله الصحراويون
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
الرباط- أكد القيادي في بوليساريو محمد يسلم بيسط لوكالة فرنس برس أنه في حال تم تنظيم استفتاء واختار الصحراويون الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كما تقترح الرباط، بدل الاستقلال كما تطالب جبهته، فسيتم قبوله.
وأوضح بيسط مسؤول الشؤون الخارجية في بوليساريو أن "المقترح الموسع" الذي قدمته الأخيرة إلى مجلس الأمن الاثنين "يتضمن الخيارات الثلاثة التي يحددها القانون الدولي والضمانات المرتبطة بها، وهي: الاستقلال والانضمام وميثاق الارتباط الحر الذي قد يشبه ما يقترحه المغرب".
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت بوليساريو ستقبل الحكم الذاتي إذا صوت عليه الصحراويون، قال "نعم..نحن خطونا خطوة نحو المغاربة لكن مناقشة مقترح الحكم الذاتي خارج إطار الاستفتاء غير مطروح ولا يمكن قبوله بأي شكل من الاشكال".
وتابع "لابد من خيارات متعددة بما فيها الاستقلال يتم تقديمها للصحراويين وإذا اختاروا أي خيار مهما كان فنحن نقبل بذلك. من غير المقبول أن يفرض على الشعب الصحراوي خيار واحد، جبهة البوليساريو لن تقبله مهما كانت الظروف".
تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار.
ويطرح المغرب الذي يسيطر على 80% من أراضي الإقليم، حكما ذاتيا تحت سيادته باعتباره حلا وحيدا للنزاع، بينما تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، المدعومة من الجزائر، بإجراء استفتاء لتقرير المصير.
وعرضت الرباط مبادرة الحكم الذاتي في 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى "حل سياسي نهائي".
وأكد محمد يسلم بيسط أن المقترح الصحراوي الجديد جاء استجابة لمطلب مجلس الأمن للطرفين بتوسيع المقترحات.
ويصوّت مجلس الأمن الدولي في 31 تشرين الأول/أكتوبر على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية.
وتدعم ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، المقترح المغربي إضافة إلى إسبانيا وألمانيا.
ويرى بيسط أن روسيا "موقفها بنّاء"، في حين تتمسك الصين بقرارات مجلس الأمن" السابقة.
وتتمسك جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
ويؤكد محمد يسلم بيسط أن "كل شيء جاهز لتنظيم الاستفتاء منذ سنة 2000 بعد إعداد إحصاء الناخبين من قبل الأمم المتحد وبمشاركة الطرفين الصحراوي والمغربي".
واعتبر أن "تعطيل الاستفتاء سببه غياب الإرادة السياسية للمغرب ومواقف بعض القوى الفاعلة التي توهم المغرب بأنها يمكن أن تعطيه الصحراء الغربية التي هي ملك حصري لأهلها ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تهبها للمغرب".
وتابع "الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يمكن أن يتصرف في بلاده عن طريق استشارة شعبية ديموقراطية ترعاها الأمم المتحدة".
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدّد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والدولتان الجارتان الجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحکم الذاتی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
3 شروط أساسية لقبول الإفصاح الطوعي لـ «المخالفات الجمركية»
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تمكين المكلفين من أداء الرسوم الجمركية المستحقة طوعًا قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة، بما يمنحهم تجاوزًا كاملًا عن المخالفات وعدم فرض الغرامات، شريطة الالتزام بالشروط المحددة في الضوابط المقترحة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتسعى الهيئة، من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي، وتحفيز المنشآت والأفراد على المبادرة بتصحيح أوضاعهم الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على انسيابية الحركة التجارية.
أخبار متعلقة صور| فوضى قطع الغيار.. أسعار متباينة وشكاوى من منتجات مغشوشةتعليم المدينة المنورة يدشن صفحة "قدراتي التفاعلية" لدعم الطلاب في اختبار القدراتوحددت المادة الثانية من مشروع الضوابط نطاق التطبيق، موضحة أن الأحكام تسري على كل من ارتكب أيًا من المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات ذات الصلة، والمنصوص عليها في المادة «141» من النظام الجمركي.
واستثنت الضوابط حالات التهريب الجمركي وما في حكمه وفقًا للمادتين «142» و«143» من النظام، إلى جانب الحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي أو عملية تفتيش أو تحقيق أو ضبط للمخالفة، إذ لا ينطبق عليها مبدأ الإفصاح الطوعي بعد بدء الإجراءات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 3 شروط أساسية لقبول الإفصاح الطوعي لـ «المخالفات الجمركية»شروط قبول الإفصاح الطوعي
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المادة الثالثة من مشروع الضوابط شروط قبول طلبات الإفصاح الطوعي، مؤكدة أن التجاوز الكامل عن المخالفة محل الإفصاح مرهون باستيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية.
وأوضحت أن من أبرز هذه الشروط أن يبادر المكلف بتقديم طلب الإفصاح فور اكتشاف أي خطأ أو نقص أو مخالفة في البيانات الجمركية أو الإفصاحات الأخرى المشمولة بالضوابط، وأن يتم تقديم الطلب قبل أن تباشر الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة، باستثناء الحالات التي يتم فيها إشعار المكلف ببدء إجراءات التدقيق الجمركي اللاحق.
واشترطت أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة وواضحة عن تفاصيل البيان الجمركي ووصف المخالفة والمستندات ذات الصلة، إلى جانب التزام المكلف بسداد المستحقات المالية الناتجة عن الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية.آلية تقديم الطلب ودراسة الإفصاح
وبيّنت المادة الرابعة آلية تقديم طلب الإفصاح الطوعي، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الهيئة من قبل المكلف أو من يفوضه، من خلال تعبئة النموذج المعتمد وإرفاق المستندات الداعمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 3 شروط أساسية لقبول الإفصاح الطوعي لـ «المخالفات الجمركية»
وتتولى الهيئة دراسة الطلبات المكتملة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التقديم، على أن تُصدر قرارها بشأن القبول أو الرفض استنادًا إلى دقة المعلومات ومدى التزام المكلف بالضوابط والشروط النظامية.إجراءات عدم السداد
وأوضحت المادة الخامسة من مشروع الضوابط أن للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستناد إلى المعلومات المقدمة في طلب الإفصاح إذا لم يتم سداد المستحقات خلال المدة المحددة.
وفي حال تبين أن المخالفة المشمولة بالإفصاح تُعد من حالات التهريب الجمركي، فإن التعامل معها يتم وفق أحكام عقد التسوية الصلحية المعمول به.
ونصت المادة ذاتها على أنه إذا اكتشفت الهيئة مخالفات أخرى لم يشملها الإفصاح الطوعي، فسيتم التعامل معها بشكل مستقل وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
ووفقًا لـ المادة السادسة، تصدر هذه الضوابط وتُعدّل بقرار من مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتصبح نافذة بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.