الإمارات تؤكد التزامها بالشراكة مع أفريقيا للتحول نحو الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ممثلاً عن دولة الإمارات، في الجلسة الافتتاحية والنقاش الوزاري لمنتدى الاستثمار التابع لــ “مبادرة الشراكة المتسارعة لنشر الطاقة المتجددة في أفريقيا” والمنعقد في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة فريتاون بجمهورية سيراليون، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة السُبل العملية لتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في أنحاء القارة الأفريقية.
جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان “تعزيز التحوّل نحو الطاقة والتصنيع الأخضر في الدول المنضوية تحت لواء مبادرة الشراكة المتسارعة لنشر الطاقة المتجددة في أفريقيا”، حيث تمحورت المناقشات حول كيفية مساهمة الشركاء من الدول، ومن ضمنها دولة الإمارات، في توسيع نطاق الدعم الجماعي وتنسيق التعاون الدولي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الشاملة في القارة الأفريقية.
وبصفتها عضواً داعما في مبادرة الشراكة المتسارعة لنشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، جدّدت دولة الإمارات التزامها بدعم تحول أفريقيا في مجال الطاقة، عبر إقامة شراكات طويلة الأمد، وتعزيز التعاون الاستثماري، وتبادل المعارف والخبرات.
وقد شارك سعادة بالعلاء مع نظرائه في الوزارات المعنية من غانا، وجيبوتي، وموزمبيق، وسيراليون، وزيمبابوي، في جلسة حوارية تناولت الحاجة الملحّة إلى إيجاد بيئات مُلائمة، وابتكارات مالية، وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة القابلة للتمويل وذات الأثر التحوّلي في شتى أنحاء القارة الأفريقية.
وقال سعادته: تواصل دولة الإمارات التزامها بتوطيد الشراكات الداعمة لأهداف أفريقيا في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية الصناعية؛ لذا، فإنه بتضافر الجهود يتسنى لنا إطلاق المزيد من الاستثمارات، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكدت المناقشات خلال الجلسة على أهمية الحد من المخاطر المتوقعة ومعالجة العوائق الهيكلية التي تحول دون الاستثمار، بما في ذلك القضايا المتعلقة بنماذج الإيرادات، وضعف البنية التحتية، واستقرار الأسواق.
وقد عكس سعادة بالعلاء خلال مشاركته تركيز دولة الإمارات على دعم إيجاد حلول قابلة للتطبيق على المستوى المحلي وتوسيع نطاقها بما يتيح الوصول إلى الطاقة، ويعزز النمو الصناعي المستدام.
ويُعدّ هذا النقاش الوزاري بمثابة افتتاح رسمي لأعمال منتدى “مبادرة الشراكة المتسارعة لنشر الطاقة المتجددة في أفريقيا”، حيث مهّد الطريق للجلسات الفنية اللاحقة وصياغة جدول الأعمال على أساس التجارب السياسية الواقعية وأولويات التنمية لدى الدول الأعضاء في المبادرة.
وتعكس هذه المشاركة حرص دولة الإمارات على ترسيخ دبلوماسية الطاقة القائمة على تحقيق القيمة المشتركة، وتوفير الفرص على الصعيد المحلي، وتحقيق الأثر المستدام، بما يجسّد دور الدولة كجسر يربط بين الابتكار والاستثمار والنمو الشامل.
وتعزيزا لشراكتها الراسخة مع القارة الأفريقية، سلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، التي أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 لتمكين القارة من استثمار إمكاناتها في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون، وتمويل العمل المناخي؛ وتهدف هذه المبادرة إلى توفير 15 جيجاواط من الطاقة النظيفة الجديدة بحلول عام 2030، مع تحفيز النمو الصناعي المستدام.
وفي الوقت ذاته، تواصل دولة الإمارات تعزيز علاقاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لتعزيز فرص التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟