غلق 3 مراكز علاج طبيعي وضبط منتحل صفة طبيب بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، على الصيدليات والعيادات الخاصة ومخازن الأدوية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
ونفذت المديرية حملة مكبرة مكونة من إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة للمرور على المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بتلك المنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور وتحت إشراف المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية.
ضبط شخص منتحل صفة طبيب بداخل عيادة بالفيوموأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة تمكنت من من غلق وتشميع عدد 3 مراكز علاج طبيعي وعناية بالبشرة بالشمع الأحمر لمزواله النشاط بدون ترخيص وعدم وجود طبيب متخصص، وضبط شخص منتحل صفة طبيب يقوم بالكشف الطبي على المرضى في صيدليه بناحية عزبة محمود حسن أبو عش بمركز الفيوم ومعه جهاز كي وجهاز فحص أذن وأدوات جراحية، بالإضافة إلى ضبط عدد 41 علبة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي معروضه للجمهور على رفوف الصيدلية وكذلك منشطات جنسية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلا عن تحرير محضر جنحة ضد محل مستحضرات تجميل وأدوية بناحية منطقة دله بندر أول الفيوم وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
وأشار مدير المديرية إلى استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز حيث تم تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية، مضيفا أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين هيئة الدواء غلق حملات دواء بوابة الوفد جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو