تراجع أرباح شركة "بورشه" الألمانية 95.9% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه، تراجع أرباحها خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 95.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت أرباح الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاغن غروب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 114 مليون يورو فقط (132.
ويذكر أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى انهيار صافي أرباح الشركة هو تغيير استراتيجية فريق الإدارة بقيادة أوليفر بلومه، الذي لا يزال يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه حتى الآن رغم قراره التنحي عن منصبه.
وتم مؤخرا إلغاء الأهداف الطموحة لقطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب إنتاج البطاريات المخطط له، كما تم تأجيل إطلاق الطرز الجديدة من السيارات الكهربائية.
وبلغت أرباح تشغيل بورشه خلال الأشهر التسعة الأولى 40 مليون يورو، بانخفاض نسبته 99% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت أكثر من 4 مليارات يورو بقليل.
وقالت الشركة الألمانية إنه في ضوء "واقع السوق واحتياجات العملاء"، يعود الإقبال القوي على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، وستكون هناك حاجة إليه حتى العقد المقبل، وستكلف هذه الإجراءات مبالغ طائلة، حيث من المتوقع أن تبلغ التكاليف الإضافية لمواجهة هذه الأوضاع في السوق 3.1 مليار يورو في السنة المالية الحالية.
كما انخفض حجم مبيعات بورشه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6% ليصل إلى أقل بقليل من 26.9 مليار يورو.
يوخن بريكنر : النتائج المالية تعكس الأثر السلبي لإعادة الهيكلة الاستراتيجية
وقال المدير المالي لشركة بورشه، يوخن بريكنر، إن النتائج المالية تعكس الأثر السلبي لإعادة الهيكلة الاستراتيجية، مضيفا في بيان: "نقبل بوعي بانخفاض مؤقت في الأرقام المالية الرئيسية بهدف تعزيز مرونة بورشه وربحيتها على المدى الطويل". وأضاف: "نتوقع أن نتجاوز أدنى مستوى في العام الحالي، وأن تتحسن بورشه بشكل ملحوظ بدءا من عام 2026".
وفي الماضي القريب، انتقلت الشركة التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقرا لها من نجاح إلى نجاح، ولفترة طويلة ضخت جزءا كبيرا من أرباحها في خزائن شركتها الأم مجموعة فولكس فاغن، إلا أن شركة صناعة السيارات الرياضية أصبحت في الأشهر الأخيرة شركة تعاني من أزمة، بحسب الاسواق العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة شركة صناعة السيارات صناعة السيارات الرياضية بورشة فولكس فاغن ارباح السيارات الكهربائية العام الحالی من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدل النمو يتجاوز التوقعات ويسجل 4.4%.. والإيرادات الضريبية زادت 35٪
وزير المالية.. فى لقاء افتراضي مع عدد من المستثمرين:
_ القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي
_ الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين.. وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة
_ الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج.. وهو أعلى من المستهدف
_ خفضنا دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪ خلال عامين.. والدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار
_ الإيرادات الضريبية زادت ٣٥٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة
_ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو ١٢,٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات
_ تحويلات المصريين بالخارج ترتفع ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج.. وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وكذلك خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي ٣٥٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو ١٢,٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات.
وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
وقال إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي يزيد على ١٧٠ مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة فى التراجع.
وأضاف أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصرى.