الفارسة لارا سكاكيني تحصل على الجنسية وتعلن تمثيل مصر بدلاً من ألمانيا
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفارس العالمي أندريه سكاكيني، الإيطالي الجنسية والمصري الأصل، والد الفارسة لارا سكاكيني، التي أعلنت رسميًا اختيارها تمثيل مصر بدلًا من ألمانيا في البطولات الدولية للفروسية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، لبحث سبل دعم وتطوير رياضة الفروسية المصرية خلال الفترة المقبلة.
ورحب الدكتور أشرف صبحي بانضمام لارا سكاكيني إلى قائمة الفرسان المصريين وحصولها علي الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة والاتحاد المصري للفروسية سيقدمان كل أوجه الدعم والرعاية لها ولجميع اللاعبين المصريين الموهوبين من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.
وقالت لارا سكاكيني: "ما رأيته من تطور ودعم للفروسية المصرية كان مدهشًا، وشعرت بالفخر عندما علمت بمدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وبالرياضيين في مختلف المجالات، وهو ما شجعني على اتخاذ قراري النهائي بالعودة لتمثيل مصر".
وخلال اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بزيارة الفارس أندريه سكاكيني إلى القاهرة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برياضة الفروسية وتعمل على دعم المواهب المصرية في هذا المجال العريق الذي يرتبط بالهوية والتراث المصري الأصيل.
وتناول اللقاء الحديث حول مسيرة أسرة سكاكيني في عالم الفروسية، حيث عبّر أندريه عن فخره بأصوله المصرية، مؤكدًا حرصه على أن تمثل ابنته لارا سكاكيني مصر في البطولات الدولية المقبلة بعد أن كانت تشارك باسم ألمانيا، وهو ما يعد رسالة قوية تؤكد مكانة مصر في قلوب أبنائها في الداخل والخارج، واستمرار ريادتها في مختلف المجالات الرياضية.
وتُعد لارا سكاكيني من الفرسان الصاعدين الواعدين في رياضة الفروسية، إذ يُتوقع لها مستقبل مشرق بفضل موهبتها اللافتة وتدريبها تحت إشراف والدها أندريه سكاكيني، الذي سبق أن مثّل مصر في أربع دورات أولمبية وثلاث بطولات عالم، مما يجعل تجربتها امتدادًا لإرث عائلي مصري عريق في رياضة الفروسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولات الدولية للفروسية
إقرأ أيضاً:
المبادرة المجتمعية في مأرب تدعو المستأجرين لوقف دفع الإيجارات وتعلن خطوات تصعيدية لتحقيق إيجار عادل وواقعي
دعت المبادرة المجتمعية "معاً من أجل إيجار عادل وواقعي" في بيانها رقم (1) كافة المستأجرين من النازحين في محافظة مأرب إلى التوقف عن تسديد الإيجارات ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري كخطوةٍ تصعيدية أولى، على أن تتبعها خطوات احتجاجية سلمية، منها النزول الميداني والتجمعات الشعبية والوقفات الاحتجاجية وصولًا إلى العصيان المدني، حتى تنفيذ جملة من المطالب العادلة التي تهدف إلى إنصاف المستأجرين والتخفيف من معاناتهم.
وجاء في البيان أن هذه الدعوة تنطلق من الواجب الإنساني والوطني والأخلاقي، ونتيجةً لما يُعانيه النازحون في محافظة مأرب من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت بسبب جشع بعض المؤجرين وارتفاع الإيجارات بصورة غير مبررة رغم تراجع الأسعار في السوق.
وأوضح البيان أن المبادرة جاءت كضرورة مُلحّة تستشعر مُعاناة الأُسر النازحة وذوي الدخل المحدود، وتسعى إلى وضع حلول عملية لأزمة السكن، ومطالبة بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء، تنفيذًا لحزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها القرار رقم (13) لسنة 2025 الصادر من رئاسة الوزراء بتاريخ 30 يوليو 2025، وما تبعه من قرارات صادرة عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، والتي ألزمت التجار بتخفيض الأسعار وضبط السوق تماشياً مع تعافي الريال اليمني بنسبة 45%.
وأشار البيان إلى أن المبادرة قامت بعددٍ من اللقاءات مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية المختصة، واتفق فيها المسؤولون على حقيقة المُعاناة وضرورة إيجاد حلول رسمية من قِبل السلطة المحلية بالمحافظة، وبُذلت جهود كبيرة للتوصل إلى قرارات وإجراءات تُخفف من معاناة المستأجرين، ولا سيما في ظل عدم انتظام صرف الرواتب وتأخرها، مع العلم أن أغلب المتضررين هم من أبطال الجبهات، وأسر الشهداء والجرحى، وأهالي الأسرى، والفئات الأشد ضعفًا من ذوي الدخل المحدود.
???? المطالب:
المطلب الأول: إصدار قرار مُلزم بتخفيض الإيجارات بنسبة محددة تتناسب مع نسبة انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء بعد تعافي الريال اليمني.
المطلب الثاني: إلزام مالكي العقارات السكنية والتجارية بإبرام عقود إيجار رسمية تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن تكون الإيجارات بالعملة المحلية وتحت إشراف الجهات المختصة، ومنع التصرفات العنصرية المُتمثلة برفض التأجير لمُنتسبي الجيش الوطني وأبناء مأرب.
المطلب الثالث: تحديد القيمة السعرية للإيجارات السكنية والتجارية بالمتر المربع، استناداً إلى قرار محافظ المحافظة لعام 2018، وبناءً على تصنيفات ومعايير تُقرّها لجان فنية متخصصة.
المطلب الرابع: إلغاء التعامل القائم على إلزام المستأجرين بدفع ما يُسمّى بـ “المقدم” لعدة أشهر مسبقًا، باعتباره عبئاً مالياً وشرطاً تعجيزياً يُفاقم معاناة الأسر النازحة.
المطلب الخامس: منع مُلاك العقارات من طرد المستأجرين بحجة عدم دفع الإيجار، ووضع آلية تُحدد السقف الزمني الذي يحق بعده طلب إخلاء العين المؤجرة، مع مراعاة ظروف المستأجرين وتأخر صرف الرواتب أو المساعدات الإنسانية.
المطلب السادس: إلزام ملاك العقارات بعدم ارتكاب الأفعال الجنائية المتمثلة في قطع التيار الكهربائي أو المياه أو ممارسة أي نوع من المضايقات ضد المستأجرين، ومحاسبة من يقوم بارتكاب هذه التصرفات عبر القضاء.
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل