حرب الإيجار القديم .. بدات

صراعات الملاك والمستأجرين تغزو السوشيال ميديا والمحاكم 
 انقسام فى الشارع بين طرد «كبار السن» وتعديلات القانون 
 «أِشرف»: أنفقت ما أملك على الشقة والمالك يطالبنى بالإخلاء.. وعم حسن المُسن: فقدت زوجتى هنا وعمرى راح بين جدران البيت ولن أتركه 
 

على أرائك قديمة وتحت أسقف تصدعت من الزمن، يجلس كبار سن أنهكهم العمر والخوف معا، يحدقون إلى جدران كانت يومًا شاهدة على ضحكات أبنائهم وذكرياتهم الأولى، واليوم أصبحت مصدر قلق لا ينتهى لسكان الإيجار القديم، الذين قضوا نصف قرن أو أكثر بين تلك الجدران، باتوا فجأة غرباء فى بيوتهم، ينامون على أصوات التهديد، ويستيقظون على هاجس الإخلاء.

معارك مفتوحة 
الخلافات بين الملاك والمستأجرين لم تعد همسا فى الممرات أو جدلًا على الورق، بل تحولت إلى معارك مفتوحة، ملاك يطرقون الأبواب بعصبية، وسكان مسنون يختبئون خلفها فى خوفٍ صامت بعضهم لجأ إلى المحاكم بحثا عن إنصافٍ بعيد، وآخرون انتهى بهم الحال فى أقسام الشرطة بعد مشادات واعتداءات وتهديدات صريحة لطرد المستأجر القديم بأى وسيلة.
حادثة السويس 
وفوق كل هذا الوجع، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بفيديو صادم من محافظة السويس، يوثق لحظة اعتداء مالك عقار على رجل مسن مريض بالقلب والسكر ويخضع لغسيل كلى، بعدما طالبه بترك شقته القديمة. المشهد وثقته ابنته التى حاولت الدفاع عنه وسط صرخاتها واستغاثاتها، بينما والدها يتعرض للضرب أمام عينيها، لحظة سقطت فيها الرحمة، وانكسرت فيها هيبة الكبار أمام صمت الناس وعدسات الهواتف.
وسط زحام الاتهامات وتبادل اللوم، تتباين الأصوات بين طرفين، كلّ منهما يرى نفسه صاحب الحق، فالمستأجرون القدامى يعتبرون أن سنوات عمرهم التى قضوها داخل تلك الجدران منحتهم حقّ البقاء خاصةً بعد أن تحوّلت تلك البيوت إلى ذكرياتهم الأخيرة ومصدر أمانهم الوحيد بينما يرى الملاك أن القانون القديم صادر حقهم فى أملاكهم، وجمد أسعار الإيجارات عند أرقام لا تكفى اليوم لشراء رغيف خبز.
وبين خوف المستأجر على سقف يؤويه، وغضب المالك من قانون يراه ظالما، تتصاعد الأزمة، وتتحول كل حكاية داخل بيتٍ قديم إلى صراع يعكس مأساةً يعيشها الآلاف.

حكايات بين الخوف والتهديد
فى الدور الثالث من عمارة قديمة فى السيدة زينب يجلس عم حسن، سبعينى فقد زوجته منذ أعوام وبقى وحيدا فى شقة يسكنها منذ أكثر من خمسين سنة، ملامحه التى أكلها الزمن لا تخفى غضبه ووجعه، من وأنا شاب وأنا هنا عمرى ما قصرت فى الإيجار ولا سببت مشكلة دلوقتى المالك بيقولى اطلع، بيقول الشقة محتاجها لابنه دى حياتى كلها هنا والله على جثتى أسيب بيتى، لو هموت هموت هنا.
أما أشرف عبدالله، موظف على المعاش من عين شمس فيشير إلى جدران شقته ذات الطلاء الجديد قائلًا: أنا اللى عامل لها كل حاجة من كهرباء وسباكة وسيراميك ونقاشة السنة اللى فاتت صرفت أكتر من 100 ألف جنيه علشان أعيش مرتاح فيها فجأة المالك يقولى سيب الشقة إحنا عايزينها! طيب فين العدل؟ إزاى أسيب شقة أنا صرفت فيها كل اللى ورايا وقدّامى وبعتلى شباب بيخبطوا على الباب وبيزعقوا، وقالولى لو ما مشيتش هنكسر الشقة فوق دماغك، وهددونى بالسلاح.
أين الستر؟!
فى شقة صغيرة بالدور الأرضى من عمارة قديمة فى المنيل، تعيش الحاجة فتحية وزوجها عجوزان تجاوزا السبعين، يواجهان المرض والوحدة والخوف من المجهول تقول الحاجة فتحية بصوتٍ واهن: إحنا الاتنين عاجزين، وربنا ما رزقناش بأولاد عشان حتى نتسند عليهم الشقة دى سترنا الوحيد كل يوم المالك يبعت حد يهددنا يقول لنا لازم تمشوا طب نروح فين؟ ننام فين؟ لو خرجنا، إحنا كده بنموت قبل أواننا.
بقوا يرشقوا الباب بالحجارة ويكسروا الجرس، بيحاولوا يرعبونا عشان نمشى إحنا كبار مش قادرين نتحمل كل دا.
مأساة أيتام 
وفى أحد شوارع شبرا، تعيش أم ياسين، أرملة تجاوزت الأربعين، ترعى ثلاثة أطفال أيتام بعد وفاة زوجها فجأة. كانت حياتها صعبة لكنها مستقرة، فالشقة التى تعيش فيها منذ أكثر من عشرين عاما كانت باسم حماها، الذى كان يساعدها ويقف بجانبها لكن بعد وفاته، تغير كل شىء، المالك الجديد بدأ يطرق بابها يوميا، يطلب منها ترك الشقة أو دفع إيجار جديد لا تقدر عليه.
تجلس أم ياسين فى شقتها الصغيرة، تمسك بعقود الإيجار القديمة وتقول بصوت حزين: أنا معنديش معاش ولا أى دخل.. جوزى مات وساب لى 3 أيتام، والشقة دى هى الأمان الوحيد لينا بيقولولى ادفعى 2000 جنيه أو امشى، طب منين؟ لو خرجت أنا وولادى هننام فى الشارع.
أما أم رنا، أرملة خمسينية تعيش مع ابنتها المطلقة وحفيدها الصغير فى مصر الجديدة، فتقول بصوتٍ يملؤه القهر:كنت فاكرة إن المصايب خلصت بعد ما بنتى رجعتلى لكن المالك كل يوم بيهددنى، يقول لى يا تخرجى يا نرفع قضية، أنا مش قادرة أتحمل مصاريف الإيجار الجديد، ولا عندى بيت بديل. الشقة دى هى اللى لمت بنتى بعد طلاقها ولمت حفيدى، لو خرجنا هنتشرد كل اللى نفسى فيه إن يكون لى سقف أقدر أنام تحته من غير خوف.
الجانب الآخر 
بعد سنوات من الجدل، أصبح قانون الإيجار القديم واقعًا جديدًا يغيّر شكل العلاقة بين المالك والمستأجر. فالقانون الذى أُقرّ مؤخرًا أنهى حالة الجمود التى استمرت لعقود، محددًا فترة انتقالية سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية قبل الإخلاء الكامل، مع زيادة تدريجية فى القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
فى أحد أحياء الزيتون، يقف عماد الشناوى أمام عمارة ورثها عن والده، مبتسمًا للمرة الأولى منذ سنوات: أخيرًا القانون أنصفنا كنت بدفع ضرائب وصيانة على عمارة مأجرة بـ5 جنيه فى الشهر المستأجرين عايشين كأنهم ملاك وأنا المالك الحقيقى كنت عاجز حتى أصلح العمود اللى بيقع. القانون الجديد على الأقل بيخلينى أتنفس وأبدأ أرجع حقى خطوة بخطوة.
أما منى عبدالرازق، أرملة خمسينية ورثت عمارة فى المنيل، فترى أن التعديل خطوة طال انتظارها: "بقالى عشرين سنة بدخل 40 جنيه من الشقة الواحدة دلوقتى بعد التعديل الإيجار زاد، صح، بس لسه مش مكفى، ومع كده بنقول الحمد لله على الأقل فى أمل".
ويعلق المهندس محمد عبدالتواب، مالك عقار فى المعادى، مؤكدا أن التعديل خطوة فى الاتجاه الصحيح: التوازن مطلوب القانون أخيرا حدد فترة زمنية واضحة ورفع القيمة الإيجارية لكن لازم الدولة تتابع التنفيذ، لأن الهدف مش الإخلاء المفاجئ، الهدف هو العدالة».
شرخ يتوسع 
تزداد الفجوة يومًا بعد يوم بين مستأجرين يتمسّكون ببيوتهم كأنها آخر ما تبقى لهم من أمان، وملاكٍ يشعرون بأن سنوات الانتظار أنهكتهم. وبين الطرفين تمتد أزمة الإيجار القديم، التى تحوّلت من مسألة سكنية إلى قضية إنسانية تمس حياة آلاف الأسر.
فالقصة لم تعد عن جدران أو عقود، بل عن ذكريات وأعمار كاملة قُضيت داخل منازل أصبحت اليوم مصدر قلق بدلًا من الطمأنينة.
أزمة تحتاج إلى لمسة إنسانية تُعيد الدفء إلى البيوت، وتُنهى حالة الخوف التى يعيشها الجميع، ليبقى البيت مأوى لا ساحة نزاع.
صراع دائم
أكد المحامى أيمن محفوظ أن أزمة الإيجار القديم تمثل واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والقانونية تعقيدًا فى مصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر بعد عقود من تطبيق تشريعات استثنائية حوّلت العلاقة من عقد إيجار إلى ما يشبه «التمليك المقنّع».
وأوضح محفوظ أن قوانين الإيجار القديمة شوّهت طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين، إذ أصبحت الشقة المستأجرة تُعامل على أنها حق مكتسب يورَّث داخل الأسرة، ما أفقد المالك السيطرة على ملكه، فى حين يرى المستأجر أنه أحق بالبقاء مدى الحياة. وأضاف أن هذا التشوّه التاريخى فى العلاقة هو السبب الحقيقى لتفاقم الخلافات الحالية، إذ يشعر الملاك بالظلم بعد أن أصبحت ممتلكاتهم يستفيد منها آخرون دون مقابل عادل.
وأشار إلى أن القانون القديم، رغم انتقاده اليوم، كان يمنح الملاك فى الماضى بعض المزايا الاقتصادية، منها تخفيض أسعار مواد البناء أو حصولهم على مبالغ كبيرة آنذاك عند تحرير العقود، إلا أن التضخم وتدهور قيمة العملة جعلا تلك المزايا بلا قيمة تُذكر، فاشتعل الصراع من جديد.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار تثبيت الأجرة أمرًا غير دستورى وغير منطقى، كان الدافع المباشر لإصدار التعديلات الجديدة، معتبرًا أن تلك الخطوة جاءت متأخرة لكنها ضرورية لتصحيح المسار القانونى.
حملات توعية 
وأكد محفوظ أنه كان من الضرورى قبل تطبيق القانون إطلاق حملات توعية قانونية شاملة للملاك والمستأجرين لتوضيح حقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى أن غياب الوعى القانونى وافتقار بعض التصريحات الإعلامية للمسئولية والشفافية أسهما فى تأجيج الصراع وإثارة البلبلة المجتمعية.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل القانون مع الحالات التى يرفض فيها المستأجر إخلاء الوحدة رغم انتهاء المدة القانونية، أو رغبة المالك فى استردادها، أوضح محفوظ أن القانون الجديد وضع مسارًا قانونيًا واضحًا ومتصاعدًا لتجنب الفوضى.
ففى البداية، يُمنح الطرفان فرصة للتفاوض المباشر، أو اللجوء إلى لجنة حكومية مختصة بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر دون أن يكون لقراراتها حجية قضائية.
أما فى حال فشل التسوية، فيكون اللجوء إلى القضاء هو الحل النهائى، حيث يصدر الحكم بالإخلاء، وتتولى جهات تنفيذ القانون تطبيق الحكم فورًا دون أى تدخل شخصى من المالك أو لجوء للعنف.
مسكنات قانونية 
وأشار إلى أن هذه الضوابط رغم كونها «مسكِّنات قانونية»، فإنها لا تعالج جذور التوتر بين الطرفين، لافتًا إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع سيفتح الباب أمام خلافات اجتماعية حادة، ما لم تُتخذ إجراءات واقعية لاحتواء تلك الصدمات المجتمعية.
وفيما يخص الحقوق التى يكفلها القانون للمستأجرين كبار السن أو الحالات الإنسانية، قال محفوظ إن الدولة تولى اهتمامًا واضحًا بهذه الفئات من خلال قوانين منفصلة، مثل قانون رعاية حقوق المسنين وقانون حماية ذوى الهمم، واللذين يضمنان لهم حياة كريمة عبر حماية حقهم فى الصحة والكرامة وتوفير الدعم المادى والخدمات الأساسية.
القانون لم يحمِ المسنين 
أكد محفوظ أن قانون الإيجار القديم المستحدث لم يتضمن أى مواد استثنائية تحمى المسنين أو الأرامل من الإخلاء المباشر، وهو ما اعتبره «ثغرة تشريعية» تستوجب التدخل العاجل، مضيفًا: كان من الضرورى أن يتضمن القانون نصوصًا آمرة توفر مهلًا زمنية أو حلولًا بديلة قبل التنفيذ القسرى، خاصة فى الحالات الإنسانية الصعبة.
وأعرب عن أمله فى أن يتدخل البرلمان المقبل لتعديل القانون بما يضمن حماية تلك الفئات الضعيفة من آثار تطبيقه الحاد، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق إلا عندما تراعى الدولة البعد الاجتماعى إلى جانب النص القانونى.
من الناحية الاجتماعية، يرى محفوظ أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر يتطلب تدخلًا عمليًا من الدولة بآليات تنفيذ واقعية على الأرض، مشيرًا إلى أن التخبط الحالى بين الطرفين أدى إلى رفع العديد من القضايا والإنذارات حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر المقبل.
الدولة مطالبة بالسكن 
وأوضح أن الدولة مطالبة بوضع نظام عادل لتوفير مساكن بديلة للفئات المتضررة، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين غير القادرين أو الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، مع التأكد من عدالة توزيع تلك المساكن وعدم استغلالها كوسيلة ضغط أو مكسب شخصى للبعض.
وختم محفوظ حديثه مؤكدًا أن القانون خطوة فى الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى تدرج ومرونة اجتماعية فى التطبيق، مضيفًا: العدالة لا تُقاس بالنص فقط، بل بقدرة الدولة والمجتمع على تطبيقه دون أن يُظلم فيه أحد.
 

المصدر: بوابة الوفد