الشتاء على أبواب غزة والمنظمات الدولية تؤكد الحاجة الماسة لدخول مستلزمات المأوى
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
الثورة نت/..
مع اقتراب الشتاء، تزداد الحاجة لمستلزمات المأوى واحتياجات الدفء في قطاع غزة المحاصر والمدمر، بينما يواصل العدو الإسرائيلي فرض قيوده واجراءاته التعسفية على دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، رغم توفر هذه المواد اللازمة في الأردن ومصر عبر المعابر.
خلال العدوان على القطاع، دمّر العدو قرابة 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو 2 مليون إنسان قسراً في قطاع غزة، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، يعيشوا فيها ظروفاً قاسية.
وأعلنت منظمات أممية أن زهاء 288 ألف عائلة في قطاع غزة فقدت المأوى وصارت مشردة؛ في سياق تدمير العدو الاسرائيلي أكثر من 90 بالمئة من القطاع المحاصر.
وقالت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني (حشد)، في بيان على موقعها الرسمي، بمناسبة مرور عامين على الحرب “الإسرائيلية” ضد قطاع غزة، إن العدوان خلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوز فيها عدد الشهداء والجرحى والمفقودين ربع مليون إنسان، فيما دُمّر نحو 90% من المساكن والبنية التحتية والمرافق الخدمية، ونزح أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية تتسم بالجوع والعطش وانعدام المأوى والرعاية الصحية.
وأكدَّ مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمجد الشوا، الأحد، أن أربعة من أصل ستة معابر لقطاع غزة ما زالت مغلقة أمام تدفق المساعدات الإنسانية، وهي: “كارني، زيكيم، إيرز، رفح”، فيما تواصل سلطات العدو الإسرائيلي فرض قيود مشددة على معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم.
وأعلنتِ المنظمة الدولية للهجرة، أنها أرسلت أكثر من 47 ألف مادة إغاثية إلى قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، من بينها 2,500 خيمة مخصصة للعائلات النازحة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في تدوينة علي منصة إكس ،الأحد، إن “المأوى ليس رفاهية؛ بل هو ما يتيح للعائلات أن تنعم بالراحة، وتحافظ على الدفء، وتبدأ بإعادة بناء حياتها من جديد”.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، لـوكالة شهاب الفلسطينية، إن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث يواجه مئات الآلاف من المواطنين الذين شرّدهم الاحتلال من منازلهم أوضاعًا قاسية في الخيام ومراكز الإيواء.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الأطفال في غزة بحاجة ماسة إلى المأوى والبطانيات، داعية إلى توفير الخيام والاحتياجات الأساسية لضمان حمايتهم في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشونها.
وشددت “يونيسف”، بدورها، الأحد، أن فرق اليونيسف تعمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لمواجهة المجاعة والأمراض وبرد الشتاء.
بدوره، أكدّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تولي أهمية قصوى لمستلزمات الإيواء في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال المكتب في تدوينة على منصة (اكس) إن “العاملين الإنسانيين يولون أهمية قصوى لمستلزمات الإيواء خاصة مع اقتراب الشتاء”.
وشددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت، على ضرورة توفير المأوى واحتياجات الدفء للأسر النازحة في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.
وقالت “أونروا”، في تدوينة على منصة “اكس”، “مع اقتراب فصل الشتاء في غزة أصبح الناس في حاجة متزايدة إلى المأوى والدفء”.
وأضافت أن “مواد الإيواء والإمدادات الشتوية للأسر النازحة تتواجد في مخازن الأونروا في الأردن ومصر، ويمنع دخولها”.
وأكدَّ المستشار الإعلامي لوكالة “أونروا”، عدنان أبو حسنة، في وقت سابق، أن من بين المواد التي يمنع العدو دخولها، مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.
من جهتها، قالت منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، كارولين ويلمِن، أن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيرا، إذ لا يزال نقص المياه والمأوى قائما، وأن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء.
وأضافت أن “سكان غزة يعيشون منذ عامين رعب الإبادة الجماعية وهم بحاجة ماسة للمساعدات فقط لضمان أن ينام الناس على فراش وبطانية داخل خيمهم”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، إلا أن جيش العدو الإسرائيلي يواصل بشكل يومي خروقاته للاتفاق.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مع اقتراب فصل الشتاء فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يغلق أبواب التأشيرات.. وإقصاء النساء والأقليات من مواقع النفوذ
تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقليص خدمات التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا، فى خطوة من شأنها أن تجعل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة وتعقيداً لملايين الأفارقة، ضمن حملة أوسع تستهدف تشديد قيود الهجرة وتقليص عدد الوافدين إلى الأراضى الأمريكية.
وكشفت مصادر أمريكية ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس عن أن وزارة الخارجية تعتزم خفض عدد السفارات والقنصليات الأمريكية فى أفريقيا المسموح لها بمعالجة طلبات التأشيرات من نحو 50 بعثة دبلوماسية إلى 20 فقط خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موعد تنفيذ الخطة لم يحدد بصورة نهائية بعد، إلا أن الوزارة تتوقع بدء تطبيقها خلال شهر يونيو. وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص إصدار تأشيرات الهجرة والتأشيرات غير المخصصة للهجرة، فى إطار سياسة أشمل تهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشديد الرقابة على الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها للإقامة. كما تتزامن الإجراءات الجديدة مع حملة أوسع لتقليص أعداد العاملين فى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
وخلال اتصال جماعى عقد يوم الجمعة الماضى، أبلغ مسئولون فى وزارة الخارجية الدبلوماسيين الأمريكيين ورؤساء الأقسام القنصلية بأن الإدارة قررت تقليص خدمات التأشيرات فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وفقاً لأحد المسئولين المشاركين فى المكالمة.
وتوضح المذكرة أن القرار يستند إلى توجيه وافق عليه وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضى، وينص على تقليص العمليات القنصلية فى جميع المواقع الأفريقية باستثناء 20 مركزاً فقط ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة طلبات التأشيرات.
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا قد واجهت بالفعل عقبات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة قرارات إدارة ترامب المتعلقة بحظر السفر المفروض على بعض الدول، إضافة إلى اشتراط تقديم ضمانات مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض المتقدمين للحصول على التأشيرات.كما أثرت القيود الصحية المرتبطة بتفشى فيروس إيبولا فى بعض المناطق الأفريقية على عمليات إصدار التأشيرات.
وبموجب النظام الجديد، سيضطر مواطنو الدول التى لن تكون ضمن المراكز المعتمدة إلى السفر إلى دولة أخرى من أجل تقديم طلباتهم وإجراء المقابلات المطلوبة للحصول على التأشيرة الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذا التغيير قد يفرض أعباء مالية ولوجستية كبيرة على المتقدمين، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف السفر وصعوبة التنقل بين العديد من الدول الأفريقية.
ورغم تقليص خدمات التأشيرات، ستبقى الأقسام القنصلية فى الدول غير المدرجة ضمن المراكز العشرين مفتوحة، لكنها ستقدم خدمات محدودة فقط. وستواصل هذه المكاتب تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، بما فى ذلك تجديد جوازات السفر، والتعامل مع الحالات القنصلية الطارئة، والنظر فى القضايا التى ترتبط بالمصلحة الوطنية الأمريكية، إضافة إلى معالجة طلبات التأشيرات الدبلوماسية.
ووفقاً للمذكرة وزارة الخارجية فإن المراكز العشرين التى ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة جميع أنواع طلبات التأشيرات فى أفريقيا ستكون موزعة على عدد من الدول الرئيسية فى القارة.
وتشمل القائمة أبيدجان فى ساحل العاج، وأكرا فى غانا، وأديس أبابا فى أثيوبيا، وكيب تاون وجوهانسبرغ فى جنوب أفريقيا، وداكار فى السنغال، ودار السلام فى تنزانيا، وجيبوتى فى جيبوتى، وكمبالا فى أوغندا، وكيغالى فى رواندا، وكينشاسا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاغوس فى نيجيريا، ولومى فى توغو، ولواندا فى أنغولا، ومالابو فى غينيا الاستوائية، ومونروفيا فى ليبيريا، ونيروبى فى كينيا، وبورت لويس فى موريشيوس، وبرايا فى الرأس الأخضر، وياوندى فى الكاميرون.
فى السياق أقدم وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث على خطوة أثارت عاصفة من الجدل داخل وزارة الدفاع الأمريكية بعدما منع ترقية ما لا يقل عن سبعة ضباط فى البحرية كانوا قد اختيروا من قبل مجلس يضم كبار قادة البحرية للترقية إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، فى إجراء يقول مسئولون حاليون وسابقون فى البنتاجون إنه استهدف بشكل غير متناسب النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، ويبدو أنه استند إلى اعتبارات أيديولوجية مرتبطة بحرب هيجسيث على سياسات التنوع أكثر من استناده إلى معايير الجدارة المهنية.
وأدى تدخل هيجسيث إلى خروج قائمة جديدة تضم 22 مرشحاً فقط لرتبة أميرال بنجمة واحدة، وهى قائمة يقول مسئولون إنها لا تعكس التركيبة الفعلية للقوة البحرية الأمريكية التى سيقودها هؤلاء الضباط مستقبلاً. كما أن اثنين على الأقل من الضباط الذين استبعدوا من قائمة الترقيات كانا من النساء، بينما كان اثنان آخران من الرجال السود، إضافة إلى ثلاثة ضباط بيض. ووصف هؤلاء المسئولون خطوة وزير الدفاع بأنها خرق محتمل للقواعد التى تحكم نظام الترقيات العسكرية الأمريكى، ويفترض أن يكون نظاما مهنياً قائماً على الكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية.
ولفتت النتائج النهائية للقائمة الجديدة الأنظار بشكل خاص، إذ لم تضم أى امرأة على الإطلاق رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمائة من أفراد البحرية العاملين فى الخدمة الفعلية. كما أن القائمة لم تتضمن سوى ضابطين فقط من غير البيض، فى حين يمثل أفراد الأقليات العرقية نحو 38 بالمائة من القوة العاملة فى البحرية الأمريكية.
ويرى مسئولون سابقون وحاليون فى البنتاجون أن قرار حذف أسماء من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة يعد أمراً نادراً للغاية. فوفقاً للوائح وزارة الدفاع لا يحق لوزير الدفاع استبعاد ضباط من قوائم الترقية إلا فى حالات محددة للغاية، مثل ظهور مشكلات أخلاقية أو عقلية أو بدنية أو مهنية تثير شكوكا حول أهليتهم لتولى مناصب قيادية.ويعتبر منتقدو هيجسيث أن هذه الخطوة تمثل أحدث حلقة فى سلسلة من الإقالات والتدخلات الإدارية التى استهدفت قيادات عسكرية عليا منذ توليه منصبه، ويقولون إن تلك التحركات تبدو مدفوعة بمعارضته لبرامج التنوع والشمول داخل الجيش أكثر من ارتباطها بأداء الضباط أو سجلاتهم المهنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز