نائب وزير الخارجية يلتقي بأبناء الجالية المصرية في المغرب وتونس والجزائر
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل مع أبنائها في مختلف أنحاء العالم، عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً افتراضياً مع أبناء الجالية المصرية في كل من المغرب وتونس والجزائر يوم الأثنين الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بمشاركة كل من السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية في المغرب، والسفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية في تونس، والسفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر.
واستهل نائب الوزير كلمته بالتأكيد على اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، مشيراً إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة للتواصل مع الجاليات المصرية والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، إلى جانب تطوير آليات جديدة للتواصل المباشر معهم، كما دعا أبناء الجالية المصرية في كل من المغرب وتونس والجزائر للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، بما يعكس حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم مستقبل الوطن.
وأشار السفير نبيل حبشي إلى انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج خلال الفترة من ٣ إلى ٤ أغسطس ٢٠٢٥، والذي شكّل منصة للحوار مع الجاليات، موضحاً أن توصياته أسهمت بالفعل في تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، كما استعرض نائب الوزير أبرز مبادرات الوزارة، ومنها تسهيل التحويلات المالية، وإتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة "افتح حسابك في مصر" أمس ٢٦ الجاري بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، وكذلك توفير وحدات سكنية وأراضٍ بمزايا خاصة، فضلاً عن مبادرات التعليم والتأمين، مؤكداً حرص الدولة على تقديم رعاية شاملة لأبنائها في الخارج.
واختتم نائب الوزير اللقاء مشيداً بالدور الفاعل للجاليات المصرية في دعم العلاقات بين مصر والدول المضيفة، ومؤكداً أن إسهاماتهم تعكس انتماءهم لوطنهم، واستطرد داعياً إلى استمرار تلاحم المصريين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد الوطني وصون المصالح المصرية، ومنوهاً إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على استقبال كافة مقترحات أبناء مصر بالخارج واستفساراتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالية المصرية السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية المصريين بالخارج المغرب الجالیة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
نائب: التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية
أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتميز الأكاديمي والبحثي، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح إمام أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاعي التعليم والبحث العلمي، إدراكًا لأهميتهما في صناعة المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأضاف أن الدولة نجحت في تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهو ما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم جهود إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وقادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تضمن استدامة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي حققت نهضات حقيقية كانت تعتمد في المقام الأول على تطوير منظومات التعليم وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجاته بخطط التنمية الشاملة.
وأكد إمام أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وأن الدولة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتيح للطلاب والباحثين فرص الإبداع والابتكار، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيدأن دعم منظومة التعليم والبحث العلمي هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، وخطوة محورية نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وتعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة.