الهباش: لا يوجد أي توافق أو اتفاق رسمي بشأن تشكيل لجنة إدارة غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أفاد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس محمود عباس ، اليوم الإثنين، بأن ما يُتداول حول ترشيح أمجد الشوا لرئاسة اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون غزة في المرحلة المقبلة، لا يستند إلى أي قرار رسمي حتى الآن.
وأكد الهباش في تصريحات لقناة on المصرية، أن هذا الأمر مرهون بقرار الرئيس محمود عباس، باعتباره صاحب الصلاحية في اختيار من يشاء لتولي هذه المهمة.
وأوضح، أن ما يتم تداوله من أسماء أو معلومات لا يعدو كونه «أنباء وتسريبات»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي توافق أو اتفاق رسمي بشأن تشكيل اللجنة حتى اللحظة.
وأضاف أن المبدأ الذي أُقِرّ هو تشكيل لجنة ترتبط بالسلطة الفلسطينية ودولة فلسطين، لأن الهدف هو عدم تكريس حالة الانقسام أو فصل قطاع غزة عن باقي مناطق الدولة الفلسطينية، سواء أمنيًا أو إداريًا أو سياسيًا.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن اتفاق شرم الشيخ لم يتطرق إلى آلية أو تشكيل لجنة لإدارة غزة، موضحًا أنه لا توجد أي نصوص أو بنود تتناول هذا الأمر.
وتساءل الهباش عن الجهة التي طرحت اسم أمجد الشوا، مؤكدًا: «لا أعرف من تحدث عن ذلك، ولا توجد لدي أي معلومات بهذا الخصوص، ولم نصل بعد إلى مرحلة القبول أو الرفض لأي اسم».
المسألة قيد التشاور مع مصروأكد الهباش أن المسألة بأكملها مرتبطة بالقرار الوطني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المقترح السابق كان أن يترأس اللجنة أحد وزراء الحكومة الفلسطينية، لكن الأمر لا يزال قيد التشاور، وهناك حاجة لمزيد من النقاشات، خاصة مع الأشقاء في مصر.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نجل القيادي الأسير مروان البرغوثي يُناشد ترامب محدث: "القسام" تعلن رسميا أنها ستسلم جثة أسير إسرائيلي تم انتشالها اليوم "سبيتان" يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس نائبا عاما عسكريا الأكثر قراءة إسرائيل تطرح مطلبا على واشنطن بشأن إعمار غزة كان : تفعيل مقر أميركي إسرائيلي مشترك لإدارة اتفاق غزة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 21 أكتوبر صورة: الجيش الإسرائيلي: الجثة التي أعادتها حماس هي للضابط "طال حييمي" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عباس يصدر إعلانا دستوريا بشأن حالة "شغور منصب الرئيس"
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا، الأحد، بشأن "شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ويقضي الإعلان بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما".
وأوضح أنه "خلال تلك المدة تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإنه "بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".