"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية لممثلي الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدّته المؤسسة، وذلك في إطار أنشطة التحالف الوطني للأحوال الشخصية، وبرعاية مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
الورشة التدريبية استمرّت لمدة ثلاثة أيام متتالية، مستهدفة تعزيز جهود التحالف الوطني في رفع وعي كوادر الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية باشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، إلى جانب عرض ومناقشة مشروع القانون المقترح الذي تعمل المؤسسة على تطويره والترويج له منذ أكثر من عشرين عامًا.
شهدت الورشة مشاركة ٢٨ من ممثلي الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية، وتضمنت جلساتها مناقشة أهم مواد مشروع القانون المقترح، واستعراض أبرز التحديات والفرص المتعلقة بقضايا الأسرة والنساء في مصر.
كما هدفت الورشة إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة الفاعلين المجتمعيين في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بشؤون الأسرة، في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
قدم الورشة عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية لصياغة القوانين بالمؤسسة،حيث قدّم شرحًا تفصيليًا لمواد مشروع القانون المقترح وأدار النقاشات بين المشاركين.
تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة"، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة كفينفو (KVINFO) الدنماركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية قانون الأحوال الشخصية قضايا المراة
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف والإرشاد تدشن ورشة عمل في عدن حول التوعية والتأهيل في السجون
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن – سبأنت
دشن نائب وزير الأوقاف والإرشاد، انور العمري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول التوعية والتأهيل في السجون وفرص التكامل المؤسسي، والتي ينظمها قطاع الإرشاد بالوزارة، تحت شعار (معاً من أجل إصلاح فعال وإعادة دمج مجتمعي ناجح) في إطار إعداد برامج متكاملة لإعادة النزلاء أعضاء صالحين في المجتمع.
وأكد نائب الوزير، ان الوزارة تولي التوعية الدينية الصحيحة عناية كبيرة، لأنها الأساس في إصلاح السلوك، وتقويم الفكر، وبناء الإنسان على الاعتدال والوسطية، والخطوة الأولى في طريق التأهيل والإصلاح الشامل..لافتاً الى أن التوعية والتوجيه من أهم العوامل التي تساهم في إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
واشار الى ان التوعية في السجون ليست مجرد واجب ديني أو اجتماعي، بل استثمار في مستقبل الأفراد والمجتمع..لافتاً الى ان التأهيل المهني والتقني فهو مجال تتكامل فيه جهود الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي تقوم بدور مهم في تدريب النزلاء وتمكينهم من المهارات التي تفتح لهم أبواب الأمل
والعمل بعد الإفراج، مثمنا جهود جميع المشاركين في إنجاح هذه الورشة.
وحث النائب المشاركين، على إثراء محاور الورشة بالنقاشات والخروج بتوصيات من شأنها ان تتبلور توصياتهم بواقع عملي ملموس..مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل المؤسسي بين الجميع وتوحيدا للرؤية، وتكاملآ في الأداء، وتنسيقا يصب في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح الإنسان.
في حين أكد مدير عام الشرطة في عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، أهمية التوعية والإرشاد في السجون ودعمه لتكون دائمة ومستدامة..مشيداً بجهود وزارة الأوقاف والإرشاد وسعيها الدائم لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع.
ولفت العميد عبدالوهاب شكري في كلمة مصلحة السجون، إلى جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تساهم في تقويم سلوك نزلاء الاصلاحيات..داعياً المؤسسات والمنظمات المختصة إلى أن تحذو حذو الوزارة وقطاع الإرشاد في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تساهم في تحسين بيئة السجون وتعزيز مبادئ التعايش والاندماج المجتمعي.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها 60 مشاركا يمثلون 20 جهة حكومية ودولية معنية، إلى تحليل الواقع القائم لبرامج التوعية والتأهيل في السجون، وتحديد أبرز التحديات والمعوقات، تعزيز مفهوم التوعية الشاملة الدينية والنفسية والطبية والقانونية والحقوقية والإجتماعية، ودورها في إصلاح الفكري والسلوكي للنزلاء، وتطوير برامج التأهيل العلمي والمهني بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والمدنية العاملة في مجال السجون لضمان توحيد الجهود واستدامة النتائج.
ويناقش المشاركون في الورشة على مدى يومين أربعة محاور رئيسية، تتناول واقع برامج التوعية والتأهيل والتحديات والمعوقات، ومفهوم التوعية الشاملة مكوناتها في إصلاحية السجون، وبرامج التعليم ومحو الأمية والتدريب المهني وآليات التهيئة لسوق العمل، والتكامل المؤسسي وأدوار الوزارات والهيئات وصياغة آليات التنسيق الدائمة لضمان إستدامة البرامج.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة