"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية لممثلي الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدّته المؤسسة، وذلك في إطار أنشطة التحالف الوطني للأحوال الشخصية، وبرعاية مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
الورشة التدريبية استمرّت لمدة ثلاثة أيام متتالية، مستهدفة تعزيز جهود التحالف الوطني في رفع وعي كوادر الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية باشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، إلى جانب عرض ومناقشة مشروع القانون المقترح الذي تعمل المؤسسة على تطويره والترويج له منذ أكثر من عشرين عامًا.
شهدت الورشة مشاركة ٢٨ من ممثلي الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية، وتضمنت جلساتها مناقشة أهم مواد مشروع القانون المقترح، واستعراض أبرز التحديات والفرص المتعلقة بقضايا الأسرة والنساء في مصر.
كما هدفت الورشة إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة الفاعلين المجتمعيين في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بشؤون الأسرة، في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
قدم الورشة عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية لصياغة القوانين بالمؤسسة،حيث قدّم شرحًا تفصيليًا لمواد مشروع القانون المقترح وأدار النقاشات بين المشاركين.
تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة"، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة كفينفو (KVINFO) الدنماركية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية قانون الأحوال الشخصية قضايا المراة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز