قانونيون : حماية الأسرة من الانتهاكات الرقمية ضرورة ومسؤولية مشتركة

- سيف الحوسني: سرعة التحول الرقمي تفرض ضرورة المراجعة المستمرة والتحديث التشريعي

- د. قيس السابعي: الأسرة الواعية الحصن الأول أمام الممارسات السلبية في الفضاء الإلكتروني

- أمل الزدجالية: المسؤولية القانونية تبدأ من الفرد وتمتد إلى وليّ الأمر

عند الحديث عن التطور الرقمي، فإننا نتحدث عن واقع فرض حضوره في تفاصيل حياتنا اليومية، وأعاد تشكيل أنماط التواصل داخل الأسرة العمانية والمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المختصين القانونيين لـ "عُمان" أن حماية الأسرة في العالم الرقمي أصبحت مسؤولية مشتركة، تبدأ من تحديث التشريعات وتطوير آليات الرقابة، مرورًا بتعزيز الوعي المجتمعي والاستخدام المسؤول للتقنية، وصولًا إلى ترسيخ ثقافة رقمية قائمة على الثقة والاحترام وحسن الاستخدام.

تطرق فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني، الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل، في حديثه حول الإطار القانوني للحماية الرقمية الأسرية إلى أن التشريعات العُمانية أرست منظومة متينة لحماية الأفراد والأسر من الجرائم الإلكترونية، إلا أن سرعة التحول الرقمي تفرض ضرورة المراجعة المستمرة والتحديث التشريعي.

ووضح الحوسني أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر يُعدّ الركيزة الأساسية في هذا الجانب، حيث نصّت المادة (16) على تجريم نشر أو إفشاء أو إساءة استخدام أي بيانات أو صور أو معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للغير دون إذنه، وهو ما يشمل الاعتداء على خصوصية أفراد الأسرة عبر الوسائل التقنية. كما تناولت المادة (18) جريمة الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت أكثر انتشارًا في إطار العلاقات الأسرية أو العاطفية أو الزوجية، في حين تضمّنت نصوص القانون ما يُعالج صور التنمر الإلكتروني والإساءة الرقمية حتى وإن لم تُذكر تلك المصطلحات صراحة. وأضاف أن تصوير الأفراد داخل منازلهم أو تسجيل مقاطع خاصة دون إذن يُعدّ انتهاكًا للخصوصية ومساسًا بالكرامة الإنسانية.

كفاية النصوص القانونية

ويرى الحوسني أن التشريعات الحالية وفّرت حماية قانونية متينة، غير أن التطورات التقنية أفرزت أنماطًا جديدة من الانتهاكات لم تُنظّم تفصيلًا في النصوص الحالية، مثل إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور أو الأصوات (Deepfake)، أو تتبّع المواقع الجغرافية للأشخاص، أو مراقبة الأجهزة الذكية المنزلية، وهو ما يستدعي تحديث القوانين لتواكب الجرائم المستحدثة ذات البعد الأسري. وأكد أن الحاجة قائمة إلى تعاون مؤسسي بين الجهات القضائية والتعليمية والاجتماعية لنشر الوعي وتعزيز الوقاية، موضحًا أن النصوص الجزائية العامة لا تزال قادرة على تحقيق الغاية إلى حين صدور التحديثات الجديدة.

تكامل القوانين

وأشار فضيلة القاضي الحوسني إلى أن قانون الطفل يشكل الإطار الأوسع لحماية الطفل في جميع المجالات، بما في ذلك الحماية الرقمية، فيما يوفّر قانون الجزاء العُماني المظلة العامة لحماية الكرامة الإنسانية والخصوصية من خلال مواده المتعلقة بالسب والقذف والدخول غير المشروع إلى المساكن أو الأجهزة. أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيُعدّ القانون الخاص الذي يُفعّل هذه الحماية في المجال الرقمي، مما يجعل القوانين الثلاثة منظومة متكاملة تضمن للأسرة حماية معرفية وسلوكية وجنائية شاملة.

الأسرة الرقمية الآمنة

واختتم فضيلة القاضي سيف الحوسني بالقول إن التحول الرقمي السريع الذي تشهده سلطنة عُمان يستدعي التفكير في تحديث نصوص القانون . وأشار إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الذي سبق وأن أُعلن عنه في وسائل الإعلام، من المتوقع أن يواكب هذه المتغيرات وأن يحدّد بوضوح مسؤوليات أولياء الأمور ومزودي الخدمات الرقمية في المراقبة والتوعية وحماية المحتوى الأسري. وأكد فضيلته أن الأسرة الرقمية الآمنة لا تتحقق بالقانون وحده، بل بتكامل التشريع والتربية والوعي المجتمعي، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتقنية داخل المنزل .

التكنولوجيا والقانون

من جانبه، تحدث المستشار القانوني والخبير الاقتصادي الدكتور قيس بن داود السابعي حول العلاقة بين التكنولوجيا والقانون وحماية الأسرة في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن سلامتها وأمنها يشكلان أساس استقرار المجتمع وتقدمه.

وأوضح أن العالم اليوم يشهد طفرة رقمية غير مسبوقة، لا يخلو بيت فيها من الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي التي باتت تؤثر بشكل مباشر على فكر وسلوك الأبناء، مما يستدعي إدراك المخاطر ووضع ضوابط تربوية وقانونية لحماية الأفراد داخل الأسرة.

وبيّن الدكتور السابعي أن القوانين وُجدت لتنظيم حياة البشر وحماية المجتمع من الانحرافات التي قد تصاحب التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تمتلك منظومة قانونية متكاملة تشمل القوانين المتعلقة بحماية الطفل، ومساءلة الأحداث، والجزاء، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من التشريعات التي تسهم في حماية الأسرة والمجتمع من الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والتحرش والتنمر وسوء استخدام التقنية.

وأضاف: "أن الواقع العملي في المحاكم ومكاتب الادعاء العام والجهات الأمنية يُظهر تزايد القضايا المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني والتنمر واختراق الخصوصية"، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمس الأسرة بشكل مباشر وتهدد تماسكها القيمي والاجتماعي.

تحديث القوانين

وأشار إلى أن القوانين بطبيعتها وضعية، تتبدل بتبدل الزمن، مؤكدًا أن سرعة التطور الرقمي تستدعي تحديث التشريعات بصفة دورية لتواكب التغيرات التقنية وتتصدى للمستجدات القانونية والاجتماعية. ودعا إلى تفعيل أدوات الردع والوقاية معًا، بحيث يواكب القانون التغيرات التقنية دون أن يفقد مرونته وعدالته.

وأكد السابعي على أن حماية الأسرة في العصر الرقمي ليست مسؤولية القانون وحده، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتُبنى على التعاون بين المدرسة، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الاجتماعية والدينية. وقال إن التوعية الرقمية يجب أن تكون مستمرة وممنهجة من خلال البرامج الإعلامية والندوات التثقيفية والمناهج الدراسية، مضيفًا أن التربية الرقمية أصبحت ضرورة وطنية لحماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

وأكد أن الرقابة الأسرية هي "الدرع الأول" لحماية الأبناء، داعيًا إلى تفعيل الرقابة الذاتية والتوعوية، والتعاون بين الأبوين في توجيه الأبناء ومتابعة استخدامهم للتقنيات الرقمية. وأضاف: "الصحبة الصالحة ركيزة مهمة في بناء السلوك، فالرفيق الصالح يأخذ صاحبه إلى الخير، والرفقة السيئة تجرّه إلى الانحراف".

وحذّر الدكتور السابعي من الاستخدام المفرط للتقنية والانغماس غير الواعي في وسائل التواصل، مشيرًا إلى أن سوء الاستخدام كان سببًا في انهيار أسر وقطع أواصر الصداقة والمودة بين الناس. ودعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا في ما ينفع، والابتعاد عن جوانبها السلبية المهددة للقيم والأخلاق، قائلًا: "فلنكن حذرين ومتيقظين، ولنجعل من التقنية وسيلة للبناء لا للهدم".

وختم الدكتور قيس السابعي حديثه بتوجيه رسالة إلى أولياء الأمور مفادها أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي لن يكونا خطرًا على الأسرة إذا أحسنا التعامل معهما، داعيًا إلى تبني ثقافة التوازن والرقابة الواعية، وأن تكون القدوة الحسنة هي الموجّه الأول قبل أي قانون أو لائحة.

المسؤولية الرقمية

بدورها وضحت المحامية أمل بنت شهاب الزدجالية أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضع إطارًا واضحًا للمساءلة القانونية عن الأفعال التي تُرتكب في البيئة الرقمية، مؤكدة أن المسؤولية في هذا السياق شخصية في الأصل، وتُحدّد وفقًا لإرادة الجاني ووعيه وقت ارتكاب الفعل، سواء كان بالغًا أو قاصرًا.

وأشارت الزدجالية إلى أن من يستخدم الجهاز أو الحساب الإلكتروني في ارتكاب فعل مخالف هو من يتحمل المسؤولية القانونية، إلا أن الأمر يختلف إذا ثبت أن وليّ الأمر أهمل الإشراف أو الرقابة على استخدام الأبناء للأجهزة، أو مكّنهم من الوصول إلى الإنترنت دون ضوابط، مما يجعله يتحمل مسؤولية مدنية أو تقصيرية عن الأضرار الناتجة عن ذلك الإهمال، دون أن تكون هناك مسؤولية جنائية مباشرة، إلا إذا ثبت علمه بالفعل أو مشاركته فيه أو تساهله المفرط الذي أدى إلى وقوع الضرر.

مسؤولية الوليّ

وبيّنت أن القانون العُماني يُفرّق بين مراحل السن القانونية للمساءلة؛ فإذا كان الطفل أقل من تسع سنوات فلا يُسأل جزائيًا، ولكن يمكن مساءلة الوليّ مدنيًا عن الأضرار. أما الفئة التي تتراوح أعمارها بين 9 و18 سنة فتخضع لتدابير إصلاحية كالإشراف القضائي أو الإيداع في دور الملاحظة، بينما يظل على وليّ الأمر واجب المتابعة والتقويم لا العقوبة، مؤكدة أن الوليّ لا يُعاقب عن الفعل، لكنه يُحاسب إذا قصّر في التوجيه والمراقبة.

الرقابة الأسرية

وتطرقت الزدجالية إلى مسألة استخدام الأسر لوسائل المراقبة الرقمية، كبرامج تتبّع الأجهزة أو مراقبة المحادثات، مؤكدة أن القانون يكفل حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات، لكنه في الوقت نفسه يجيز لوليّ الأمر ممارسة الرقابة التربوية المشروعة على الأبناء في إطار الحماية من المخاطر الرقمية، شريطة ألا تتجاوز هذه الرقابة الحدّ المعقول أو تُستخدم للإضرار أو التشهير.

الخصوصية والحماية

وأكدت الزدجالية أن المشرّع العُماني يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحق في الخصوصية وحق الحماية من الخطر الرقمي داخل الأسرة، موضحة أن التدخل في خصوصية القاصر أو أحد أفراد الأسرة لا يكون مشروعًا إلا في حالات الضرورة، كالتعرّض لابتزاز أو تهديد أو سلوك رقمي خطر، حيث تُقدَّم هنا الحماية على الخصوصية. أما في الحالات العادية، فإن انتهاك الخصوصية دون مبرر يُعد تعديًا صريحًا على الحقوق التي يصونها الدستور.

واختتمت المحامية أمل الزدجالية حديثها بالقول إن القانون العُماني في جوهره يهدف إلى بناء أسرة رقمية متوازنة، تُربي أبناءها على المسؤولية في التعامل مع التقنية، وتحميهم دون أن تُسلبهم الثقة أو الاحترام المتبادل، مؤكدة أن التربية الرقمية الواعية هي خط الدفاع الأول ضد الانتهاكات، وأن القانون جاء ليس ليقيّد الأسرة، بل ليحميها من آثار الاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا.

الوعي القانوني الرقمي

من جهتها، أكدت المحامية هبة بنت علي المنذرية أن الوعي القانوني الرقمي أصبح اليوم ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن التعليم أو الأمن الاجتماعي، لأنه يشكل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع والأسرة من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.

وأوضحت أن الوعي القانوني لا يقتصر على معرفة القوانين فحسب، بل يمتد إلى فهم آليات تطبيقها ومواءمتها مع الواقع التقني المتطور باستمرار، مشيرة إلى أن القانون وُجد لحفظ الحقوق وصون الحريات وتنظيم سلوك الأفراد بما يحقق مصالح المجتمع ويعزز قيم المواطنة الرقمية المسؤولة.

الإطار التشريعي

وبيّنت أن المنظومة القانونية في سلطنة عُمان فصلت أشكال الاعتداءات الرقمية كافة، من اختراق وابتزاز وإساءة سمعة ونشر صور خاصة دون إذن، كما جرّمت أي فعل ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يخالف الآداب العامة، حتى وإن كان المحتوى صحيحًا، مؤكدة أن مجرد إعادة النشر تُعد مخالفة قانونية.

وأضافت أن القوانين الحديثة عززت هذه الحماية من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية، وإلزام الجهات بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد، ومنحهم حق الاطلاع والاعتراض، بما يصون الكرامة الإنسانية ويحظر استخدام البيانات الحساسة إلا بتصريح رسمي.

دور المؤسسات القانونية

وأوضحت المنذرية أن المؤسسات القانونية تتحمل مسؤولية نشر الثقافة القانونية الرقمية عبر محتوى مبسط يُنشر على المنصات الرقمية الأكثر استخدامًا، مشيرة إلى أن هذه الجهات تحرص على السرية في التعامل مع البلاغات حمايةً للضحايا وضبطًا للجناة. كما أبرزت الدور الريادي لشرطة عمان السلطانية في التوعية القانونية الرقمية من خلال برامجها الإعلامية مثل العين الساهرة والمجلة الأمنية، إلى جانب جهود وزارة التنمية الاجتماعية في توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن الإساءة الإلكترونية للأطفال، وتنفيذ برامج وقائية وتأهيلية ضمن سياسات وطنية متكاملة لحماية الطفل والأسرة.

وأكدت المنذرية أن المؤسسات الإعلامية تمثل الواجهة الأولى لترسيخ الوعي القانوني الرقمي، داعية إلى إنشاء منصات إعلامية رقمية بالشراكة مع الجهات القانونية لقياس مستوى الوعي المجتمعي، وتحويل الثقافة القانونية إلى سلوك مجتمعي واعٍ.

المحامي ودوره الوقائي

وأشارت إلى أن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع أمام القضاء، بل يمتد إلى الجانب الوقائي من خلال تقديم المشورة القانونية حول حماية الحسابات وتأمين الخصوصية، والتوعية بالعواقب القانونية للسلوكيات الرقمية الخاطئة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالوعي لا بالعقوبة.

وختمت المحامية هبة المنذرية حديثها بالتأكيد على أن التطور التقني يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحماية القانونية إذا أُحسن استثماره، مثل استخدام تطبيقات المراقبة الأبوية وأنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على رصد الأنماط السلوكية غير السوية أو المحتوى الضار بالفئات الصغيرة.

ودعت إلى إنشاء منصة وطنية موحدة تجمع بين التوعية القانونية ووسائل الإبلاغ السريعة والسرية والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدةً على أن التكنولوجيا نعمة إذا أُحسن استخدامها، وأن الوعي القانوني هو حجر الأساس لمجتمع رقمي آمن ومتوازن.

المصدر: لجريدة عمان