بحضور الأمين العام.. بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ”الجبهة الوطنية” لدعم مرشحي الحزب بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل مع المواطنين والتعريف برؤيته وبرنامجه الانتخابي.
يحضر المؤتمر الجماهيري الحاشد عدد من قيادات الحزب، أبرزهم: السيد القصير الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين مرشحا الحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وأحمد رسلان أمين التنظيم، ومحمد فرج عامر أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والدكتور سيد سليمان أمين التنظيم بمحافظة البحيرة، والنائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعضو الحزب، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة.
وشهد المؤتمر تأكيدًا على دعم مرشحي الحزب في الإسكندرية، وهم المهندس أحمد حلمي عن دائرة سيدي جابر، وعادل الكاشف وإنجي مراد فهيم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا.
ويحرص الحزب على خوض معركته الانتخابية بروح من الشفافية الكاملة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، ليقدم نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والانضباط، مؤكدًا أن اختيار مرشحيه جاء بعد دراسة دقيقة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وتجسيدًا لقيم الحزب وتوجهاته.
ويشدد الحزب على أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتشكيل مجلس النواب الجديد تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية ووعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية انتخابات النواب انتخابات الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو