انتهاكات الفاشر.. مجلس الدولة يطالب بمحاسبة الجهات الداعمة لـ”حميدتي”
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أدان المجلس الأعلى للدولة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حميدتي في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
وأكد المجلس، في بيان اليوم، تضامنه مع الشعب السوداني، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالتدخل.
ودعا المجلس إلى فرض عقوبات صارمة على الدول والمنظمات التي تقدم أي تمويل أو إسناد للدعم السريع.
وأمس الأول، كشفت شبكة أطباء السودان عن انتهاكات مروعة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع طالت مدنيين عزلا وطاقما طبيا أثناء أداء واجبهم الإنساني، وفق قولها.
وذكرت الشبكة أن الدعم السريع نفذ إعدامات ميدانية بحق 47 مواطنا في مدينة بارا، بينهم 9 نسوة، بعد اقتحام منازلهم واتهامهم بالانتماء للجيش، واصفة ما جرى بأنه مجزرة جديدة تضاف إلى سجل طويل من القتل والترويع.
وفي مدينة الفاشر، ارتكبت القوات ذاتها مجزرة إثنية راح ضحيتها العشرات، ترافقت مع عمليات نهب ممنهجة للمستشفيات والصيدليات والمرافق الصحية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات الطبية بالمدينة.
ولم تسلم المؤسسات الصحية من الاستهداف، إذ أكدت الشبكة أن قصفا مباشرا لمستشفى الفاشر التعليمي أسفر عن مقتل طاقم التمريض وإصابة ثلاثة من العاملين الصحيين أثناء إسعاف الجرحى، ووصف البيان الحادثة بأنها جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية.
وأدانت الشبكة أيضا صمت المجتمع الدولي تجاه ما وصفته بـ”التطهير العرقي الممنهج”، محملة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الجرائم، مطالبة الأمم ا لمتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة أمام العدالة الدولية.
المصدر: مجلس الدولة + شبكة أطباء السودان
الأمم ا لمتحدةالاتحاد الإفريقيحميدتيرئيسيشبكة أطباء السودانقوات الدعم السريعمدينة الفاشرمنظمة الصحة العالمية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الإفريقي حميدتي رئيسي شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني حول مطاعم الطيبات وحماية صحة المواطنين من الإعلانات المضللة
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من حملات ترويجية مكثفة لافتتاح العديد من المطاعم التي تعلن أنها تعمل وفق ما يسمى بـ” نظام الطيبات ”، مستغلة شعارات براقة تتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أغذية صحية وآمنة، بما يجذب أعدادًا كبيرة من المواطنين دون وضوح المعايير أو الجهات الرقابية التي تتابع هذه الأنشطة.
وأكد أمين، أن صحة المواطنين ليست مجالًا للدعاية أو التسويق غير المنضبط، خاصة في ظل تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الصحي، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والغذائية المقررة قانونًا، وعدم الاكتفاء بالشعارات والإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: ما الجهات المختصة التي منحت هذه المطاعم التراخيص اللازمة لممارسة النشاط تحت مسمى “الطيبات” أو أي مسميات مشابهة؟، وهل خضعت هذه المنشآت لرقابة وفحص دوري من الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين؟، وما المعايير العلمية والصحية التي تستند إليها هذه المطاعم في الترويج لمنتجاتها باعتبارها أكثر فائدة أو أمانًا من غيرها؟، وهل قامت الجهات المختصة بمراجعة المحتوى الإعلاني المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم احتوائه على معلومات مضللة أو ادعاءات غير مثبتة؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي منشأة يثبت استخدامها شعارات أو مزاعم صحية غير معتمدة بهدف تحقيق مكاسب تجارية على حساب صحة المواطنين؟.
وأكد النائب أشرف أمين على، أن ملف الغذاء والصحة العامة يمثل خطًا أحمر لا يجوز التهاون فيه، مطالبًا الحكومة بإعلان نتائج واضحة وشفافة للرأي العام، وتشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تضليل المواطنين أو استغلال مخاوفهم الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، حفاظًا على صحة المصريين وترسيخًا لمبادئ الشفافية وحماية المستهلك.