14 % ارتفاعاً في أرباح «الإسلامية للتأمين»
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أن صافي الربح المحقق للمساهمين عن الفترة الربعية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بلغ 139 مليون ريال بمعدل نمو 14% مقارنة بصافي الربح المحقق عن ذات الفترة من العام 2024، فيما بلغ العائد على السهم 0.93 ريال بمعدل نمو 43%.
وتعليقا على النتائج المالية، قال السيد جمال عبدالله الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين في الاجتماع الذي عُقد أمس إن المجموعة حققت نتائج جيدة إذ بلغ صافي الربح المحقق للمساهمين عن الربع الثالث إجمالي 139 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 14% مقارنة بصافي الربح المحقق عن الفترة المقابلة في العام 2024 والبالغ 122 مليون ريال.
من جانبه أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة أن العائد على السهم ارتفع إلى 0.93 ريال مقابل 0.81 ريال عن الفترة المقابلة في العام 2024 مضيفاً أن النتائج المحققة عن الفترة جيدة معبراً عن رضاه من الأداء العام للإسلامية للتأمين بالإضافة إلى معدلات النمو في جميع المجالات إضافة إلى التحسن المستمر في مستوى الخدمات المقدمة لمجموع العملاء المشاركين في عملياتها التأمينية موجهاً الشكر لجميع العملاء على ولائهم المستمر وثقتهم واختيارهم الدائم للإسلامية للتأمين.
قطر الإسلامية للتأمين النتائج المالية
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر الإسلامية للتأمين النتائج المالية الأكثر مشاهدة ملیون ریال عن الفترة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو