لماذا رفضت بريطانيا منح علي سالم البيض تأشيرة دخول بعد حرب 1994.. وثائق سرية تكشف كواليس القرار رغم الضغوط العربية؟
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
كشفت برقيات دبلوماسية بريطانية سرية أُفرج عنها حديثاً عن الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية إلى رفض منح نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض تأشيرة دخول إلى أراضيها عقب حرب صيف 1994، رغم ضغوط عربية سابقة للسماح له بالعلاج في لندن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة عرب نيوز إندبندنت، فإن قرار الرفض جاء بعد مشاورات بين وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين، خلصتا إلى أن السماح بدخول البيض لا يخدم المصلحة العامة البريطانية، خصوصاً في ظل تحسن العلاقات السياسية بين لندن وصنعاء عقب انتهاء الحرب.
وأظهرت الوثائق أن البيض تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا بصفة مستثمر في ديسمبر 1994، بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأهلية، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت الطلب رسمياً في 22 ديسمبر من العام نفسه، مستندة إلى توصية من الخارجية في مذكرة سابقة بتاريخ 2 ديسمبر.
وأوضح التقرير أن السلطات البريطانية خشيت من أن يمارس البيض أنشطة سياسية معارضة انطلاقاً من الأراضي البريطانية، وهو ما اعتُبر مخالفاً للمصالح الدبلوماسية للمملكة المتحدة في تلك المرحلة الحساسة.
وأشار التقرير إلى أن وزير الداخلية البريطاني أقرّ بأن خلفية البيض السياسية مثيرة للجدل، لكنه اعتبر أن الدافع الأساسي للقرار لم يكن تلك الخلفية، بل الاعتبارات الدبلوماسية المرتبطة بعلاقة لندن بالجمهورية اليمنية التي كانت تسعى لتثبيت الاستقرار بعد الحرب.
وأضافت الوثائق أن الحكومة البريطانية أنهت بذلك محاولات البيض دخول أراضيها، موضحة أنه لم يكن يملك حق الاستئناف عبر القنوات المعتادة لقضايا الهجرة، رغم وجود احتمال نظري للجوء إلى المراجعة القضائية للطعن في القرار.
ويُظهر التقرير أن هذا القرار جاء بعد أربعة أشهر فقط من منح البيض تأشيرة قصيرة الأمد في أغسطس 1994، إثر ضغوط من وزارة الخارجية البريطانية التي كانت آنذاك تحاول التوفيق بين الضغوط الإقليمية والعلاقات المتنامية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وبحسب الوثائق، فقد رأت لندن أن منع دخول البيض خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الدبلوماسي مع صنعاء، في وقت كانت العلاقات اليمنية–البريطانية تمر بمرحلة حساسة عقب توحيد البلاد والحرب الأهلية التي تلت ذلك.
وبهذا القرار، أنهت بريطانيا رسمياً ملفّ طلب علي سالم البيض، في واحدة من أبرز القضايا التي عكست تعقيدات المشهد السياسي اليمني والعلاقات الإقليمية بعد حرب 1994.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إذاعة الاحتلال: نفذنا غارة استهدفت عناصر كانت تخطط للهجوم على قوات إسرائيلية
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، بإن الغارة استهدفت عناصر كانت تخطط للهجوم على قوات إسرائيلية، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.
ودعت حماس، في بيان اليوم الأربعاء، الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.
وأكدت أن"التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".
وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة واتفاق وقف إطلاق النار.
وتابعت الحركة: "مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعًا مباشرًا على استمرار العدوان.
فيما أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية ل الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.
كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.