شدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، على أن مدينة الفاشر في إقليم دارفور السوداني تشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وسط صمت دولي وصفه بـ"المريب"، يذكّر بتقاعس العالم خلال مآسي رواندا والبوسنة.

وأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المدنيين يتعرضون لقتل ممنهج واغتصاب جماعي وتهجير قسري ونهب للممتلكات، في ظل حصار يمنع عنهم الغذاء والدواء والماء، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الجرائم المرتكبة تتطابق مع معايير جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية 1948، محذراً من استخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح حرب، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ودعا مهران المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف المجازر، محدداً ست خطوات عاجلة تشمل وقف إطلاق النار، نشر قوات حفظ سلام، فتح ممرات إنسانية، إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فرض عقوبات على القادة المسؤولين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق الأدلة.

طباعة شارك الفاشر مدينة الفاشر السودان دارفور إقليم دارفور

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفاشر مدينة الفاشر السودان دارفور إقليم دارفور

إقرأ أيضاً:

السودان.. حكومة «إقليم دارفور» تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ الفاشر

دعا الهادي إدريس رئيس حكومة إقليم دارفور في السودان المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل في مدينة الفاشر والمناطق المجاورة بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة استمرار القتال.

وأكد إدريس في بيان أن حكومة الإقليم تتابع التطورات الميدانية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتلتزم بواجبها الوطني والإنساني في حماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم، مشيرًا إلى أن التنسيق متواصل مع السلطات المحلية والإدارات الأهلية والقوات النظامية لتعزيز الاستقرار ومنع الانتهاكات ضد المدنيين وممتلكاتهم.

وأوضح إدريس أن استمرار العمليات القتالية وتقييد حركة الإغاثة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، معربًا عن قلق حكومته من التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية.

وناشد إدريس المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في المجال الإنساني الإسراع بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين داخل الفاشر والمناطق المحيطة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتسهيل وصول المساعدات وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وشدد إدريس على أن حماية المدنيين وإغاثة المحتاجين تمثل أولوية قصوى، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية والطبية وتنسيق العمل بين الجهات المعنية لتخفيف معاناة السكان.

وجدد التزام حكومة دارفور بالعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في الإقليم.

ويأتي البيان عقب إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، التي تعد العاصمة التاريخية لدارفور وآخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم، وتمثل موقعًا إستراتيجيًا لقربها من شمال السودان وأهميتها العسكرية في أي جهود لاستعادة السيطرة على باقي المناطق.

واشنطن بوست تكشف أدلة دامغة على ارتكاب قوات الدعم السريع عمليات قتل جماعي في الفاشر

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن صورًا التقطتها أقمار صناعية أظهرت وجود مركبات تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، بالقرب من جثث وبقع دماء كبيرة يمكن رؤيتها من الجو.

أوضحت الصحيفة في تحقيق موسع أن الصور الجوية، إلى جانب مقاطع الفيديو وشهادات ميدانية، تشير إلى أن مقاتلي قوات الدعم السريع ينفذون عمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي في المدينة التي سيطروا عليها مؤخرًا.

أكد التحقيق أن “الميليشيا”الدعم السريع” بدأت حملة منظمة للقتل بعد استيلائها على الفاشر، مستندة إلى أدلة متعددة تشمل تسجيلات مصورة وصور أقمار صناعية ومقابلات مع شهود عيان.

وأشار التقرير إلى مقاطع فيديو تداولها مقاتلون في الدعم السريع تظهرهم وهم يستهزئون بمدنيين قبل إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وظهر في أحدها القيادي البارز الفاتح عبد الله إدريس الملقب بـ”أبو لولو” الذي تفاخر بأنه ربما قتل أكثر من ألفي شخص.

ونقل التحقيق عن عامل إغاثة طلب عدم الكشف عن هويته أن منظمته تلقت روايات متعددة حول فصل الرجال والفتيان عن عائلاتهم ثم ضربهم أو إعدامهم، مؤكدًا أن التقارير تشير إلى مقتل مئات وربما آلاف المدنيين على أسس عرقية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يتلقى تقارير مقلقة عن ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع تشمل الإعدامات الميدانية، في حين أشارت الصحيفة إلى أن أغلب مقاتلي هذه القوات ينتمون إلى جماعات تصف نفسها بأنها عربية، بينما تنتمي القوات الموالية للجيش إلى قبائل تصف نفسها بأنها إفريقية، مما يعزز الطابع العرقي للعنف المتصاعد في دارفور.

خبير قانوني مصري يحذر من إبادة جماعية في الفاشر ويطالب بتدخل دولي عاجل

حذر محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي من تعرض سكان مدينة الفاشر في إقليم دارفور السوداني لجريمة إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يجري هناك يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس وسط صمت دولي مريب.

وأكد مهران في تصريحات لوسيلة إعلام روسية أن المدنيين في الفاشر يواجهون عمليات قتل ممنهجة واغتصابًا جماعيًا وتهجيرًا قسريًا ونهبًا واسعًا للممتلكات، إضافة إلى حصار خانق يحرمهم من الغذاء والدواء والماء، مشيرًا إلى أن التقارير الميدانية للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان توثق يوميًا جرائم مروعة ضد المدنيين تشمل هجمات عشوائية على الأحياء والأسواق والمستشفيات والمدارس.

وأوضح مهران أن هذه الانتهاكات تخالف المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر الاعتداء على الحياة والمعاملة القاسية وأخذ الرهائن، كما تخالف البروتوكول الإضافي الثاني الذي يمنع الهجمات المباشرة على المدنيين ويُلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المقاتلين وغيرهم.

وأشار إلى أن استهداف المستشفيات والمدارس يرقى إلى جريمة حرب وفق المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، موضحًا أن الأنماط المرصودة في الفاشر تحمل مؤشرات واضحة على جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، التي تعرّف الإبادة بأنها أفعال تُرتكب بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

وأكد مهران أن الهجمات الموجهة ضد مجموعات عرقية محددة واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب والتهجير القسري المنهجي تمثل دلائل على نية إبادية واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تتطابق مع معايير محكمة العدل الدولية لتحديد نية الإبادة.

ولفت إلى أن الجرائم المرتكبة في الفاشر تُصنّف أيضًا كجرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي، نظرًا لأنها تشمل القتل العمد والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد في إطار هجوم واسع ومنهجي ضد المدنيين، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأدان مهران استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن ذلك يخالف المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، كما استنكر استخدام الاغتصاب الجماعي كأداة حرب، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اعتبرت العنف الجنسي جزءًا من خطط الإبادة.

وانتقد مهران ما وصفه بالتجاهل الدولي المخزي وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حازم بسبب التجاذبات السياسية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل وقف إطلاق النار فورًا، نشر قوات حفظ سلام في الفاشر، فتح ممرات آمنة للمساعدات، إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، فرض عقوبات على القادة المتورطين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لجمع الأدلة.

وأكد مهران في ختام حديثه أن الشعب السوداني في الفاشر يتعرض لإبادة جماعية أمام أنظار العالم، مشددًا على أن الأدوات القانونية متاحة لكن الإرادة السياسية لإنقاذ الأرواح هي ما ينقص المجتمع الدولي اليوم.

آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 16:28

مقالات مشابهة

  • دول مجلس الأمن تدين فظائع الفاشر: "الدعم السريع" ارتكبت إبادة جماعية
  • في مجلس الأمن.. أمريكا تتهم الدعم السريع وحلفاءها بارتكاب إبادة جماعية
  • الفاشر السودانية.. فظائع جماعية وانتهاكات واسعة تدق ناقوس الخطر
  • السجن المشدد وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عقوبات استغلال الأطفال وفقا للقانون
  • أستاذ قانون دولي: دارفور تنزف والعالم يكتفي بالمشاهدة.. والتدخل الدولي لم يعد خيارا بل واجبا
  • السودان.. حكومة «إقليم دارفور» تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ الفاشر
  • أستاذ قانون دولي: تعطيل نتنياهو لاتفاق السلام امتداد لسياسة المماطلة الإسرائيلية
  • خبير دولي: مشروع الضم الإسرائيلي جريمة عدوان ممنهجة تستوجب تدخلا دوليا فوريا
  • هيئة محامو دارفور: ما يجري في الفاشر يرقى إلي جرائم إبادة جماعية