نشاط متصاعد في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالوسطى
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
هيما- العمانية
تواصل محافظة الوسطى تعزيز موقعها كأحد محاور الاستثمار والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مستندة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها ولاياتها، وفي مقدمتها ولاية الدقم التي أصبحت منصة صناعية ولوجستية دولية، إلى جانب التطور العمراني والخدماتي المتسارع في ولايات هيماء ومحوت والجازر.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 حالةً من النشاط المتزايد في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة، في إطار الجهود الحكومية لدعم التنمية المتوازنة وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تُظهر أداءً متصاعدًا يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع النوعية في الدقم ووجود بيئة أعمال محفزة ساهما في تعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأوضح أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى تعمل على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم الفني لرواد الأعمال، مع التركيز على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، مضيفا أن محافظة الوسطى تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا موسعة لتعزيز مساهمة المحافظة في اقتصاد سلطنة عُمان وتمكين القطاع الخاص، إذ شهدت المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية بنسبة 53 بالمائة، حيث تم تسجيل 153 سجلًا جديدًا خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 100 سجل في الفترة نفسها من عام 2024، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة في المحافظة إلى 6455 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أنه على مستوى ولايات المحافظة، سجلت ولاية هيماء نموًا في عدد السجلات المسجلة حتى النصف الأول من عام 2025م بنسبة 200 بالمائة، ومحوت بنسبة 123 بالمائة، والجازر بنسبة 80 بالمائة، كما تصدّر نشاط مقاولات البناء والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا بالمحافظة خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 300 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن عدد التراخيص التجارية خلال الربع الثاني من عام 2025م بلغ 984 ترخيصًا، بينما بلغت التراخيص التلقائية 1074 ترخيصًا، ليصل عدد التراخيص التلقائية التراكمية بالمحافظة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 13 ألفًا و932 ترخيصًا تلقائيًّا، مشيرا إلى أن عدد التراخيص الصناعية بلغ 212 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة نمو 3.92 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، ليبلغ عدد التراخيص الصناعية التراكمي بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م نحو 3771 ترخيصًا صناعيًّا، في مؤشر واضح على توسع المشاريع التكميلية والصناعية المرتبطة بمنطقة الدقم والأنشطة التجارية في ولايات المحافظة.
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى أنه في قطاع الاستثمار الأجنبي تم تسجيل مستثمر أجنبي جديد خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 5 مستثمرين في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المستثمرين الأجانب بالمحافظة إلى 121 مستثمرًا، مبينا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات وتوجيه الاستثمارات وفق الميزات التنافسية لكل منطقة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للفرص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يكسر حاجز 5600 نقطة
مسقط- العمانية
كسر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي حاجز 5600 نقطة وأغلق على 5610 نقاط مسجلًا أفضل مستوى له منذ أبريل 2017.
وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بنحو 240 نقطة مواصلًا سلسلة ارتفاعاته التي بدأت منذ شهر مايو الماضي بدعم من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية التي رفعت معدلات السيولة في البورصة إلى مستويات قياسية.
وسجلت المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي صعودًا جماعيًّا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي سجل أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 272 نقطة متجاوزًا بذلك مستوى 9200 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 156 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات صعودًا بـ 83 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي إلى 471 نقطة مرتفعًا بنحو 9 نقاط.
وجاءت هذه المكاسب بدعم من العديد من الأسهم القيادية في مختلف القطاعات، وانعكست الارتفاعات التي سجلتها الأسهم على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي صعدت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 31 مليارًا و337 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 494.5 مليون ريال عُماني.
وحافظت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي على مستوياتها المرتفعة متجاوزة 271.1 مليون ريال عُماني، وتجاوزت الصفقات المنفذة 39 ألف صفقة.
واتجه المستثمرون الأفراد في تداولات الأسبوع الماضي إلى البيع مستفيدين من الارتفاعات التي تسجلها أسعار الأسهم منذ عدة أسابيع، واستحوذت مبيعاتهم على نحو 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 16.5 بالمائة من إجمالي التداولات.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط ارتفاع التداولات على سهم بنك صحار الدولي الذي شهد تداولات بقيمة 43.3 مليون ريال عُماني تمثل 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 39.7 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الثالثة بـ 34.4 مليون ريال عُماني، وحلت أسياد للنقل البحري رابعًا بـ 33.3 مليون ريال عُماني، وجاءت أومينفست في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 33.3 مليون ريال عُماني تمثل 12.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 53 ورقة مالية مقابل 23 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 23.6 بالمائة وأغلق على 110 بيسات، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 13.4 بالمائة وأغلق على 110 بيسات أيضًا، وصعد سهم أسياد للنقل البحري إلى 174 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 12.2 بالمائة، وارتفع سهم أومينفست بنسبة 12.2 بالمائة أيضًا وأغلق على 312 بيسة، وصعد سهم الوطنية لصناعة البسكويت إلى 4 ريالات و950 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 10 بالمائة.
وجاء سهم عُمان للمرطبات في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 8.1 بالمائة وأغلق على ريال و370 بيسة، وهبط سهم كلية مجان إلى 114 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 5 بالمائة، وسجل سهم البنك الأهلي تراجعًا بنسبة 3.8 بالمائة وأغلق على 150 بيسة.
ومن أخبار الشركات: أعلنت عمانتل الأسبوع الماضي نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مشيرة إلى أن أرباح المجموعة ارتفعت إلى 243.4 مليون ريال عُماني مقابل 187.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تراجعت الأرباح على المستوى المحلي من 54.7 مليون ريال عُماني إلى 50.2 مليون ريال عُماني، وقالت الشركة إن هذا التراجع يعود إلى زيادة مصروفات الإهلاك بمقدار 8.3 مليون ريال عُماني وهو ما يعكس زيادة استثمارات الشركة في الشبكة والقنوات الرقمية بهدف تعزيز تجربة الزبائن.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات